معلمة المغرب — الصفحة ٢٣٠٢

رجال الاقتصاد ومن السياسيين إلى نجاعة التخطيط الشامل حتى في البلدان الملتزمة بالنظرية الليبرالية التي اهتزت اقتصادياتها أيما اهتزاز من جراء الحربين العالميتين ومن جراء الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929، ولذلك فإن الأسباب القريبة للعمل بالتخطيط تعود إلى حاجة الاقتصادي العالمي غداة الحرب العالمية الثانية إلى بناء صرحه من جديد فوضعت الولايات المتحدة لتلك الغاية مخططا يعرف بمخطط مارشال وكان عبارة عن تخطيط لإخراج بلدان أوربا الغربية مما أصابها من الدمار، وتبنت الحكومة الفرنسية بعد 1945 بما كان لأحزاب اليسار الاشتراكي والشيوعي فيها من النفوذ سياسة التخطيط لإصلاح جهاز إنتاجها على اعتبار أن التخطيط تقنية من تقنيات الاقتصاد السياسي ولا سبيل لأي دولة بأن تغض الطرف عنه مهما كان من اختياراتها الإيديولوجية إذا كانت هذه الدولة تسعى في النهوض بمجتمعها وبأحوال رعاياها. ولما كانت فرنسا آنذاك مازالت تحتل المغرب فإنها أدخلته في نطاق تخطيطاتها الأولى ضمن ما كانت تسميه بالاتحاد الفرنسي فصار المسؤولون الفرنسيون عن الحماية وأرباب المقاولات الاستعمارية يُخططون لتجهيز المغرب واستثمار خيراته على ضوء ما كانوا يترقبون من مردودية استغلالها فوضعوا تخطيطاً رباعيا أولاً فيما بين 1949 و 1952 وأردفوه بآخر رباعي أيضا فيما بين 1954 و1957، لكن هذا التخطيط الثاني سرعان ما تغيرت ظروفه العامة حصول المغرب على استقلاله في شهر نونبر 1955 بسبب فتغيرت النظرة إلى التخطيط وانصرفت الدولة المغربية المستقلة إلى أسبقيات أخرى كان من فحواها بناء صرح السيادة الوطنية المسترجعة بالتخلص من أسباب النفوذ الاستعماري مما جعلها تدرك من توها أن لا سبيل للانعتاق ولفتح سبل الرقي والتقدم أمام الجماهير المغربية بدون تدخل الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ورصد الأموال لذلك شأنها في ذلك شأن الدول النامية كلها التي لا معول في الاستثمار فيها على الرأسمال الوطني الخاص لنذرته وهزاله، ولذلك صدر ظهير 25 يونيه 1957 القاضي بإحداث المجلس الأعلى للتخطيط وإقرار مبدأ التخطيط في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بناء على ما يتقرر من اختيارات اللجان المتخصصة التي يتفرع إليها المجلس المذكور وهي لجان الفلاحة والإعداد القروي والحضري ثم الصناعة التقليدية والمبادلات التجارية والاقتصاد والتعليم والتربية والتجهيز الإداري والمياه والصناعة والمعادن والشغل والبريد والطب والصحة والسياحة والنقل والمواصلات، ومنذ ذلك التاريخ والحكومات المغربية لا تشكل أو لا تعدل إلا ويكون من أهم الوزارات فيها وزارة التخطيط تارة بشكل مستقل عن غيرها وتارة أخرى كوزارة أو كتابة في الدولة ملحقة بالوزارة الأولى أو بوزارة الاقتصا. وكان من وظائف هذه الوزارة إعداد التخطيط وعرضه على المجلس المختص ثم على البرلمان والسهر بعد ذلك على مراحل التنفيد ولا أدل ، على أهمية التخطيط في سياسة الدولة المغربية من جعل الدستور باباً خاصاً بالمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط تنص على تأسيسه وعلى رئاسة الملك لجلساته ودراسته المشاريع التخطيط قبل عرضها على أنظار البرلمان (فصول 90 إلى 93 من دستور (1962). كما نص ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي على أن "وضع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة طبقاً للاتجاهات والأهداف المقررة في المخطط الوطني" من المهام الأساسية للجماعة المحلية، وتعززت مشاركة الأقاليم في التخطيط بإحداث الجهات الاقتصادية الكبرى سنة 1979 بقصد أن تكون حلقة وصل وسطى بين الرؤيا الشمولية للتخطيط التي هي من اختصاص الدولة المركزية والرؤيا المحلية الضيقة التي لا تتجاور حدود القرية أو المقاطعة الحضرية. وهكذا وضعت منذ 1958 وحتى سنة 1992 ثمانية تخطيطات، أولها كان ثنائياً على مدى سنتي 1958 و1959، وكان مخططا مرحليا للانتقال من عهد الحماية إلى عهد الاستقلال، والثاني كان خماسيا فيما بين 1960 و1964، وكان هو أول تخطيط مغربي لا من حيث ما تبنى من الأسبقيات ولا من حيث ما رصد للمشاريع المقررة من وسائل الإنجاز. وكان التخطيط الثالث ثلاثيا فيما بين 1965 و 1967، والرابع خماسيا فيما بين 1968 و1972، والخامس خماسيا أيضا فيما بين 1973 و1977، والسادس ثلاثيا فيما بين 1978 و 1980 ، والسابع خماسيا فيما بين 1981 و 1985 ، والثامن خماسيا فيما بين 1988 و 1992. ولكن بغض النظر عن الحقب الزمنية المتفاوتة تارة والمتناسبة تارة أخرى لهذه التخطيطات وبغض النظر أيضا عن التقلبات الظرفية التي واكبتها على مدى أربع وثلاثين سنة والاختلافات النسبية في الأسبقيات التي ترتبت على ذلك، فإن الفلسفة العامة للتخطيط المغربي والتوجهات البنيوية في المدى البعيد والأهداف الأساسية ظلت ثابتة مسترسلة على الاجمال، وذلك لأن المغرب المستقل اختار منذ اللحظات الأولى من استقلاله أن يسير على النهج الليبرالي في الحكم والاقتصاد بحيث لم يكن التخطيط لديه أداة من أدوات الاستبداد المطلق على غرار ما جرى في البلدان الاشتراكية ولكنه كان أداة من أدوات التحرر من الهيمنة الاستعمارية ووسيلة للوقوف على مقدرات المغرب بالإحصاء الدقيق والبحث عن الأموال الضرورية للاستثمار إما في الداخل من الرسمال الوطني الخاص والعام كلما أمكن ذلك، وإما في الخارج من الرسمال الأجنبي شريطة أن ذلك بالسيادة الوطنية بحيث يعتبر التخطيط المغربي حلا وسطا بين البيروقراطية المحصورة الآفاق التي آلت في الختام إلى انهيار المعسكر الاشتراكي عند حلول التسعينات وبين الليبرالية المطلقة التي لا تتحملها البنيات الهشة للمجتمع المغربي، وهذا الأسلوب المرن من التخطيط لا يمس - 2302 -
الجزء 01-23 — ص ٢٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.