المحتسب قد أدى أوتوماتيكيا إلى إقصاء الأمين وكذا البنية التنظيمية الحرفية. قد قامت سلطات الحماية بإصلاح النشاط الحرفي فصارت بمقتضى ذلك النشاطات التي تتطلب الممارسة في محرف أو حانوت أو خزين مفصول عن المسكن هي النشاطات المبدأة (Activités patentées). وستقصى من جراء هذا التنظيم مجموعة من الحرف كالبناء والنجارة. ولم يعد للأمين أي وجود حتى في قائمة المختصين الميرئين.
وبالإضافة إلى كل هذا أحدثت سلطات الحماية مدرسة جديدة للتكوين المهني تكلفت بتكوين الشباب المغربي في حرفتي البناء والنجارة حسب المعايير الأروبية وكذا في حرفتي الميكانيك الفلاحي وميكانيك السيارات. وفيما يتعلق بالتعمير قام ليوطي Lyautey باستدعاء متخصصين لإقامة تنظيم للمدن التي كانت بها مصالح السكان الأروبيين. ومن بين أوائل هؤلاء المختصين نذكر هنري پروست Henri Prost الذي وصل إلى الرباط سنة 1913 وبقي بها لمدة عشر سنوات. وقد أسندت له مهمة تخطيط عشر مدن جديدة هي الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس ومراكش وصفرو وتازة ووزان وأكادير والقنيطرة فيما بعد. وقد فرض ليوطي ثلاث قواعد كان على بروست أن يحترمها :
- عزل المدينة القديمة عن المدينة الأوربية. المحافظة على التراث الحضاري والمعماري للمغرب. - إنشاء تمدين عصري للأوربيين. وقد بدأ التنظيم القانوني بالظهير حول التعمير الذي صدر سنة 1914 والذي كان وسيلة مكيفة مع ضرورة العمل بسرعة حتى يتم التحكم في النمو السريع للمدن. ولم يكن هذا القانون معروفا بفرنسا إذ أنه لم يطبق بها إلا بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه بالمغرب.
وقد تم تصميم المدن في هذه المرحلة كما لو كانت المدينة الأروبية هي التي سيتزايد سكانها. إلا أن المدينة القديمة هي التي سيعرف سكانها تزايدا مهما سيؤدي بليوطي إلى إقرار إنشاء أحياء جديدة للمغاربة على نموذج المدينة القديمة. وقد سميت هذه الأحياء بأحياء الحبوس بمدينة الرباط ومدينة مكناس ومدينة الدار البيضاء. وتم إنشاء أحياء سكنية وفق هذا النموذج للعمال المغاربة المشتغلين في المعامل المهمة. ومن بين هذه الأحياء، أحياء كوزومار Cosumar بالدار البيضاء وأحياء المكتب الشريف للفوسفاط في بوجنيبة .وخريبكة. وقد أحيطت هذه الأحياء بأسوار مثلها مثل المدينة القديمة.
وقد وصلت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية للمغرب سنة 1931 مما أدى إلى انخفاض أثمان المواد الفلاحية، ومن جراء هذا انخفض دخل الفلاحين المعمرين مما سيسبب في ارتفاع معدل الهجرة من البوادي للمدن. وفي هذه الظروف ازدادت البطالة وعرفت المدن تزايدا من التكديح والقروانية. وسينتج عن هذا ظواهر تمدينية جديدة : "مدن الصفيح"
و "الدواوير" أو السكن غير القانوني وتضخم عدد سكان المدينة القديمة. وبدأت سلطات الحماية بمحاولة جمع ا المدن الصفيحية في مكان واحد لتسهيل مراقبتها. وهكذا ظهرت المدن الصفيحية الأولى في الثلاثينات بمدينة الدار البيضاء وارتفع عدد سكان هذه المدن الصفيحية من 50.000 نسمة سنة 1940 إلى 100.000 سنة 1950. وقد وصلت في الثلاثينات أفواج جديدة من المهاجرين الأوربيين الذين هربوا من أهوال الحرب، مما أدى إلى إنشاء المكتب الشريف للسكنى الأروبية (.O.C.H.E) سنة 1942. وأمام ضغوط الحركة الوطنية التي بدأ يكثر أتباعها بعد تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال نظراً للظروف الصعبة التي كان يمر بها المغاربة آنذاك قامت سلطات الحماية بوضع اسم محايد لهذا المكتب وهو "المكتب الشريف للسكنى" (.O.C.H). وابتداء من هذه المرحلة بدأت الإصلاحات المتعلقة بالسكنى يستفيد منها حتى المغاربة القاطنون بالمدينة القديمة أو مدن الصفيح.
وقد أصبح المجال الحضري في هذه الفترة يعيد إنتاج كل التغيرات البنيوية العميقة التي أحدثتها الحماية سواء فيما يتعلق بتصور هذا المجال أو باحتلاله وبالإقامة به. وسيصبح وسط المدينة معزولا عن وظائفه التقليدية (الإنتاج الاقتصادي (السوق) والنشاط العقدي (المسجد الكبير). 3 - التمدين منذ الاستقلال
عرف التمدين بعد الاستقلال سرعة لا مثيل لها مقارنة بما قبل. وتعود أسباب هذه العملية إلى تظافر عدة عوامل نذكر من بينها : الانفجار الديموغرافي وتعويض الأروبيين بالمغاربة وحدوث التغيرات في مجال الفلاحة وانخفاض مستوى معيشة الفلاح وتطور التمدرس وارتفاع الحركية الاجتماعية وبداية التصنيع.
كان هو
عدد
ونتيجة لكل هذه العوامل عرف المغرب عملية تمدين كبيرة بعد ما كان بلدا قرويا وبدويا إلى حدود سنة 1960. لقد وصلت نسبة التزايد السنوي المتوسط للسكان الحضريين إلى 4.4% ما بين سنة 1971 وسنة 1982. وترتب عن هذا التزايد معدل للتمدين يكاد يصل إلى 50% حاليا بعد ما كان لا يتجاوز %35 سنة 1971 و 29 سنة 1960. أما عدد المدن الكبرى فقد وصل إلى 14 مدينة سنة 1982 تجمع ما يزيد عن %64.3 من السكان الحضريين في حين أن هذا العدد أما 8 مدن سنة 1960 و 11 مدينة سنة 1971. المدن المتوسطة فقد مر من 15 مدينة سنة 1960 إلى 46 مدينة سنة 1982. وقد كانت نسبة التزايد السنوي المتوسط لسكانها أما المدن الصغرى فقد عددها من 94 مركزاً سنة 1960 إلى 186 سنة 1982. إن التناقضات التي نتجت عن حركة التمدين هذه تتعلق أساسا بالمشاكل العديدة التي لازالت مطروحة بحدة، كتضاعف حركة الهجرة من البادية إلى المدينة واتساع البطالة ونمو اقتصاد غير منظم وغير مهيكل وارتفاع معدل اللامساواة بين الفئات والطبقات الاجتماعية بالمدن ولم
هي
.76.8
- 2541-
الجزء 01-23 — ص ٢٥٤١