التجهيزات العمومية.
فلقد مر
تاريخ التجهيزات الأساسية في المغرب من مرحلتين اثنتين أولاهما مرحلة الحماية الممتدة من . سنة 1912 إلى سنة 1956 وثانيتهما مرحلة الاستقلال من سنة 1956 إلى سنة 1994 الجارية. ولا جدال في أن اهتمام الدولة في كلتا المرحلتين قد انصرف لإعطاء الأولوية للتجهيزات الكبرى، إلا أن الفرق واضح بينهما، إذ كانت البلاد منقسمة في عهد الحماية إلى أربع مناطق. ولئن اعتنت فرنسا بتجهيز المنطقة التي كانت خاضعة لها فإن إسبانيا عجزت عن ذلك في مناطق احتلالها في الشمال والجنوب وانحصرت تجهيزات المنطقة الدولية حول ميناء طنجة عند محيطها الضيق، ثم إن الأشغال العمومية التي أنجزت في تلك المرحلة كانت لا ترمى للنهوض بالبلاد بقدر ما كانت ترمي لفتح السوق المغربية جبراً أمام الرأسمال الأجنبي وتمكينه من الاستحواذ على خيراتها وربطها بالأسواق العالمية بحيث كانت التجهيزات يومئذ تكتسي طابعا عدديا وسياسيا فلم تشارك فيها الجماهير المغربية إلا مضطرة إليها مغلوبة عليها في أموالها وسواعد أبنائها مما يميز هذه المرحلة الاستعمارية عن مرحلة الاستقلال التي يطبعها إضافة إلى متابعة المجهود العددي طابع الكيف والاستعداد الوطني والإدراك العام على جميع المستويات بضرورة إيلاء التجهيزات الأساسية كل عناية لا على اعتبار مردودیتها الاقتصادية وحسب، ولكن على اعتبار وقعها على أدنى حيثيات الفرد والجماعة، وواضح ما لتعزيز شبكة المواصلات مثلا من انعكاس على انتشار الوعي في عموم الجمهور واستدراجه بالتي هي أحسن للمشاركة في القرار ولذلك أسند المشرع أمر النهوض بالتجهيزات المحلية للجماعات القروية والبلديات، مما لم يكن منه شيء في عهد الحماية وبات من امات منذ الاستقلال وساعد البلاد على توحيد تراب التغلب على الكثير مما خلفه الاستعمار فيها من أسباب التفاوت الجهوي من حيث التجهيز وهكذا اطردت وتيرة التقدم وأضحى المغرب بتجهيزاته الأساسية من البلدان الطلائعية في القارة الإفريقية. فلقد تضاعف طول شبكة الطرق منذ سنة 1956، فهو حالا يناهز 60.000 كلم منها 29.626 معبدة و29.900 من الطرق السالكة غير المعبدة وهي مفتوحة لما لا يقل عن 956.000 عربة من مختلف الأحجام مما كان سنة 1992 يساوي معدل 29.5 عربة في الكيلومتر كل يوم مع زيادة قدرها سنويا 8.5% والعلم أن 90% من أعداد المسافرين بالكيلومتر تستعمل الطريق في تنقلاتها و75% من أعداد الأطنان بالكيلومتر تنقل عبرها باستثناء الفوسفاط الذي ينقل على السكة الحديدية، وفي ذلك إيماءة كافية لما حصل من التقدم في شبكة الطرف التي اتسعت على محاور النقل الرئيسية وشق منها الكثير في المناطق الهامشية والنائية. وأحسن دليل على التقدم النوعي في هذا المضمار برنامج شق
سی
الطرق السيارة على المحاور الكبرى التي شرعت في تنفيذه منذ بضع سنوات، الشركة الوطنية لبناء الطرق السيارة في المغرب، ويقتضي بناء 1000 كلم من هذا الصنف الرفيع من الطرق من الآن إلى سنة 2004. أما طول السكك الحديدية فإنه يبلغ 1907 كلم سنة 1993 مع كثافة في الرواج بين 1.5 و 5.5 مليون وحدة من الرواج بالكيلومتر الحديدي والمجهود النوعي في هذا الميدان ملموس منذ الاستقلال، لا في نقل المسافرين حيث ازدوج خط القنيطرة الدار البيضاء عبر الرباط بسكة ثانية منذ ما يناهز عشر سنوات مما زاد في الرواج ويسره في آن واحد، ولا أيضا في نقل البضائع حيث ارتبط ميناء الجرف الأصغر بخط نقل الفوسفاط بين خريبكة والدار البيضاء من خلال محطة النواصر.
ومن حيث الموانئ فإن المغرب يتوفر على 24 ميناء من مختلف السعات، وكانت الحماية الفرنسية قد اختارت أن تجعل من ميناء الدار البيضاء النافذة الرئيسية على البحر غير مبالية بما كان في ذلك من تهميش لباقي المرافئ، فكان على المغرب المستقل أن يصحح هذا الاتجاه لتستفيد البلاد من كل موانئها ولتنتعش جميع الجهات من الرواج التجاري، وهكذا فإن %98% من المبادلات المغربية مع الخارج تتم عبر الموانئ وأهمها يبقى ميناء الدار البيضاء بمختلف أنواع الرواج واحتكاره لتصدير الفوسفاط الخام، يليه ميناء المحمدية لاستيراد النفط والزيوت ثم أسفي والجرف الأصفر للمعادن ومشتقات الفوسفاط ثم طنجة كبوابة للاتصال بأوربا. وتتعاطى باقي الموانئ أساسا الصيد البحري الذي عالج 550.000 طن سنة 1991 كما تتعاطى الملاحة السياحية التي تعيرها الدولة والجماعات المحلية منذ منتصف الثمانينات عناية متزايدة
ولقد تعزز الأسطول المغربي كماً وكيفاً منذ الاستقلال، وكان النقل البحري كله في عهد الحماية بقبضة الأجانب، وهو وإن كان مازال منحصراً بالنظر إلى الحاجيات المغربية وبالنظر لطول شواطئنا التي تبلغ 3400 كلم إلا أنه يتوفر الآن على 60 سفينة تغطي %18 من التجارة الخارجية من حيث الشحن و 30 من حيث القيمة المالية. أما في النقل الجوي فإن المغرب يتوفر على شبكة من
هذه
المطارات كثيفة بالنظر إلى حاجياته، فإن عشرة من المطارات مفتوحة للنقل الدولي وسبعة للنقل الوطني ويضاف إليها 30 أرضية قابلة للرواج الجوي العادي وكلها مزودة بالأجهزة الضرورية للاتصال الجوي وتستغلها شركة الخطوط الجوية الملكية إلى جانب عشرين شركة أجنبية تربط طائراتها المغرب بالخارج. ولقد بلغ عدد المسافرين سنة 1990
أربعة ملايين مسافر وارتفع الشحن إلى 47.340 طن. ويتصل بالملاحة البحرية والجوية مصلحة الأرصاد الجوية التي تتجاوز محطاتها 700 محطة لرصد الطقس و 40 محطة للرصد الشامل وهي تعمل بأحدث أساليب الرصد سواء تقنيا باستعمال الرادار أو علميا باللجوء إلى حساب
- 2292 -
الجزء 01-23 — ص ٢٢٩٢