معلمة المغرب — الصفحة ٣٣٥

الأحكام تصدر علنا وبمحضر أعيان القبيلة. أما التنفيذ ولابد من الإشارة إلى أن كثيرا من الأعراف المحلية صادق فكانت القبيلة كلها تضمن نفاذ الحكم متى أصدره الحاكم، عليها الملوك باقتراح الأشراف المحليين والفقهاء كالظهير وكانت كل قبيلة بمثابة إمارة يمثلها أعضاء يختلف عددهم، الحسني الصادر في شأن الأعراف الجنائية بزمور الشلح، والظهير الذي أصدره في شان الأعراف السوسية، والذي يقول فيه إنه أقر السوسيين على عاداتهم وأعرافهم التي عندهم عليها ظهائر أسلافه، واشترط على العلماء والأعيان والحكام منهم أن لا يخرجوا على ما تقرر لديهم الأعراف (عبير الآس، بواسطة ألواح جزولة)، كما أن من لكي يتولوا الفصل فيها بطريق التحكيم والتراضي. وصورة المنصور السعدي أصدر ظهيراً في هذا الشأن يحث فيه وفي الغالب يكونون أربعين، ومن ثم أطلقوا عليهم (أيت أربعين وهم بدورهم ينتخبون رئيسهم ويطلقون عليه (أمغار)، ومعناه شيخ القبيلة، وكانت لهم طرق خاصة يسيرون عليها في انتخاب شيخ القبيلة. فالأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية والمشاكل العقارية قد تسند إلى الفقهاء التحكيم هذه : أن يتفق المتداعيان على رفع دعواهما تحكيما إلى بعض الفقهاء، فيكتب التراضي بحضور الاعيان ويشهد الضمان (إنفلاس) فيه بذلك عليهما، ويسلم للمُحكّم، أو يختار كل منهما محكما مستقلا، وللمحكوم عليه بعد صدور الحكم الابتدائي" اذا لم يرقه الحق في الاستئناف إلى فقيه آخر في ظرف سنة أو شهر أو ستة أشهر، الأمر هنا يختلف من قبيلة إلى أخرى ومن عرف إلى عرف (سوس العالمة (26) وبمجرد انتهاء هذا الاجل لا يحق للمستأنف أن يرفع دعواه من جديد، وإن طعن أحد الخصمين في الحكم الصادر عليه من إليه، فان له الحق أن يطالب محكما ثالثا مفتيا. (المعسول، 9 : (252) ويلاحظ هنا أن دور الفقهاء غير مستقل، فهم حتى في هذه الحالة يكونون محاطين بأعيان القبيلة، فكأنهم هم المسؤولون عن تطبيق الأحكام، المستأنف ويسمى هذا ولاته على المحافظة على ما عهد لدى القبائل من عادات وأعراف واستمرت جارية عندهم بحيث لا تخرق لهم، ولا تغير حالة من أحوالهم في قليل الأشياء وكثيرها (خلال جزولة ، 2 : 138). هو أصلا من أتت مما سبق أن هذه الأعراف فيها ما هو مساير يتضح للتشريع الإسلامي ولا يتناقض معه، ولا يصدم أصوله، وفيها ما مخالف للنصوص القطعية التي بها الشريعة وأبسط مثال ضربناه لذلك هو حرمانهم المرأة من الإرث خشية أن يدخل زوجها في أملاك عائلة الزوجة، وكذا العقوبات التي كانوا يفرضونها على الجناة التي خالفت ما هو منصوص وعقود الأنكحة على وجه غير شرعي، والمغالاة في الأيمان، ومشاركة أقارب المتهم في تأدية القسم وتغليظه وأخذ الولي صداق البنت لنفسه، وغيرها من الأحكام التي تصادم الشرع مصادمة صريحة... وفيها ما كان وسطا بين هذا وذاك، وهو الذي حاول بعض العلماء أن يوجدوا له مخرجا ويخلقوا له مسوغا ... وهكذا وقف العلماء هذه الاعراف مواقف ء من مختلفة، فمن الذين أيدوا هذه الأعراف والأحكام الجماعة وصادقت عليه بالإجماع سموه لوحا. (ألواح والتنظيمات بالنسبة لاعراف سوس خاصة) الشيخ الحسن ودور الفقهاء هذا لا يعدو كونه دوراً استشاريا .... أما الأحكام المتعلقة بالجنايات وشؤون الأسواق والمسائل المدنية فيتولى الفصل فيها أعيان الجماعة. وهؤلاء الأعيان المختارون يفصلون بواسطة قانون أعدته جزولة، (7) واللوح فيه كل ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات الأعيان هو تطبيق ما ورد في الألواح، وأحكام ودور الفقهاء إن كانت تتعقب ويجرى عليها الاستيناف مرة أو مرتين، فان أحكام الأعيان على النقيض من ذ ذلك لا تتعقب .(228 ابن عثمان الجزولي التملي تلميذ الشيخ أحمد الونشريسي والشيخ ابن غازي والذي قال في شأن الألواح : مسائل ألواح القبائل منها ما وافق الشرع وهو أكثرها لكن على غير مذهب مالك (ألواح جزولة، ص 106) ؛ وعمرو بن أحمد ابن زكرياء البعقيلي الذي أصدر منشورا مؤرخا بجمادى الثانية عام 964هـ ويعد نموذجا للأعراف التي في سوس ؛ والشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عمرو التمنارتي ت 971 هـ وعبد الله بن مبارك الأقاوي ت أقل قيمة 1015هـ وهما أول من أحدث الحلاف وأمرا بكتبها في ألواح هلالة وهشتوكة وتابعهما أهل عصرهما ؛ القبائل من والفقيه عبدالله بن شعيب ،الهلالي، له بحث في مسائل الألواح والنفاليس ؛ والشيخ محمد البعقيلي الهلالي وهو الواضع للوح حصن زاوية سيدي يعقوب وغيرهم. ومن المحدثين محمد المختار السوسي الذي دافع عنها في كتابه المعسول (3 : 26). وفي مقابل هذا الفريق نجد فقهاء آخرين من القبائل نفسها التي كان يطبق فيها هذا العرف يشجبون هذه الأعراف وينددون بأصحابها والقائمين عليها. ومن هؤلاء : أبو عبد الله الهشتوكي الذي وصفها بالضلال فيما يفصلون فيه العرف والعمل، ابتداء من ص. أما وسائل الإثبات لديهم فعلى نوعين : حجج إشهادية قاطعة لأنها صادرة عن شهادات اختيارية أتى بها وهي رجال بالغون عقلاء ء عارفون إشعارية وهي وحجج من سابقتها، ومعناها أن المتهم إذا حنث وشعر بنفسه أنه معرض لسخط الله وأن أقاربه يشاركونه ذلك، لجأ إلى الاعتراف وذهب إلى الحكام يشعرهم بذلك. والحجج الإشهادية تختلف باختلاف القضايا، ففي بعض العقود يجب الإكثار من عدد الشهود، وفي بعضها الآخر يكتفى بعدد قليل إلا أنه في الغالب يكون التعاقد بحضور اثني عشر شاهداً ، أن يكون فيهم بعض ويستحب (إمقران) وهم أعيان القبيلة (أشبه بالعدل المزكَّى)، والقسم الجماعي كوسيلة للإثبات منتشر انتشاراً كبيراً عند أهالي المناطق العرفية العرف والعمل، ابتداء من ص. .(231 - 335 -
الجزء 01-23 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.