معلمة المغرب — الصفحة ٣١٢٩

الشيخ وخلفاءه لم يعملوا على تحرير باقي الثغور المحتلة (راجع مادة ثغور ) لأسباب كثيرة أهمها ثلاثة : الخلاف الذي نشب بين الأخوين محمد الشيخ وأحمد بعد تحرير أكادير حول توزيع الغنائم وحول ولاية العهد بعد أن أصبح الأعرج يفكر في تعيين ابنه. وتسبب الخلاف في معركتين كسبهما محمد الشيخ، وعزل أخاه أحمد. انشغال محمد الشيخ بمحاربة الوطاسيين. خوف السلاطين السعديين من الأطماع التـوسـعـيـة العثمانية بالمغرب، الأمر الذي جعلهم يميلون إلى التقرب من الإيبيريين أو على الأقل جعل الأتراك يعتقدون ذلك. وهكذا بقيت ثغور محتلة هي مازيغن وطنجة ومليلية وسبتة وحجرتا بادس أ. بوشرب، دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء آسفي وأزمور، البيضاء، الفكيكي، مقاومة الوجود الإيبيري ع. بالثغور الشمالية المحتلة، أطروحة دكتوراه الدولة، كلية الآداب، الرباط. : 1984 B. Rodrigues, Anais de Arzila, cronica do século XVI, Publ. D. Lopes, Coimbra, t. 1. (1508 - 1525), 1915, LII + 498 p., t. 2. (1525 - 1535, supplemento : 1536 - 1550), 1919, XIX + 536 p. ; R. Ricard. Les Portugais au Maroc de D. de Gois, extraits de la chronique du Roi D. Manuel de Portugal, Rabat. 1937, 268 p. Les Portugais et l'Afrique du Nord, extraits des Annales de Jan III de Luis de Sousa, Paris, 1940, 208 p. ; Mazagan et le Maroc sous le règne du Sultan Moulay Zidane, (1608 - 1627) d'après le "Discurso de Gonçalo Coutinho", gouverneur de Mazagan (1629), Paris, 1956, 188 p. Un document portugais sur la place de Mazagan au début du XVIIème siècle, Paris, 1932, 72 p. : "Notes sur la tactique militaire dans les places portugaines du Maroc". Bulletin Hispanique, XXXV, 1933. pp. 448 - 453. repris in Etudes sur l'histoire des Portugais au Maroc, Coimbra, 1955, pp. 345 - 355 ; "Le problème de l'occupation restreinte dans l'Afrique du Nord", Annales. Economie. Société, 1936; D. Lopes, "Os Portugueses em Marrocos", in Historia de Portugal, dir. D. Pires, Barcelos, 1931, t. 3, pp. 385 - 544, t. 4, pp. 78 - 121 : P. de Cénival. Chronique de Santa Cruz do Cabo de Gué. (Agadir), texte portugais du XVIe siècle, Paris, 1954, 170 p. ; J. Figanier, Historia de Santa Cruz do Cabo de Gué (Agadir), 1505 - 1541, Lisboa, 1945, 430 p. حلقة أحمد بوشرب الجهة، وحدة ترابية دستورية تجسد سياسة اللامركزية، وتعتبر بهذه الصفة إطاراً إدارياً وتنموياً وكذا وصل بين السلطة المركزية والمستوى الإقليمي والمحلي. فهي جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والاختصاصات التي يقررها مجلس منتخب لقد نشأت رسمياً، تحت اسم المنطقة الاقتصادية، بمقتضى ظهير 16 يونيو 1971، وفي ظرفية كانت تحـتـم فيها البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية أخذ البعد الجهوي بالاعتبار. وهكذا تم تقسيم المغرب إلى سبع مناطق اقتصادية وهي 1 - الجنوب (أكادير) 2 - تنسيفت 6 الانتماء (مراکش) 3 - الوسط الدار البيضاء) 4 . الشمال الغربي (الرباط) -5 - الوسط الشمالي (فاس) 6 ـ الشرق ( وجدة) 7 - الوسط الجنوبي (مكناس). تمكن هذا التقطيع الجهوي من زرع روح الا المجالي إلى وحدات أوسع من الأقاليم والعـمـالات، ومن خلق تقليد جهوي يتمثل في تكاثر وارتكاز الدراسات والأبحاث على تلك الوحدات الترابية. غير أن التجربة الأولى للجهوية لم تتسم بالفعالية المرجوة في ما يخص التوزيع المجالي للمناطق الاقتصادية، وما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الإطار القانوني والتنظيمي. ذلك أنه رغم طابعها التمثيلي والأهداف المسطرة لها والمهام المنوطة بها كانت مجالس المناطق المتكونة من ممثلي العمالات والأقاليم والغرف المهنية تفتقد عموماً روح المبادرة ولا تتوفر على الوسائل المادية والمالية الكافية. فظل دورها منحصراً، بقوة القانون أو بفعل الواقع في الاستشارة والإخبار حول التصورات والمنجزات. أما التوجهات التنموية والاخـتـصـاصــات التقريرية والتنفيذية فكانت مسندة في غالب الأحيان إلى المصالح المركزية وإلى سلطة الوصاية. لتصحيح النقص الحاصل في الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادية نص الدستوران المراجعان لسنتي 1992 و 1996 على ترقية الجهة إلى مستوى الجماعة المحلية، ثم صدر القانون الجديد المنظم للجهات في 2 أبريل 1997، ولحقه في 17 أغسطس 1997 المرسوم المحدد لعدد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم حسب كل عمالة وإقليم وجماعة محلية وهيأة ناخبة. وقد جاء هذا القانون ليس فقط لتدارك الهفوات والعيوب المتراكمة عبر سيرورة التجربة الجهوية السابقة، ولكن أيضاً قصد إبداع صيغ جديدة لإدارة وتدبير شؤون الجهة وللرفع من مستواها في شتى الميادين. إن أول ما يسترعي الإنتباه في هذه المستجدات هو تقليص مساحة الجهات، وبالتالي الزيادة في عددها. ومن شأن ذلك مباشرة تكثيف استثمار مختلف الطاقات والوسائل الموجودة داخل الجهة والتقليل من التباين واختلال التوازن، وأيضاً تعزيز الخصوصيات الجهوية والتحكم الأفضل في مجموع تراب الجهة من حيث الجوانب التمثيلية والإدارية والتدبيرية والتجهيزية. أما من الناحية القطاعية ،والتسييرية، فقد أصبحت الجهة تتمتع باختصاصات تقريرية واسعة، كما أصبحت تتوفر على كفاءات حقيقية وإمكانات ذاتية أو نابعة من التعاون المشترك بين الجهات أو علاقات الشراكة مع الجماعات المحلية الأخرى والمؤسسات العمومية والخاصة. زد على ذلك أن الصلاحيات المخولة للجهة أصبحت ترتبط بميادين اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية أهم من تلك التي تتعلق بالجماعات المحلية الأخرى، وأن قضايا تنمية الجهة أصبحت تعالج في إطار مخططات جهوية للتنمية ولتهييء -3129-
الجزء 01-23 — ص ٣١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.