I
نفسه، ارتبط به بكل معطياته التاريخية والسياسية والقانونية. فقد نصت معاهدة الحماية الفرنسية الموقعة
30 مارس 1912 على "أن ممثلي فرنسا بفاس يوم الديبلوماسيين والقنصليين مكلفون بتمثيل الرعايا المغاربة وحماية مصالحهم في الخارج.
وقد كرست هذه المقتضيات تقييداً واضحاً على سيادة الدولة المغربية في مجال السياسة الخارجية، فضلاً عما رتبته من نتائج قانونية وسياسية بالنسبة لنظام الجنسية لا سيما بالنسبة للمغاربة الحاملين للجنسية المغربية بصفة
أصلية.
أكثر
فقد أصبح هؤلاء يخضعون لنظامين مختلفين : : أحدهما يطبق في الداخل فيعتبرون بموجبه رعايا سلطان المغرب ويتمتعون في ظله بالجنسية المغربية الأصلية. وثانيهما يطبق عليهم في الخارج ويعاملون بموجبه معاملة الرعايا الفرنسيين بناء على قاعدة تمثيلهم من قبل الممثلين الديبلوماسيين والقناصلة الفرنسيين العاملين بالمصالح الفرنسية لدى الدول الأجنبية. مما أصبح . معه المغاربة يحملون جنسيتهم في بلدهم، ويفقدونها إذا خرجوا منه حتى أضحت من المفارقات الغربية، أن نجد المغاربة والتونسيين مثلاً وغيرهم من رعايا الدول الخاضعة للحماية الفرنسية تطالب فرنسا لدى المحاكم المصرية اعتبارهم رياعا فرنسيين، وذلك بمناسبة قيام بعض النزاعات القضائية بل ذلك لم يبق الأمر في إطار القضاء، بل كرسته . من اتفاقية وقعت بين فرنسا ومصر في الخامس والعشرين من شهر مارس 1925. وإلى جانب معاهدة الحماية نجد أن قضايا الجنسية في المغرب خلال هذه الفترة لم تعرف نظاماً قانونياً موحداً ومنسجماً ومضبوطاً، بل صدرت خلال العشريات الأولى لفترة الحماية جملة من النصوص والمقتضيات التي بعض الجوانب المتعلقة بالجنسية المغربية الأصلية وبإجراءات اكتساب الجنسية الفرنسية في المغرب، حكمها التعارض والتناقض وكرس المنطق الاستعماري فيها امتياز تطبيق التشريع الفرنسي في المغرب من أجل تقوية وضعية المتجنسين بالجنسية الفرنسية فوق أرض المغرب. ففي 29 أبريل 1920 أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية مرسوما يخص تجنيس الأجانب المقيمين في المغرب بالجنسية الفرنسية واعتمد هذا النص في منح الجنسية الفرنسية فقط على معيار الإقامة في المغرب دون قيد أو شرط آخر، على خلاف ما كان معمولا به في فرنسا نفسها وفي سائر البلاد الأخرى، وذلك من أجل تقوية الوجود الفرنسي من جهة، وتخفيف وطأة الالتزامات التي تعهدت بها فرنسا للدول المتنازلة عن امتيازاتها من جهة أخرى، متى أصبح رعايا تلك الدول من الفرنسيين. وأكثر من ذلك فإن السلطات الاستعمارية جعلت مدة الإقامة اللازمة بالمغرب من أجل الحصول على الجنسية المغربية ثلاث سنوات في
نظمت
وهي
حين قلصت هذه المدة إلى سنة واحدة إذا كان الشخص قد قدم خدمات جليلة لفرنسا وهي إشارة دالة عن النوايا الاستعمارية الدفينة التي لا تخفى مضامينها وأبعادها. وفي الثامن من نوفمبر 1921 أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية مرسوما آخر خاصا بالجنسية الأصلية الفرنسية في المغرب، واشترط فيه ثلاثة شروط من أجل الحصول عليها. أن يولد المولود في منطقة الحماية الفرنسية، وأن يكون من أبوين أحدهما تابع كأجنبي للمحاكم الفرنسية في المغرب، وأن يكون أحد أبويه مولوداً أيضاً في المغرب. ويلاحظ أن المشرع الفرنسي من خلال هذا النص قد أخذ بالأساسين الرئيسيين اللذين يقوم عليهما نظام الجنسية في التشريعات الحديثة، أولهما حق الدم من جهة، وحق الإقليم من جهة أخرى. وقد اعتبر الأجنبي من أجل تطبيق هذا النص هو الشخص التابع لدولة تنازلت عن امتيازاتها في المغرب، وقد كان ذلك من أجل تقوية عدد الجالية الفرنسية بالمغرب في الدرجة الأولى.
وفي نفس تاريخ صدور هذا النص أي الثامن من نوفمبر 1921 صدر ظهير شريف من أجل تنظيم الجنسية المغربية والناظر في مضمون المادة الفريدة التي يتكون منها هذا الظهير يستنتج أنه ينظم الجنسية الفرنسية بالمغرب أكثر من تنظيمه للجنسية المغربية، فهو يعتبر مغربيا كل من ولد في المغرب من أبوين أجنبين ولد أحدهما فيه مستثنيا الفرنسيين الوطنيين والمواطنين والتابعين لفرنسا من غير المغاربة والحق أن هذا النص لا يقر سوى نوع من الاكتساب الوهمي للجنسية المغربية، كما تم التعليق عليه بحق خلال التحضير لقانون الجنسية الجاري به العمل حاليا في المغرب. وزيادة على ذلك كانت المحاكم تطبق أحكام المرسوم الفرنسي الصادر في نفس التاريخ وتبعد هذا الظهير عن مجال التطبيق عملاً بالقاعدة الاستعمارية التي سارت عليها كثير من البلاد آنذاك والقاضية بسريان قانون الدولة الحامية بدل قانون الدولة المحمية في حالة التعارض بين أحكام كل منهما .
وفي سنة 1934 صدر مرسوم فرنسي في الخامس والعشرين من شهر يناير يستتني رعايا سلطان المغرب من فئة الأشخاص الذين يجوز لهم اكتساب الجنسية الفرنسية بناء على الولادة في فرنسا من أب أجنبي موطنه في
المغرب باستثناء منطقة الحماية الإسبانية.
وأخيراً في 2 أكتوبر 1948 صدر مرسوم فرنسي اشترط من أجل اكتساب الجنسية الفرنسية موافقة سلطان المغرب بالنسبة للشخص المولود من أب مغربي وأم فرنسية وذلك انسجاما مع أحكام المادة (19) من القانون الفرنسي
للجنسية.
وكانت هذه أهم المقتضيات القانونية التي صدرت خلال فترة الحماية المطبقة في المغرب بالنسبة للمنطقة الخاضعة
-3103-
الجزء 01-23 — ص ٣١٠٣