معلمة المغرب — الصفحة ٣١٣٣

ومن أكتوبر 1996 ومرسومه النهائي في 17 غشت 1997. يتعلق الأمر بإحداث إقليمي زاكورة وتاوريرت وبانشطار إقليم طنجة إلى إقليمي طنجة - أصيلة والفحص - بني مكادة. يضاف إلى هذا أن التقسيم الجديد يتضمن حالتين خاصتين في هذا الباب حيث تتكون جهة وادي الذهب ـ الكويرة، وهي أقل الجهات سكاناً أكبرها مساحة، من إقليم واحد فقط (الداخلة)، لاعتبارات بيئية وسكانية وسياسية وجيوستراتيجية، ونظراً لموقعها المتطرف في جنوب الصحراء. أما الدار البيضاء الكبرى التي تعتبر أصغر الجهات مساحة وأكثرها سكاناً، فتتألف من ثمان عمالات مراعاة للتمركز السكاني والاقـتـصـادي بها ، واعتباراً لكونها مدينة عملاقة يقتضي الهاجس الإداري تكثيف تقطيعها للتحكم الأفضل في ضبطها وتدبير شؤونها. ما عدا هذين الاستثنائين فإن تركيبة الجهات الأخرى من حيث عدد الأقاليم لا تخضع ظاهراً لمقاييس السكان والمساحة ومستوى الموارد والقطاعات الاقتصادية أكثر مما تخضع لعوامل الجوار والتجانس والاستقطاب الحضري والعلاقات التاريخية مثال ذلك جهة سوس - ماسة الواسعة التي تضم سبعة أقاليم، في حين أن جهة العيون المجاورة، والتي تعد أكبر جهة في المغرب، لا تحتوي على سوى إقليمين مثلها مثل بعض الجهات الصغيرة (الغرب .. ودكالة ... وتادلة ...). لقد قام التقسيم الجديد بمحاولة تصحيح التوجهات السابقة التي كانت ترجح مبدأ التوازن بين الجهات على التوازن داخل الجهة. فعمل على تقليص مساحتها والتركيز عموماً على أسس الجوار والتجانس والتكامل، حتى يتم الحصول على جهات تنسجم داخلها المكونات الترابية، ولا تكتفي كل واحدة منها، كما حدث في السابق، بالحصول على جزء من الجبال والسهول والهضاب والسواحل. هذا ما أفرز جهات تتسم بنوع من وحدة أوساطها، وعلى الخصوص فيما يتعلق بالجهات الصحراوية والغرب والشاوية والرباط ... ودكالة ... وتازة . غير أن اعتماد التجانس ... يؤدي بالضرورة إلى التمايز بين الجهات من حيث نوعية وحجم المؤشرات الاجتماعية والموارد والتجهيزات والقيمة الانتاجية. وبالتالي قد نجد جهات غنية وأخرى فقيرة أو ذات أجزاء متفاوتة الأهمية. لكن رسم الحدود الجهوية يطابق الغلاف الإداري ويشمل الأقاليم برمتها، ولا يحترم دائما وحدة الأوساط الخاصة التي تتطلب تدخلات مناسبة، مثلما يحترمها العديد من المشاريع والبرامج والتنظيمات التنموية. صحيح أن احتمال انتماء أجزاء الإقليم الواحد إلى جهتين أو أكثر قد يطرح عدة مشاكل تسييرية وتقنية لا سيما وأن الجهوية الحالية تستهدف كذلك ترسيخ الدور الإداري للجهات، ولكن ضم الجهات لأقاليم كاملة يترتب عنه في نصف الحالات تقريباً تباين نوعي وكمي بين المناطق المنتمية لنفس الجهة، والذي يصعب معه تحقيق التكامل المرغوب. ويبلغ اختلال التوازن بين المناطق ذروته بالنسبة لثلاث جهات. وهي جهات مديدة ومتنافرة الأجزاء، تعمل على إدماج مجموعة من الأقاليم وطنياً واقتصادياً، وتتخذ أقطابها الحضرية وأكثر مناطقها حيوية مواقع منحرفة. هكذا تتراكب جهة مكناس - تافيلالت على البعدين الجبلي والصحراوي، كما تحتوي على سهل فلاحي غني، ولا تتوفر على منفذ مثل جهتي فاس - بولمان وتادلة - أزلال. كما تمتد منطقة الشرق ... بحري على قطاع فلاحي مسقي وعلى الأبعاد الثلاث، المتوسطي والجبلي والصحراوي. وتتوفر جهة سوس بدورها على قطاع فلاحي مسقي وعلى ثلاثة أوساط الصحراوي والجبلي والأطلنتي ، رغم نزع الأقاليم الصحراوية وبعض الأقاليم شبه الصحراوية منها في التقطيع الجديد. على الرغم من النية المعلنة لخلق تنافس بين المناطق والجهات، وإتاحة إمكانية التضامن والتكامل بينها، فإن فقدان التوازن فيما بينها من شأنه الإنعكاس سلباً على السيرورة التنموية. ذلك أن نقص وسائل الإنعاش الاقتصادي والفرق الشاسع أحياناً بين المؤهلات المجالية يعرقلان التنمية الذاتية، وبالأحرى التنافس الحقيقي والتكافل الفعال والحالة هذه، يخشى أن يعاد إنتاج نفس الظروف المادية التي كانت سائدة في التجربة السابقة، والتي أفشلتـهـا بـرمـتـهـا فـتـتـم مـركـزة المبادرة الحرة والاستثمارات الانتاجية والتجهيزية في المناطق المحظوظة مسبقاً، وتتعمق الهوة بين المدن والأرياف، وبين القطاعات المسقية والمناطق البعلية، وعموماً بين المناطق الفقيرة والغنية. يخشى أيضاً أن يمتد عدم التساوي في وتيرة النمو بين المناطق والجهات، فتتحول الرغبة في التكامل والتعاضد إلى سيطرة منطقة أو مدينة على كافة التراب الجهوي، علماً بأن التبعية والوصاية المجاليتين تتنافيان مع ، القانون التنظيمي ومع المهام الجديدة المنوطة بالجهة. من زاوية أخرى، لا يخفى دور المدينة في هيكلة المجال وكذا أهمية الشبكة الحضرية في تشكيل دعامة أساسية لسياسة إعداد التراب ولإقامة التجهيزات والأنشطة التنموية. في هذا الصدد، وباستثناء الدار البيضاء التي تشع على الصعيد الوطني والداخلة التي تعتبر مدينة صغيرة شبه وحيدة في جهة واسعة جداً، فإن جل الجهات الأخرى تتوفر على أقطاب حضرية رئيسية، ولو أنها متفاوتة الحجم والأهمية، وأنها تتخذ مواقع متطرفة في الغالب عن الوسط وأن بعضها يعرف تضخماً عمرانياً واحتكاراً وظيفياً يضيقان الحصار على المراكز الصغيرة وحتى المتوسطة أحياناً. زد على ذلك أن توزيع مختلف أحجام المدن على الجهات لم يتم بنوع من الـتــعــادل والتناسب، وهو ما خلف شبكات حضرية غير مكتملة أو ضعيفة التراتب في بعض الحالات، وأنتج أخرى مقتسمة بين جهتين أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، فقد أسفر الهاجس -3133-
الجزء 01-23 — ص ٣١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.