اقتضت الظروف ذلك ليكون في توزيع الاعباء والكلف على مجموع الأفراد تخفيفا على الجميع.
ولقد أضفى الإسلام على مجموع المؤسسات حلة القدسية وألبسها لباس الشريعة بأن جعل خزين الجماعة بيت مال المسلمين ومن بيوت الله والأماكن التي تقام فيها الشرائع أوقافاً حتى إنه لا يكاد يخلو مظهر من مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام من طابع التعاون، فنظام الحرف في المدن يمكن اعتباره مجرد شبكة من التعاونيات، بل قافلة الحجاج إلى بيت الله التي تستغرق سنة كاملة ذهابا وإيابا يجوز النظر إليها وكأنها تعاونية متنقلة.
كانت
إن الفكر التعاوني من صميم تقاليدنا، لذلك فإن الأساليب العصرية للتعاون ما لبثتت أن انغرست في صفوف شعبنا بمجرد أن رخصت بذلك سلطات الحماية في الثلاثينات وغني عن البيان أن هذه الأساليب العصرية كانت قد انبثقت في المجتمع الأوربي من النظريات الاشتراكية في النصف الأول من القرن التاسع عشر وبالضبط من أفكار شارل فوريه (Ch. Fourier) الفرنسي، من حيث التنظير، ومن تجربة تعاونية أولى أجريت في رتشديل (Rochdale) في أنجلترا سنة 1842 من حيث الممارسة، وعلى منوالها نسج الجميع فيما بعد على أمل أن تكون التعاونية حلا وسطاً بين الاستغلال الرسمالي
وواقعيته المقيتة والمشاريع الاشتراكية وتخيلاتها البراقة. وهكذا انطلقت التعاونيات العصرية في المغرب من منطلقين، أولا من إرادة مغربية شعبية ضاربة في القدم
أثارها ما رأت من فوائد التعاون في أوساط المعمرين وثانيا إرادة سلطات الحماية التي فضلت أن تشرف على إرساء أساليب التعاون العصري في صفوف المغاربة حتى لا يتم ذلك ضداً عليها. ولقد أقيمت أول تعاونية مغربية في دجنبر سنة 1934 بين صغار صيادي السمك في سوس ونظراً للفراغ القانوني في مجال التعاون يومئذ فإن المؤسسين أقاموا تعاونيتهم على شكل شركة مجهولة الاسم اعتمادا على ظهير 11 غشت 1922 المقنن لذلك النوع من الشركات، وأتسع حجم التعاونية في ظرف وجيز، ثم لما صدرت قوانين التعاونيات سنتي 1937 و 1938 تحولت الشركة سنة 1941 إلى تعاونية حرفية لصيادي السمك في سوس (.S.C.A.I.S) وظلت تمارس نشاطها بنجاح إلى أن تعمم غداة الحرب العالمية الثانية في مياه أكادير الصيد بالمراكب الكبرى فتخلى صغار الصيادين شيئا فشيئا عن الصيد بالقوارب وتوقفت التعاونية المذكورة في أكتوبر 1948.
وأقيمت تعاونية تلقائية ثانية في سوس أيضا ابتداء من شهر ماي 1935 تحت اسم الشركة الأهلية للطحن في پیوكرا أقامها أربعون شخصا لدى قاضي إينزكان بناء على قواعد الشركة في الإسلام وكانت في الحقيقة مطحنة ميكانيكية يقصد منها إدخال أساليب الطحن العصري في
الإقليم لتحسين الإنتاج واقتصاد التكاليف، وهذه الشركة وإن لم تحمل اسم التعاونية فإنها كانت تستجيب لمفهومين من مفاهيم كل تعاونية أولهما التشارك بين مجموعة من الأشخاص على قدم المساواة وثانيهما إقامة مقاولة تسدي خدمات جماعية. ولقد نسج العديد من الفلاحين والحرفيين المغاربة بعد ذلك على هذا المنوال فأقاموا تعاونيات بينهم إما بالاعتماد على الشرع وإما بناء على الأعراف القبلية متجاهلين لقوانين الحماية أو متحفظين منها، من ذلك مثلا الشركة التي أقيمت في بني ملال سنة 1955 لبناء مائتي دار للسكن وكانت بمثابة تعاونية، لكن هذه المحاولات التلقائية كثيرا ما كانت تنتهي إلى الفشل بسبب عجزها من أدوات الاستغلال العصري وبسبب تحفظ
عن الاستفادة سلطات الحماية منها. وكانت غاية تلك السلطات مراقبة كل ما يجرى في صفوف المجتمع المغربي، ولذلك كانت قد بادرت منذ فاتح غشت من سنة 1918 إلى إحداث "الشركات الأهلية الاحتياطية" التي كانت تتسم ببعض سمات التعاون، إذ كانت تجمع حيزاً بين كل من كان يؤدي الترتيب من الفلاحين المغاربة فتقدم لهم قروضا موسمية وإرشادات تقنية وإسعافات مختلفة، مما كان يفتح باب التأطير والمراقبة أمام المراقبين المدنيين وضباط الاستعلامات الذين كانوا هم أو من ينوب عنهم المسيرين الحقيقيين لتلك الشركات التي اختفى منها فيما بعد لفظ "أهلية" ليحل محله لفظ "مغربية" ولكن الغاية السياسية منها ظلت مهيمنة على ما كانت تدعيه من مقاصد اجتماعية، ولما صدر أول ظهير منظم لتعاونيات الاستهلاك وهو ظهير 13 فبراير 1922 ظلت مقتضياته موقوفة على الجالية الأوربية وكذلك حصل بالنسبة لظهير 20 غشت 1935 حول القرض التعاوني والتعاون الفلاحي الذي لم يكن يُعنى به إلا المعمرون
الدخلاء.
لكن انقلاب الظرفية السياسية في منتصف الثلاثينات وانتظام صفوف الحركة الوطنية لفضح إجحاف سلطات الحماية بحقوق المغاربة إضافة إلى ما كان من انهيار الإنتاج الفلاحي فيما بين 1935 و1937 وأيضا انتقال الحكم في فرنسا إلى الجبهة الشعبية وتعيينها للجنرال نوچيس مقيماً عاما في الرباط، كل هذه العوامل حملت سلطات الحماية إلى الاهتمام بالأسلوب التعاوني في صفوف المغاربة فاستصدرت أول الأمر ظهير 24 أبريل 1937 القاضي بإقامة "تعاونيات أهلية فلاحية، لكن ليس على أساس الانخراط الفردي بل على أساس تعاون الشركات الأهلية الاحتياطية وذلك بقصد تسويق إنتاجها من الحبوب وخزنها والتصرف بها والاقتراض بشأنها، كل ذلك تحت مراقبة سلطات الحماية، وكان إحداث هذه التعاونيات ناتجا من جهة أخرى عن ضرورة مراقبة سوق الحبوب إذ جاء الظهير المذكور مواكبا لإحداث المكتب الشريف للحبوب" في نفس التاريخ ( ظهير 24 أبريل 1937 ) .
- 2409 -
الجزء 01-23 — ص ٢٤٠٩