معلمة المغرب — الصفحة ٣٣٤٥

فرنسا وليس باسم المغرب، وقد فسر الجنرال شاربونو المشارك في عملية "تهدئة" جنوب المغرب الدواعي التي جعلت فرنسا ترفض إدماج تيندوف في المغرب حيث قال : ومهما يكن، ففي النظام الدولي قد تكون هناك عوائق لتوسيع مجال المخزن في اتجاه الجنوب على حساب بلدان الجزائر وموريطانيا التي هي فرنسية بالخصوص" .(Charbonneau, Sur les traces...) غیر وهكذا وضع احتلال تيندوف نهاية موقتة للتنازع حول الأراضي الصحراوية جنوبي فگیگ أن مشكل تحديد الحدود المغربية الجزائرية عاد ليوضع بحدة غداة استقلال الجزائر. وبعد حرب الرمال في أكتوبر 1963 وبعد عدة فترات توتر قررت الجزائر والمغرب في عام 1970 تصفية نهائية لنزاعهما الترابي. وهكذا أنشأ الطرفان لجنة متساوية الأعضاء لتخطيط الحدود بين فیگیگ و تيندوف على حسب الحدود الإدارية للعهد الاستعماري. وقد وقع التنصيص مرة أخرى على مقتضيات اتفاق تلمسان في الاتفاقيتين الموقعتين بين البلدين أثناء انعقاد قمة منظمة الوحدة الإفريقية بالرباط ما بين 12 و 15 يونيه 1972. وتتعلق الاتفاقية الأولى المتصلة بموضوعنا بتخطيط الحدود وتكرس حددواً دولية تمتد من ثنية الساسي إلى تيندوف، وينص الفصل السابع هذه المعاهدة على من أن مقتضيات هذه الاتفاقية تسوي بشكل نهائي قضايا الحدود بين المغرب والجزائر . الحدود الجنوبية : بعد انهزام المغرب في حرب تطوان أمام هجوم إسبانيا عام 1860، حصلت حكومة إسبانيا من المغرب على تنازل قهري يؤسس بمقتضاه مركز للصيد على ساحل المحيط الأطلنتي. وقد استقر هذا المركز فيما بعد بإفني. ومن جهة أخرى قامت إسبانيا ابتداء من أعوام الثمانين باحتلال جزء من ساحل وادي الذهب وأعلنت حمايتها على الساحل الإفريقي أي ما بين الرأس الأبيض ورأس بوجدور. وقد أدى الوجود الإسباني في هذا الجزء من التراب المغربي إلى إقدام كل من فرنسا وإسبانيا على تعيين ممتلكاتهما في المغرب بمقتضى معاهدة 27 / 11 / 1912. وهكذا نص الفصل الثاني من هذه المعاهدة على ما يلي : "تحدد الحدود بين المنطقتين الفرنسية والإسبانية بتلعة وادي درعة ومنها تمتد ابتداء من البحر إلى غاية خط الطول °۱۱ شرق باريس. ثم تحاذي هذا الخط جنوبا إلى أن تلتقي بخط العرض 40، 27° شمالاً، ، وفي جنوب هذا الخط يبقى التطبيق جارياً بالبندين 5 و 6 في اتفاقية 3 أكتوبر 1904. أما المناطق المغربية الواقعة شمالي وشرقي هذا التحديد والمعنية بهذه الفقرة فتكون تابعة للمنطقة الفرنسية. وبعد استقلال المغرب قام يطالب باسترجاع الأراضي الباقية تحت سيطرة إسبانيا . وهكذا استرجع المغرب طرفاية في فاتح أبريل 1958. ولكن المناورات التسويفية من جهة إسبانيا جعلت المغرب يخطر لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة من أجل أن تسجل في جدول أعمالها قضية إفني والصحراء الغربية. وقد أدانت مقررات الأمم المتحدة الموقف المتصلب لإسبانيا واضطرتها بمقتضى معاهدة فاس إلى التخلي للمغرب عن إفني بتاريخ 4 يناير 1969. وقد تمسكت إسبانيا بالصحراء الغربية وقررت أن تنظم بصفة انفرادية استفتاء خلال النصف الأول من عام 1975، بهدف خلق دولة صحراوية. أجل إفشال المناورة الإسبانية قام المغرب بإخطار ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب منها رأي محكمة العدل الدولية. وقد أصدرت هذه الأخيرة رأيها بتاريخ 16 أكتوبر 1975 وفيه أكدت مغربية الصحراء ووجود روابط البيعة التي تربط بين قبائل الصحراء بسلاطين المغرب وعلى إثر هذا الرأي قام جلالة الملك بتنظيم المسيرة الخضراء صدور وهي مسيرة سلمية لاستعادة الأراضي المغتصبة. وقد عجلت هذه المسيرة بعقد اتفاق مدريد الثاني بتاريخ 14 نونبر 1975 ونص على ضرورة استشارة سكان الصحراء بواسطة الجماعة. وقد أعلنت هذه الأخيرة يوم فبراير 1976 ارتباط الصحراء بالمغرب. 26 وبالرغم من كون حقوق المغرب الترابية غير قابلة للمناقشة، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت تطبيق تقرير المصير بالنسبة لسكان الصحراء. وقد انضم المغرب إلى هذه الأطروحة خلال عام 1981. ومنذ 1986 والأمم المتحدة تقوم بدور وساطة انتهت عام 1991 إلى خلق بعثة للأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية. وقد توالت الاتصالات من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير يواجه عرقلة أساسية تتعلق بقضية تحديد هوية الهيئة الناخبة التي يمكن لها المشاركة في التصويت. محمد العموري الحدودي، علي بن محمد بن عبد الكريم، كان واليا لبني مرين على مدينة فاس، وفي أيامه أشرف على تحقيق مجموعة من المنجزات منها بناؤه سنة 689 / 1291 أو 692 / 1293 للباب الكبير المدرج الذي بقبلة جامع القرويين وجلب إليه الماء اء من عيون ابن اللصادي المعروفة بعيون الكوازين (أو الكزارين ،الكزازين ،الكوزيين) ، ثم صنع برحبة الزبيب سقاية وأجرى بها من ذلك الماء. غير أن السلطان يوسف بن يعقوب المريني لم يعجبه الأمر وأنكر على واليه فتح ذلك الباب دون استئدانه فنكبه وأمر بإغلاق الباب المذكور توفي بعد سنة 692 / 1293 . ، ابن أبي زرع القرطاس، الرباط، 1972، ص. 66 ؛ زهرة الأس، ط . ،2 ، الرباط، 1991، ص 74، 77 -3345-
الجزء 01-23 — ص ٣٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.