معلمة المغرب — الصفحة ٢٣٨٩

! هکتار ! الطريقة الشائعة في فتح الأراضي وإعدادها هي حرق الغابة وهي في الواقع من أسرع الطرق للتصحر في أتربة تغطي منحدرات جد قوية تُحدث النار تغيرات فيزيوكيماوية عميقة في البيئة الأحيائية حيث تتسبب للقطاع الترابي في التجفيف والإفقار وتشويه البنيات عن طريق حرق الأنفوضة وجزء من الدبال أما الإغناءات المفترضة من طرف المواد المعدنية الناتجة عن الحرق فهي ضعيفة جد نظراً لتدرية الرماد وتحريكه السريع بواسطة السيلان الذي يصير أنشط . مع تناقص قدرة الأتربة على حجز مياه الأمطار. ما يحصل الآن هو تبديد مروع للإمكانيات الترابية لمنطقة بأكملها ، آهلة بالسكان وغنية بالإمكانات خلال سنوات معدودة، تكشف الغابة المقطوعة عن أتربة سميكة نسبيا وجيدة البناء ألوانها محمرة إلى سمراء داكنة، سرعان ما ينخرها التصويل والإفقار والبتر فتستحيل إلى بقع مبيضة تتسع رقعتها الجرداء التي لا تحتمل أي استعمال بالمرة. الثروة الثانية للريف هي شبكة الجريان السطحي، وأهم عناصرها على الإطلاق يتمثل في حوض نهر ورغة الذي يشهد حاليا تشييد سد الوحدة أكبر السدود المغربية. لا شك أن لهذا الإنجاز العديد من الفوائد الاقتصادية والإنمائية على صعيد التراب الوطني ككل. لكن ضخامة حجمه تطرح بالنسبة للريف بالذات بعض المشاكل النوعية، منها أن حقينته ستغمر حوالي 13.500 هكتار. يزيد من أهمية هذه المساحة أنها تخص جزءا من أحسن الأراضي الزراعية التي توجد في المنطقة على الإطلاق. فهي تغطي أراضي التيرس والحمري ضمن سهل داخلي خصيب وتام الانبساط. ومن جهة أخرى، فإن الكلفة العالية للمنشآت تقتضي ينتج الاحتفاظ بنجاعة السد لأطول وقت ممكن في مجال بواسطة تعرية الأتربة والتخديد والانسياخ أكبر مقادير مواد الإطماء التي يعرفها المغرب, الوسيلة التقليدية لتفادي تعبئة حوض التجميع بالتراكمات الغرينية هو تشجير أهم سفوح الحوض النهري هذه العملية جيدة أصلا وتدخل في الاستراتيجية العامة لإعادة تشجير السفوح والحد من التدهور والإجداب. لكن تجدر الإشارة إلى بعض العيوب التي غالبا ما تجعل التشجير في صبغته المعتمدة عندنا الأهداف. يحيد عن البيئية المرجوة. فالغابة الطبيعية نظام بيئي يمتلك توازنات داخلية بين الأشجار السائدة والأشجار الأخرى المتكاملة معها والهوامش النباتية الضرورية. تحطيم هذه التركيبات لا يمكن أن يعوض بالغابات الأحادية النوع، خاصة عندما القضاء على المورقات المغنية للتربة واستبدالها بالراتنجيات المحمضة، وهو سلوك جد شائع يقلب الأوضاع پتما البيئية تحت الستار الوهمي لإعادة بناء استقرار المجال. على العموم، فالملاحظ أن مختلف مظاهر التدهور والتصحر في المناطق القاحلة، وحتى الرطبة منها في الجبال تفضي إلى سحب التربة النافعة من تحت أقدام أصحابها وإرغامهم في الغالب على المغادرة والنزوح بكثافة إلى البلاد الشمالية الغربية الغنية نسبيا. هناك إذن، أساس مظاهر التصحر هو ما يمكن أن نسميه بالقنبلة الديموغرافية. - تصحر الاستنزاف بواسطة الضغط الديمغرافي. تقتضي استراتيجية مقاومة التصحر أن نشعر بإرهاصاته قبل أزوف الأمر الواقع. يصير هذا الهاجس أكثر إلحاحاً في أراضي الشمال الغربي الغنية نظراً للمسؤولية التي تتحملها في تغذية المغاربة وإيوائهم وإيجاد الشغل لهم. إذن، موقعها الحاسم والخطير من الاقتصاد الوطني يعني استبعاد حدوث التصحر بمفهوميه الكارثيين السابقين وهما الترميل على هوامش الصحراء وبروز القاعدة الضخرية في الجبال، ومحاولة تحسس التطورات المفضية إليه في أول أمرها، تلك التي تُستشف تناقص الإنتاج الزراعي. وبما أن المؤهلات الطبيعية لا تحتمل هنا أياً من الاختلالات الكبرى التي تخص الجبال وهوامش الصحراء، فإن مظاهر التدهور إذن راجعة للسلوك البشري مبدعاً ووصولاً . من خلال أهم عوامل الاختلال نزوح ساكنة الصحارى وشبه الصحارى والجبال بسبب ضيق العيش وتقلص الوسائل التي كانت متاحة، بحيث يمكن أن نعتبر هذه الحركة جزئيا حركة نازحين إيكولوجيين. صحيح أن التيارات البشرية من هذا القبيل ليست بالشيء الجديد وأنها همت مختلف الفترات التاريخية. لكنها الآن تكتسي صبغة خاصة. فهي لا تقصد الأرياف الأخصب والأرطب لأن تملك الأراضي أصبح أمراً منتهى منه، حيث نضبت حركة الترحل والانتجاع في السهول والهضاب الخصيبة، ولم يبق من سبيل إلا اللجوء إلى المدن التي تحولت تدريجياً إلى مستودعات للنفايات البشرية، تتضخم باستمرار وتختل بنباتها الاجتماعية والاقتصادية. النتيجة الأولى هي التوسع السريع للمدن على حساب أحسن الأراضي الفلاحية، وأكيد أن الأمر يتعلق بأخطر ضروب التصحر المطلق. صحيح إن بلديات المدن الكبرى تحرص على انجاز تصاميم التهيئة أو التصاميم المديرية التي تحدد محاور توسع المدن والأهمية التي يجب أن يكتسيها، كما ترسم خرائط المجال الزراعي المحيط وقدرات الأتربة به وكيفية استعمالها لكنها لا تحظى بأي نوع من العناية ولا تتاح لها أي فرصة للتطبيق. ذلك أن العوامل الفعلية المتحكمة في توسع المدن لا علاقة لها بالظروف البيئية ولا بالعلم والمنطق ،المطلق، ولكنها مرتبطة بالمضاربات العقارية والمنطق الداخلي لهذه المضاربات. هذه قاعدة عامة ومن أبلغ نماذجها ما يحيط مثلا بتطور مدينة فاس. - 2389 - ^
الجزء 01-23 — ص ٢٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.