إلى الأقاليم والعمالات بالنسبة لإنجاز مختلف البرامج، بل حتى الهياكل الإدارية نفسها لم تكن تساير المتطلبات التنظيمية لسياسة الجهوية بما فيه الكفاية من اخترام الديمقراطية المحلية وشروط العقلنة والحداثة، ولم يكن حتى مسؤوليها على قناعة تامة بمغازيها ومراميها، وعلى استعداد كامل لتنفيذ مضامينها.
لم تتمكن الجهوية التي انتهجت ابتداء من 1971 من تحقيق الأهداف التي خلقت من أجلها، وأهمها نقل الإنتاجية داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات في سائر المقومات الاقتصادية بين الجهات. بل تضاعف التمركز السكاني والحضري والتجهيزي والاستثماري والاجتماعي في الجهات وأجزاء الجهات التي كانت أصلاً أكثر حظاً، أي في جهتي الوسط والوسط الشمالي، وعلى الخصوص في المحور الرابط بين القنيطرة والجديدة وبعض الأقطاب الجهوية الكبرى. بينما كانت الأولوية قد أعطيت في التقطيع الترابي وتسطير الأهداف للتوازن بين الجهات، بدل التوازن داخل الجهة الواحدة.
عانت
عن
لقد استأثرت الدوائر المسقية الغنية بجل جهود الدولة والقطاع الخاص، تمشياً مع سياسة الانفتاح والتصدير، وتعمقت الهوة بينها وبين المناطق الفلاحية الأخرى التي فضلاً. ذلك، من ظرفية سيئة تتسم بتعاقب سنوات وفترات الجفاف، ولا سيما منذ بداية الثمانينات. كما أخذت تتجدر التفاوتات بين العالم الريفي والوسط الحضري الذي صار محط هجرة قوية تتفاقم ظاهرتها باستمرار. كما أن الرأسمال الخاص بدوره تعامل في توطين أنشطته ومنشأته بطابع من الانتقاء المجالي والتركيز في المدن والمناطق الأكثر دينامية، ولم يخضع لتوجهات الجهوية التي وفرت له عملياً تدابير تشجيعية لكي يتنمى ويستثمر في إطار جهوي مناسب وفي جميع أنحاء المغرب. ترتبت عن كل هذه العوامل عواقب وخيمة على الميادين الاقتصادية والاجتماعية، وظهرت عوائق حالت دون تحقيق التوازن المطلوب داخل وبين المناطق، وبرزت اختلالات في معالم وأشكال ووظائف الشبكات الحضرية التي تعتبر بمثابة العمود الفقري لسياسة إعداد التراب الوطني. علاوة على ذلك، أخذت تشكو الهيكلة الحضرية للجهات على الخصوص من عدم تراتبية بعض الشبكات الحضرية وتقاسم بعض الشبكات بين جهات مختلفة وعدم المساواة
وجه
في توزيع المدن الكبيرة والمتوسطة بين المناطق. صحيح أن النتائج التي آلت إليها هذه التجربة كانت على العموم محدودة ومتفاوتة التأثير. لكنها خلفت دراسات متنوعة على الصعيد الجهوي، وأفرزت تراكماً للخبرات، وللثغرات والهفوات كذلك، والتي من اللازم على التجربة اللاحقة أن تتجنبها بل نجح الامتحان الأول هذا في خلق تقليد جهوي تدريجي يحفز على تدارك الأوضاع والبحث عن السبل الكفيلة بالنهوض بالجهة، وذلك بدءاً
بسن قوانين مناسبة تتميز بالابتكار في إيجاد المجال الأكثر ملائمة والصلاحيات الأوسع، والتمثيلية الأمتن والأكثر نزاهة، والتي تسمح للهيئة الجهوية أيضاً أن تتمتع بالمقدار الكافي من الإمكانيات المادية، وأن تدبر شؤونها بنوع من التوازن بينها وبين سلطة الوصاية. وهكذا تضافرت عدة عوامل في مطلع التسعينات، نبعت عنها رغبة أكيدة وتوجهات جديدة لخوض تجربة أكثر نضجاً وقابلية للتحقيق.
كان من المنتظر في الحقيقة أن يعاد النظر في التنظيم
الجهوي السابق على ضوء تراكم التجارب الجهوية بأخطائها وبإيجابياتها، لمدة أكثر من عقدين، وبصفة خاصة عندما أقبل المغرب على منعرج تاريخي بداية من سنة 1992. حيث أفضت الإصلاحات الدستورية إلى تغيير التوازنات القائمة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ثم أعقبتها تعديلات أخرى أتى بها الدستور المراجع لسنة 1996، الذي أريد له أن يكون دســـــتــــور الديمقراطية المحلية واللامركزية الجهوية بامتياز. وأهم ما أسفرت عنه هذه المستجدات هو إنشاء مجلس المستشارين المنبثق عن الجهات وتدعيم مسلسل اللامركزية الجهوية وتعديلات خاصة ببعض المؤسسات الدستورية، أهمها مجلس الحسابات والمجلس الدستوري. من ثمة أصبح الاختيار الجهوي بمثابة ركن لا محيد عنه من الأركان التي تتأسس عليها السياسة المغربية. ذلك أن من شأن تعزيز الخصوصيات والأصالة الجهوية ترسيخ وحدة البلاد وإغناء وتأكيد الهوية الوطنية. زد على ذلك أن الملك نفسه تولى في عدة مناسبات حث أحزاب الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة على السواء، على تبني سلوك سياسي جديد في المناقشات واتخاذ القرارات الجهوية. ويعتمد هذا السلوك على مبدأي الحوار والتراضي، خصوصاً فيما يتعلق بتهييء التناوب على الحكم على أحسن وجه والتعجيل بتفعيل المؤسسات الدستورية. في هذا المناخ النفسي حدث التوافق بين الحكومة ومجلس النواب وداخل الفرق البرلمانية، وتمت المناقشة والمصادقة على مشاريع القانون المنظم للجهات والجماعات المحلية الأخرى وغرفتي البرلمان ومدونة الانتخابات وقد سبق أن وقعت الحكومة وجل الأحزاب يوم 28 فبراير 1997 على تصريح مشترك يعد بمثابة ميثاق شرف يحدد التزام الطرفين فيما يخص ضمان نزاهة الانتخابات وسلامة الأجهزة التمثيلية. لعل أول ما يسترعى الانتباه في الحديث عن النهج الجديد للجهوية هو توفر الجهة الآن دستورياً وقانونياً على وضعية تخول لها صفة الجماعة المحلية المتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، كسائر الجماعات الأخرى والعمالات والأقاليم والجماعات القروية والحضرية. رغم مختلف المؤاخذات على التقسيم الجهوي الجديد الواردة أعلاه ( الجهة معلمة ،المغرب، من دون شك أن نقص حجم
-3136-
الجزء 01-23 — ص ٣١٣٦