!
أبيهما .
وقد استمر الحكم التركي المباشر لتونس منذ هذا التاريخ إلى أن حلت محله الحماية الفرنسية سنة 1298 / 1881، كما فرضت الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1330 / 1912 ، وبذلك انقطعت الصلات السياسية عمليا بين المغرب وتونس خلال القرون ) الخمسة الأخيرة.
**
ع ابن خلدون العبر، ط بيروت، 1959، الجزء 7 ؛ م. الافراني، نزهة الحادي، ط. الحجرية بفاس ؛ .م. الزركشي، تاريخ الدولتين الموحدية والحصفية، تح. محمد ماضور ، تونس، 1966 ؛ م. ابن أبي دينار، المونس في أخبار افريقية وتونس، تح. محمد شمام، تونس 1967 أ. الناصري / الاستقصا ، ط، الدار البيضاء، 1954، الجزء 3 ؛ ج. حسني عبد الوهاب خلاصة تاريخ تونس، ط. 2
تونس د . ت.
.i
محمد حجي
تجددت العلاقات بين المغرب وتونس بعد الاستقلال بكيفية أقوى وأوسع. ففي ثاني مارس سنة 1956، وقع المغرب وفرنسا تصريحا مشتركا بمقتضاه تعترف فرنسا باستقلال المغرب على نحو غير مشروط، منهية بذلك عهد الحماية. وهو اتفاق جاء في شكل مبسط Accord en forme simplifiée ، بمعنى أنه ينفذ بمجرد التوقيع دونما حاجة إلى التصديق عليه. كما يتضمن برتكولا ملحقا وتبادل رسائل. وفي العشرين من نفس الشهر أقدمت فرنسا على الاعتراف باستقلال تونس واضعة بذلك حداً لمرحلة ما عرف بالاستقلال الداخلي. وهكذا انتقل كل من المغرب وتونس من مركز الدولة المحمية إلى مركز الدولة المستقلة. وأصبحا يتمتعان بمواصفات السيادة بما في ذلك حق تبادل العلاقات الدبلوماسية وحق إبرام المعاهدات الدولية. تأسيسا على ذلك تم إلغاء المادة السادسة من معاهدة فاس بتاريخ 30 / 3 / 1912 التي تصرح بأن على جلالة السلطان أن يلتزم بأن لا يعقد أي اتفاق ذي طبيعة دولية إلا بموافقة مسبقة من
قبل حكومة الجمهورية الفرنسية. ونفس الأمر طال المادة الثانية من معاهدة قصر سعيد المؤرخة بـ 1881/5/12 التي كانت بدورها تنص على أن صاحب السمو الباي يلتزم بأن لا يعقد أي اتفاق دولي دون أن يخبر بذلك حكومة الجمهورية الفرنسية ودون أن يتفق
معها مسبقا . ترمي
هذه المادة إلى استجلاء طبيعة الاتفاقات الثنائية المبرمة بين المغرب وتونس، ذلك أنه علاوة على وحدة الانتماء الجغرافي والحضاري فالبلدان يعرفان قضايا متشابهة التنمية الاستقرار، وحدة الرؤية فيما يخص العلاقات مع دول الشمال) الخ.
ارتكازاً على هذه المعطيات الأولية، فإن المسح المونغرافي الذي قمنا به لدى الدائرة القانونية التابعة لوزارة الخارجية المغربية يكشف لنا أن عدد الاتفاقات الثنائية وصل إلى 124 منذ التوقيع على أول اتفاقية في عام 1957 إلى آخرها في عام 1994. ويتعلق الأمر باتفاقات في
،
معناها الواسع وفق التعريف الذي تقدمه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بتاريخ 1969/5/26. يراد بعبارة "معاهدة" كل اتفاق دولي يبرم كتابة بين دو دول ويجري عليه القانون الدولي سواء كان محرراً في وثيقة فريدة أو في وثيقتين أو عدة وثائق مرتبطة فيما بينها، وكيفما كان الاسم الخاص المطلق عليه.
يندرج إذن ضمن هذا التعريف كل التعابير والمصطلحات المرادفة للفظ "معاهدة" نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر : اتفاقية تصريح مشترك، برتكول، أشغال لجان ميثاق عهد الخ، على أنه يستثنى من
هذا
الجرد "العقود المبرمة بين الدولة والشركات الخاصة وكذلك التوصيات والمقررات الصادرة عن المنظمات الدولية أو عن المؤتمرات الدبلوماسية.
يتجلى من قراءة فاحصة للاتفاقات المبرمة بين المغرب جاربه وتونس خلال 37 سنة أنها لا تخرج عن نطاق ما هو . العمل الاتفاقي من حيث تقنيات الإبرام وتنفيذ الاتفاق وطرق التعديل والإلغاء. ليس هناك إذن إبداع، والاتفاقات المعقودة تم التفاوض في شأنها ثم حررت باللغة العربية مع وجود نص فرنسي، ثم التوقيع عليها والمصادقة إلا إذا اتفق الطرفان على الاقتصار على التوقيع لتدخل الاتفاقية في حيز التنفيذ. وهو نوع يعرف بالاتفاقات ذات الشكل المبسط على خلاف الاتفاقات الرسمية التي تتطلب استيفاء كل الإجراءات وبعد ذلك تدخل إلى حيز التنفيذ. غير أن الاتفاقات ، بالرغم من توفرها على الإجراءات لا تطبق في الواقع لأسباب سياسية أو ظرفية أو على الأقل تعلق أو تعوض باتفاقات مماثلة حيث تطبق في هذه الحالة نظرية المعاهدات المتعاقبة والمتتالية Traités successils . حيث تُعوِّضُ الاتفاقية اللاحقة الاتفاقية السابقة شريطة أن يكون موضوعهما نفس الموضوع، والطرفان هما نفس الطرفين.
العديد
حسب
من
من
من حيث الموضوع تجد هذه الاتفاقات لا تخرج عن المعتاد : تتكون ديباجبة أو تصدير هو عبارة عن إعلان النوايا والمبادئ التي تدخل كلها في بوتقة الوحدة المغاربية والتضامن العربي الإسلامي والإفريقي وتؤكد على مستلزمات التعاون الاندماج التدريجي، ويختلف متنها الموضوع فإذا كان الموضوع سياسيا، كاتفاقية الأخوة والتضامن التي دشنت مسيرة العلاقات الثنائية بين المغرب وتونس، فهى عادة تشكل إطارا كان يكمل بالتوقيع على برتكولات تقنية هي عبارة عن تطبيق عملي لأهداف الأخوة والتضامن وهذا ما نجده فعلا بالنسبة لاتفاقية سنة (0) التي دعمت بالتوقيع في عام 19969 على ستة برتوكولات تجسد هذه الرغبة في المجالات القنصلية والثقافية والبريدية والصحية والقضائية. ولما انتهى العمل بهذه الاتفاقيات لبلوغها الاجال القانونية تم تعويضها باتفاقات لاحقة في عام 1961 .
وقد يكون موضوعها يتعلق بالأشخاص العاديين. وفي
- 2645 -
الجزء 01-23 — ص ٢٦٤٥