يجابه ويناضل ضد الاضطهاد المتنوع الأشكال والمتعدد المصادر : اضطهاد الإدارة الفرنسية وبطش الإقطاعية خصوصاً في الأرياف والبوادي ومعاداة الشيوعية الآتي أوساط وطنية برجوازية كانت ترى فيه الخصم الطبقي والعدو الإيديولوجي والسياسي الذي تجب محاربته والقضاء
من
عليه.
تحدثنا
لقد تُوجت نهاية المرحلة الأولى، التي كانت فيها القيادة وسلطة القرار بأيدي الفرنسيين بانعقاد أول مؤتمر وطني للحزب في شهر أبريل 1946، فحدث، بهذه المناسبة، تحول تاريخي تجلى في انتخاب الوطنيين المغاربة الذين عنهم قبل قليل، ضمن القيادة الجديدة. لكن ورغم ذلك لم تكن المقررات السياسية التي تمخضت عنها أشغال المؤتمر في اتجاه وطني مغربي صحيح وشامل. بقيت في الجوهر، لم تتجاوز مستوى مطالب إصلاحية جزئية، وذلك لسبب بسيط هو أنها كانت من صياغة القيادة التي هيأت وسيرت أشغال المؤتمر أي القيادة الفرنسية.
ذلك
ولكن، وبصعود وطنيين مغاربة إلى مراكز القيادة وبالتالي إلى مراكز القرار خلقت شروط ملائمة لتغيير الاتجاه رأساً على عقب، ليصبح اتجاها يتلاءم مع . مقتضيات البلاد الوطنية ومستلزماتها. كان محور يتجسد في وضع قضية الاستقلال كشعار مركزي للبرنامج، فتوفرت بفضل هذا التحول شروط اندماج الحزب في الحركة الوطنية وجعله فصيلة متميزة من فصائلها. وهكذا، لم تمر أكثر من أربعة أشهر على انعقاد المؤتمر الذي شكل دفعة حاسمة في اتجاه المغربة، حتى حدث ما يمكن وصفه بانقلاب على المقررات الإصلاحية . ولقد أشرفت على هذا الانقلاب وأنجزته اللجنة المركزية المنتخبة من لدن المؤتمر ذاته فقررت إثر اجتماعها المنعقد 4 غشت 1946، إصدار بيان يلغي الاتجاه الذي حدده المؤتمر. جاء في هذا البيان على وجه الخصوص : "إن الشعب المغربي لم يعترف قط، ولا يمكن أن يعترف، بالعقود والمعاهدات التي أبرمت بدون استشارته عقود فرضت علیه تجزیی ترابه وقررت تبعيته السياسية والاقتصادية للاستعمار الأجنبي..." والجدير بالذكر أن اللجنة المركزية أقدمت على هذا التحول الجذري في الاتجاه المقرر من طرف المؤتمر في
يوم
يوم
.1946
حين أن قانون الحزب الأساسي لم يمنحها هذه الصلاحية. وتجب الإشارة إلى أن اللجنة المركزية، بعد تبنيها لهذا الموقف الوطني الجديد، بلغته إلى جلالة الملك محمد الخامس بواسطة وفد عنها أثناء مقابلة مع عاهل البلاد تمت في القصر الملكي 20 غشت لنفس السنة أي وبطبيعة الحال، إن هذا المنعطف التاريخي لم يجعل حداً للصراع الداخلي الذي، على عكس ذلك، لم يزدد إلا حدة بين المتعلقين بالخط الإصلاحي القديم والمتشددين له وبين أنصار الاتجاه الوطني الجديد والمناصرين له بعزيمة وطنية ثورية وحماس قوي. وإذا كان أنصار المفهوم القديم للحزب ولسياسته الإصلاحية المطبوعة بطابع استعماري كلهم من
الأعضاء الأروبيين، فالمدافعون عن الاتجاه الوطني كانوا بالطبع، مناضلين ثوريين مغاربة. ولكن مع ذلك، لم يكن الفصل يمر بالضرورة، بين أروبيين من جهة، ومغاربة من جهة أخرى، ذلك أن عدداً كبيراً من الشيوعيين الفرنسيين القدماء، ولا سيما منهم النقابيين المنتمين إلى "الاتحاد العام للنقابات الكنفدرالية بالمغرب" والمرتبطين بالتالي بالعمال المغاربة كانوا من الأنصار المتحمسين لشعار
الاستقلال.
وكان من نتائج الصراع بين المتشبثين بالاتجاه القديم وبين أنصار الخط الوطني الجديد أن غادر الأولون الحزب أفواجاً أفواجاً بعد فشل محاولاتهم في إحباط التغيير الذي حصل والذي جعل من الحزب حزباً غريباً" عنهم مثل ما كان حزبهم القديم "غريباً عن الشعب المغربي وعن شغيلته. ولقد استمر هذا الصراع داخل الحزب إلى حدود حوادث دجنبر 1952 الدموية العنيفة التي انطلقت من الدار البيضاء، إثر اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات
حشاد.
وبهذه المناسبة، شن المستعمر حملة قمعية في منتهى الهمجية استهدفت في البداية الشغيلة وحركاتها النقابية، قبل أن تعم كافة الوطنيين وفئات واسعة من المواطنين في الدار البيضاء، ثم في باقي المدن والأقاليم
المغربية.
في نطاق هذه الحملة الاضطهادية، اعتقل أعضاء المكتب الكنفدرالي للاتحاد العام للنقابات، الذي كان يتكون نصفه أعضاء من حزب الاستقلال والنصف الآخر من مناضلي الحزب الشيوعي المغربي.
وفي نطاق نفس الموجة القمعية، وقع اعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وأعضاء نقابيين ينتمون إلى الحزب الشيوعي المغربي وأطر وسطى وصغرى من حزب الاستقلال. وفي نفس الاتجاه أعلن حظر حزب |
الاستقلال
والحزب الشيوعي المغربي بقرار مقيمي واحد. ولكن القيادة الوطنية للحزب الشيوعي المغربي كانت قد نجت من الاعتقال لأن جل أعضائها كانوا قد التجأوا إلى السرية منذ حوادث سنة 1951. لأن ملامح هذه الفترة التي شرع فيها المقيم العام "جوان" في تنفيذ مؤامرته ضد محمد الخامس والحركة الوطنية كانت تشير إلى أن المغرب قد دخل مرحلة تصعيد المجابهات العنيفة بين الإدارة الفرنسية والحركة الوطنية. وجاءت أحداث دجنبر 1952 وما واكبها من إجراءات لتؤكد هذا التنبؤ. غير أن الكاتب الأول للحزب الشيوعي المغربي، علي يعتة، كان يعيش في المنفى خارج أرض الوطن بقرار المقيم العام الفرنسي الجنرال "جوان"، بعد أن وقع اعتقاله في القطار الرابط بين المغرب والجزائر، وقضى سنة ؟ الدار البيضاء والرباط، نقل على إثر ذلك، وهو مقيد بالسلاسل، على متن باخرة إلى فرنسا حيث أودع السجن بباريس لمدة سنة أخرى تقريباً.
بسجن
- 2497 -
الجزء 01-23 — ص ٢٤٩٧