معلمة المغرب — الصفحة ٢٦٤٧

التحق بالمخزن سنة 1317 / 1899. ونظراً لثقافته الواسعة ومعارضته الشديدة للمطامع الفرنسية، فسرعان ما كون له أصدقاء داخل المخزن وخارجه. تذكر من هؤلاء : الوزير المهدي المنبهي والنائب الحاج محمد الطريس والقائد عبد الله بن سعيد السلوي والأمين عبد السلام التازي الرباطي والكاتب أبا بكر التطواني والفقيه الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني والتاجر الركينة التطواني وغير هؤلاء. أما الوظيف الذي كان يشغله فيبدو أنه لم يكن وظيفاً رسمياً معروفاً. وربما كان ذلك نتيجة لأسباب سياسية. فمن خلال مراسلاته تتأكد أنه كان يقوم بدور المستشار من القانوني والسياسي للسلطان مولاي عبد العزيز وللوزير المهدي المنبهي قبل عزله من الوزارة سنة 1322 / 1904. كما كان عبد الحكيم يطلع أصدقاءه على التطورات السياسية بأوربا، خاصة ما تعلق منها بالمغرب. وكان يقدم لهم النصح يهم العلاقات المغربية مع الدول والمشورة في كل ما الأوربية. كان عبد الحكيم التونسي عنصرا نشيطاً في مقاومة الأطماع الفرنسية في المغرب، وفضح مشاريعها في الوقت المناسب. وقد كون مع أصدقائه الذين تعرفنا على بعضهم، نخبة وطنية معادية للتدخل الفرنسي وداعية للتعاون مع الدول الإسلامية مثل تركيا . ولكي نتعرف على مدى اقتدار الرجل وفهمه العميق من مواقفه لمجريات التطورات السياسية في وقته واطلاعه الواسع على أحكام القوانين الدولية، نعرض لبعض الأمثلة . من قضايا التدخل الأجنبي بالمغرب : فحول أهم قضية وهي قضية الحمايات القنصلية التي نتجت عنها عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة، نجد عبد الحكيم التونسي ينبه وينده بإهمال المسؤولين لهذه المسألة الخطيرة، وتضييعهم لحقوق المغاربة في مواجهة تعسفات الأجانب ؛ فالأجانب. - حسب عبد الحكيم - كانوا يحكمون المغاربة بدون حق. بل كان يكفيهم قول شفاهي يبعثون به إلى الحاكم المغربي فيعمل بمقتضاه بدون بحث ولا تعقب ولا نظر، هذا إذا كان المدعي أجنبيا ، أما إذا كان الضحية مغربيا، "فإن حقه ضاع إلى يوم القيامة حسب تعبير عبد الحكيم. وتبعاً لهذا المنطق في الحكم، فإن الأجانب كانوا مبرئين دائما مع أنهم هم المعتدون في غالب الأحوال. وغير خاف أن مسألة الامتيازات السياسية والقانونية التي حصل عليها الأجانب بالمغرب بمقتضى معاهدات لا هي التي جعلت المخزن يقف عاجزاً أمام تطرفاتهم، ضعف عام في متكافئة وزيادة على ما كان يتصف به المغرب من مواجهة دول قوبة وطامعة تتربص به الدوائر. كان لعبد الحكيم التونسي موقف إصلاحي واضح من ضرورة تجديد بعض المرافق كالسكة أو العملة، نبه عبد الحكيم إلى ضرورة النظر في أمر تبعية العملة المغربية إلى العملات الأجنبية الإسبانية والفرنسية خاصة، لأن ذلك ليس في مصلحة الوطن. واقترح أن يكون ضرب السكة المغربية على يد من يوثق به لكي لا يغش فيها مثل ما فعل بعض الفرنسيين والإنجليز الذين أضاعوا حقوق المغرب. وفي سنة 1322 / 1904 كان لعبد الحكيم موقف واضح من مشروع "الإصلاحات" الفرنسية المقدمة للمغرب، تلك الإصلاحات التي كان الهدف منها فرض حماية فرنسية مبكرة. فبعد الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا، ظنت الحكومة الفرنسية أن الوقت قد حان لقطف الثمرة المغربية ولذلك هيأت مشروعاً يرتكز على منح الفرنسيين الإشراف على المالية والجيش والإدارة وقد قدم هذا المشروع السفير الفرنسي سان روني ايندي Saint Rene Taillander ، في لا شكل مطالب بإصلاحات تتناول الميادين المذكورة. لكن المغاربة رفضوا المشروع وكان لعبد الحكيم التونسي دور كبير في فضح النوايا الفرنسية في حينها. فقد كتب رسالة من باريز بعثها لصديقه عبد الله بن سعيد شرح فيها النوايا الفرنسية الحقيقية. وأكد عليه بمزيد من الإلحاح في ضرورة أن . ويحذر السلطان حتي ! يسلم للفرنسيين أي شيء من النفوذ في البلاد، لأن الفرنسيين إذا استولوا على المال استولوا على الرجال. وقد اقترح عبد الحكيم فكرة سياسية هامة. أكابر العلماء والأعيان للتشاور معهم، وكانت هذه الفكرة هي أساس جمع مجلس الأعيان الذي ناقش المشروع الفرنسي ينصح هي جمع ورفضه سنة 1323 / 1905. ونتيجة لنشاط عبد الحكيم في فضح النوايا الاستعمارية في حينها ولو بكيفية سرية، خاصة وأنه كان يقوم بمهمات سرية لصالح المخزن بأوربا وربما بتركيا كذلك، أن المفوض الفرنسي بالمغرب كان يتتبع منذ وقت مبكر نشاط الرجل. وبدأ يحيك مؤامرة لإخراج عبد الحكيم من المغرب. وقد استعان ببعض المغاربة العاملين بالمخزن ممن كانوا مقربين من الأوساط الفرنسية مثل غنام بدار النيابة والجباص وغيرهما . يبدو وهكذا لما علم سان روني طايندي، بسفر عبد الحكيم بمهمة مخزنية خارج المغرب سنة 1320 / 1902، بعث إليه بورقة النفي وهو يستعد لركوب السفينة بميناء طنجة. ومما جاء فيها : "أنا نائب الدولة الفرنسوية بالمغرب، بناء على الشكايات التي وردت بعبد الحكيم بن محمد بن عبد الحكيم من رعايا تونس وتعددها من اليوم الذي دخل فيه لمملكة المغرب... فإن نائب الدولة الفرنسوية قد ظهر له أن يمنع عبد الحكيم المذكور من السكن بالمغرب حيث كان في جلوسه بالغرب تحيير الراحة العامة...". الناحية لم يقف عبد الحكيم مكتوف الأيدي أمام هذا التعسف الأجنبي بل رفض الأمر الفرنسي، وناقشه من السياسية والقانونية، نقاشاً واسعاً ودقيقاً بين اقتدار الرجل وسعة عارضته ومتانة ثقافته القانونية والسياسية فقد اقترح الردود المناسبة التي يجب أن يواجه بها المخزن ادعاءات النائب الفرنسي في كل نقطة نقطة. من مذكرة - 2647 -
الجزء 01-23 — ص ٢٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.