والأنشطة الاجتماعية والثقافية، والقيام بأعمال في ميدان إنعاش الرياضة، واعتماد كل التدابير والسبل الرامية إلى إنعاش وتمتين أعمال التضامن الاجتماعي، وكذا
الأعمال ذات الطابع الإحساني). النوع الثاني من الأختصاصات يتمثل في تلك التي يمكن أن تفوتها الدولة إلى المجلس الجهوي، وأهمها القيام بالتجهيزات ذات الفائدة الجهوية، وإقامة وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح، وتكوين أعوان وأطر الجماعات المحلية.
أما النوع الثالث فيهم الاتفاقيات التي يتم السماح للمجلس بإبرامها حول كل عملية تنموية ضرورية مع الدولة أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام. ومن الأمثلة التي يعينها القانون المنظم لجان التعاون المشترك بين الجهات، والتي يمكن أن تتكون لإنجاز أعمال مشتركة أو إقامة تجهيزات ذات فائدة مشتركة أو تدبير أموال بكل جهة منها تكون موجهة لتمويل أشغال مشتركة وتغطية بعض نفقات التسيير المشتركة. تعد هذه اللجان مؤسسات عامة تتمع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويتكون أعضاؤها ثلاثة مناديب لكل جهة ينتخبهم المجلس من من
بين أعضائه.
النوع الرابع والأخير من الاختصاصات يمارسها المجلس في حالة تجاوز ميدان اختصاصاته الخاصة به أو المسندة إليه أو المسموح له القيام بها من طرف الدولة، أو ضعف بسبب وسائله المادية والمالية. يقوم بمقتضاها بإبداء رأيه والإدلاء باقتراحات في الأعمال ذات المصلحة العامة التي تساعد على تنمية الجهة وهي أعمال تتولاها الإدارة أو أي شخص معنوي من أشخاص القانون العام. يتعلق الأمر بجوانب ثلاث، اجتماعية (إقامة المؤسسات الجامعية والمستشفيات في الجهة وبيئية (الإسهام في ضبط السياسة المائية على الصعيد الوطني إذا طلبت الدولة وهيئاتها المختصة منه الإدلاء برأيه واقتصادية على وجه الخصوص (محتوى المخطط الوطني للتنمية في الجوانب التي تهم الجهة، وإقامة المرافق العامة الجهوية وتقرير تنظيمها وتدبير شؤونها، وسياسة إعداد التراب الوطني والـتـعـمـيـر، وكل التدابر المتعلقة باختيار الاستثمارات التي يتم عزم توظيفها من طرف الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام داخل حدود الجهة).
يتبين إذن أن الجهة تساهم بالتفكير والمبادرة وإبداء الرأي في ميادين شتى، ولكنها مقيدة بأن تتبنى سلوكاً يتميز بطابع الاحترام الصارم للتشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل بل تكون مطالبة أحياناً بالامتناع الكلي عن الخوض في بعض المواضيع. من هذا الباب ينبغي للمجلس الجهوي أن يزاول مهامه مع وجوب مراعاة الاختصاصات المخولة للهيئات والجماعات الأخرى، وألا
تسمى
يتداول طبعاً في قضايا يكون غير مؤهل لها، ولا سيما تلك التي تمس وحدة الأمة والبلاد. كما لا يجوز أن يسفر التعاون بين الجهات أو بين الجهة وسائر الجماعات المحلية الأخرى عن نوع من التبعية والوصاية فيما بينها. غير أن النص المنظم للجهة ينزع في كثير من الحالات إلى توظيف ظاهرة الغموض كإحدى مكونات المنهجية المتبعة في تداول بعض المفاهيم أو التعامل مع بعض المواضيع. حيث تارة العبارة وتارة تترك مبهمة وقابلة الأشياء بصريح للتأويل وتعدد المعاني من هذه الأخيرة نجد عبارات "شؤون مصلحة الجهة" و"اختصاصات المجلس" و"كل التدابير والإجراءات" التي تهم ميداناً من الميادين، وخصوصاً الجانب الثقافي الذي ورد ملتبساً وغير مفصل، وبالتالي قابلاً لجميع احتمالات الفهم. من زاوية أخرى، يستنتج من خلال تقنين العلاقة بين المجالس التمثيلية والسلطة التنفيذية أن حرية المبادرة الجهوية تكون محددة بمدى السماح بها من طرف سلطة الوصاية. وهكذا تكون إمكانية قيام اتفاقيات فيما بين الجبهات أو بينها وبين الجماعات المحلية الأخرى مرهونة بإمكانية إذن وزير الداخلية بذلك، وليس بمحض اختيار المجالس الجهوية النابع عن الحاجة الملحة والمصلحة الذاتية للجهة. زيادة على ذلك فإن مختلف العلاقات الخارجية للمجلس الجهوي لا تتم مباشرة بالنظر إلى الاعتبارات التنظيمية التي يمليها الهاجس الإداري، ولا تتحقق إلا بطريقة التراتبية الإدارية عن طريق العامل الجهوي. كما هو الشأن في جميع الاتصالات والاقتراحات التي يدلي بها المجلس إلى الإدارة ومختلف المؤسسات والمصالح المختصة على الصعيدين المركزي والجهوي لإنعاش الجهة. ومن المؤكد أن هذه القيود تحد من روح المبادرة وتقلل من فعالية
التشاور
إذا كان مضمون الجهوية يتميز بتنوع صلاحيات المجلس الجهوي وامتدادها على ميادين وحقول عديدة، فإن المنهجية الجديدة المعتمدة لممارسة الاختصاصات ترتكز على الدراسات والاستشارات والخطط الإدارية المسبقة التي قد يطول أو يقصر مفعولها على المدى الزمني، وأيضاً على تحكيم مؤسسات تستهدف ضمان سلامة سيرورة الجهوية. هكذا يتكلف المجلس حسب اختصاصاته الذاتية بوضع
نوعين من التصاميم التنموية : المخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخطط الجهوي لتهييء التراب. علاوة على ذلك يساهم المجلس في إعداد المخطط المديري للتهيئة المندمجة لمياه الحوض المائي، إذا كان يغطي كلياً أو جزئياً رقعة الجهة، وذلك لضمان عقلنة تدبير الموارد المائية للجهة. ومن المعلوم أن تحضير هذه المخططات بثلاثة شروط قانونية رئيسية.
أولاً، يتعين عليها التوفيق بين أهدافها وأهداف المخططات الوطنية، ومراعاة مختلف التوجهات المعتمدة من
-3138-
الجزء 01-23 — ص ٣١٣٨