الوحدة الجمركية لمجموع تراب الدولة المغربية
- التعرفة الجمركية الموحدة على أساس قيمي
ونتيجة لتراكم الديون على المملكة المغربية إبان الحماية قامت فرنسا بمراقبة إدارة الديون، استناداً إلى عقد الجزيرة الخضراء ابتدا . ء من سنة 1918.
16
ومن جهة أخرى حدد ظهير 9 يونيو 1917 ومرسوم أبريل 1926 أسس التشريع الفرنسي المتعلق بتنظيم المالية
العامة ورقابتها . وبتاريخ 28 أبريل 1918 ارتبطت مصلحة الجمارك بالإدارة العامة للمالية. وبتاريخ صدر ظهير 16 دسمبر 1918 الذي نظم إدارة الجمارك المغربية. وبتاريخ 9 شتنبر 1939 صدر الظهير الشريف المتعلق بتنظيم قواعد الحماية الاقتصادية وتحديد البضائع التي يمكن استيرادها.
***
3 - الأسس التنظيمية للجمارك بعد الاستقلال. حرص المغرب منذ حصوله على الاستقلال على تبني تنظيم شامل لإدارة الجمارك ينسجم مع وضــعــيــتــه الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية، وهكذا منذ صدور الظهير الشريف بتاريخ 5 يونيو 1957 المتعلق بإحداث التعرفة الجمركية بمقادير مختلفة تبعا للمواد المستوردة وعلى أساس قانون موحد للاستيراد بنسبة 10% إضافة إلى خاص بنسبة %25 وبعد هذه المرحلة توالت النصوص رسم التشريعية والتنظيمية لإدارة الجمارك. ومن أهم المحطات المهمة في هذا الاصلاح نذكر انخراط المغرب سنة 1969 في اتفاقية مجلس التعاون الجمركي المعروف بمصنف بروكسيل 1950 الذي يتم بموجبه تصنيف البضائع على أساس نوع الصنف وأصل البضاعة
ومصدرها .
:
. إصدار سنة 1972 تعرفة جمركية تتضمن وثيقتين منفصلتين : التعرفة والمدونة العامة للمواد . اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتشجيع الصادرات والاستثمار في إطار مخطط التنمية 1973 - 1977 بمقتضى ظهير 17 أبريل 1973 الذي يسن مــا يعرف بالأنظمـة الاقتصادية في الجمرك.
- صدور مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في يونيو 1994، وبذلك اكتمل الصرح التنظيمي والتشريعي لهذه الإدارة الذي يستمد فلسفته من خصوصيات البنيات الاقتصادية والاجتماعية والحاجيات الوطنية وما تستلزمه من تكييف مستمر يساير تطورات التجارة الدولية والعولمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وفي خضم هذا التطور أصبحت إدارة الجمارك تقوم بعدة مهام فهي تعد رافدا من الروافد المهمة للخزينة بفضل المبالغ التي تغدي بها الخزينة والمحصل عليها من الرسوم والمكوس المفروضة على الصادرات والواردات والضرائب غير المباشرة. كما تقوم بمراقبة التبادل الخارجي للدولة قصد توفير الحماية اللازمة للإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية بفرض رسوم
جمركية أعلى وتخفيضها بالنسبة لأدوات التجهيز أو المواد
الأولية. وعلى المستوى الوظيفي تسهر إدارة الجمارك على مراقبة البضائع الداخلة والخارجة عبر الحدود الجمركية ومدى مطابقتها وخضوعها للاجراءات القانونية الصحية والأمنية والمالية. واستناداً إلى المدونة يمكن أن نسوق الادوار
الآتية :
- تطبيق تعرفة الجمارك على الواردات والصادرات . مراقبة البضائع والأشخاص السهر على التدابير الصحية والأخلاقية بمراقبة تهريب المخدرات وتهريب السلع. - مراقبة جودة بعض المواد الفلاحية.
- مساعدة رجال الشرطة في إلقاء القبض على الأشخاص المبحوث عنهم عند اجتيازهم الحدود . مراقبة التدابير المتعلقة بالصيد في البحار والأنهار. - مراقبة البواخر بالمياه الاقليمية والتأكد وثائق ملكية الباخرة.
- مراقبة الإرساليات بواسطة البريد. مراقبة هوية الأشخاص.
من
سلامة
ولبلوغ هذه الأهداف نصت مدونة الجمارك في الفصول من 24 إلى 45 على مجموعة من الشروط التي يجب توفيرها في ميدان عمل الإدارة ترتبط بمكاتب ومراكز الجمارك وسلطة أعوانها ووظائفهم وخاصة الحضانة والحماية التي يجب ضمانها لهم أثناء قيامهم بمهامهم.
ع ابن خلدون، المقدمة، بيروت ؛ إ . حركات النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط، الدار البيضاء، 1996 ؛ د. غيداء خزنة كاتبي، الخراج مركز دراسات الوحدة العربية 1994 ؛ م. حركات الاقتصاد السياسي مراحل تكوين المعرفة الاقتصادية الرباط، 1996 ؛ نعيمة هراج التوزاني الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن بالرباط 1979 ؛ محمد برادة غزيول
مدونة وتنظيمات الجمارك والضرائب غير المباشرة ، 1995.
Abdellah Laroui, Histoire du Maghreb, T. I et T. 2, Paris 1976 : My Larbi El Alaoui, Le droit douanier au Maroc, 1997; Mohamed Lahbabi, Le gouvernement marocain à l'aube du XX siècle, Casablanca, 1975; Kacem Taj, Dédouanement des marchandises au Maroc, J. Bastid et H. Demunieux, Les douanes. Paris; Paul Bradinet. Le régime douanier du Maroc. Thèse de Doctorat, Bordeaux 1932 ; Meniorendum sur le regime du
commerce
extérieur du Maroc réalisé par l'administration des douanes; M. Hajji, Les droits de douane au Maroc. Thèse, Paris 1981; M. Hosni, La repression des fraudes commerciales en droit marocain. Thèse. Paris X. 1985; J.L. Miège, Le Maroc d'Algésiras et la souverainté économique, Tanger, 3 T, 1957 ; Le Maroc et l'Europe, 4 tomes, Rabat 1975; Bequet, Contrebande et contrebandiers, Paris; H. Tremeau, Le droit douanier. Paris 1988 ; Mohamed Harakat, Le droit de contrôle supérieur des finances publiques au Maroc. Rabat 1992; L'audit dans le secteur public au Maroc, Rabat. 1994.
محمد حرکات
-3079-
الجزء 01-23 — ص ٣٠٧٩