معلمة المغرب — الصفحة ٢١٦

كانوا معينين لزوما ممن كان يتعاطى الفلاحة أو المقاولات العصرية وكانوا قلة. يوم جاء فكانت تلك الإدارة مبنية على روح الشمولية هادفة إلى إقرار التنظيمات الكلية والجزئية في البلاد ، ساهرة على أن تضبط الأمور من أعلى مقاليد الحكم باستمرار. وبلغ البهتان الاستعماري حدوده التاريخية على أن أوج الأمور عنوان أقولها، فما أن أخذت الجنرال جوان مقيما عاما سنة 1947 ، وصار يناور ويموه في الإدارة الدخيلة تستكمل بنيانها وتؤتي أكلها غداة الحرب قارعة النهار، فقرر توسيع التمثيل المغربي في مجلس العالمية الثانية حتى صارت تعاني من تضخم هياكلها ومما الحكومة وأذن بانتخاب الممثلين عوضا عن تعيينهم. ولما ترتب على ذلك من السراب والخيال الذي أفقد المعمرين انتخب جماعة من ذوي الغيرة الوطنية وأبت السكوت على سبيل التواضع والاعتدال فوقعوا في متاهات كان فيها أساليب العمل بالكيلين ،وبالوزنين، طردها المقيم العام من إتلاف الحماية جملة وتفصيلا من جراء تفاقم التناقضات الجلسات علانية، ولم تكن العملية من أصلها إلا مناورة وتصدع شامل للبنيان ولا سبيل إلى إغفال كون الإدارة لتمرير الظهائر "الإصلاحية" التي كانت قد أعدت بقصد الاستعمارية، مهما كان من قيمة أعمالها، كانت إدارة إشراك الأقلية الأجنبية في سيادة البلاد وتخويل ممثليها دخيلة على المجتمع المغربي متسلطة عليه، يدير دواليبها حق الجلوس في الحكومة وفي البلديات على قدم المساواة موظفون أجانب لا يعنيهم إلا شؤون بني جنسهم القاطنين أو مع أهل البلاد، باعتبار مساواة وزنهم الكيفي من جهة غير القاطنين، ولا ينكبون على أمور أهل البلاد إلا من الرأسمال والخبرة، بوزن الشعب المغربي العددي وكان يناهز باب لزوم المحافظة على سلامة الاستعمار وضمان ريعه، مع عشرة ملايين نسمة. ولكن السلطان سيدي محمد بن روح عقد الحماية والنص ،بالحرف، كانا يحصران مهام يوسف، محمد الخامس امتنع من وضع خاتمه الشريف على المقيم العام عند اقتراح الترتيبات الإصلاحية على السلطان تلك الظهائر، فما كان من الإدارة الاستعمارية إلا أن عزلته وانتظار صدورها برضاه ومساعدته على تنفيذها، ولكن عن عرشه وأمرت بنفيه في مدغشقر، فوقعت بذلك في ممارسات الغلبة سرعان ما أدت إلى تجاوز هذا القانون أخطر التناقض، شأنها في ذلك شأن الفرع يطغى على أن وسرعان ما انتقلت الحماية إلى إدارة مباشرة. ولعل أوضح مثال على ذلك قضية التقسيم الإقليمي للبلاد إلى نواح عسكرية وأخرى مدنية، وتقسيم الناحية إلى دوائر، والدوائر إلى ملحقات فلقد تم ذلك ليس بظهير سلطاني ولكن بقرار رئيس الجمهورية الفرنسية بتاريخ 3 أكتوبر 1926 صدر بالجريدة الرسمية الفرنسية قبل أن يصدر بالجريدة الرسمية المغربية، وسبب ذلك إقدام الحكومة الفرنسية غداة انسحاب ليوطي شتنبر (1925) ونهاية حرب الريف، على فصل قيادة جيوش الاحتلال عن السلطة المدنية للمقيم العام، وكان ذلك القرار خرقا سافرا للمشروعية الدولية، لكن البلاد المغربية حكمت بمقتضاه إلى نهاية الحماية وتلك الوضعية غير القانونية هي التي مكنت رؤساء النواحي من مطلق السلطات وجعلت بعضهم يمارس من النفوذ أقوى مما كان يمارسه المقيم العام نفسه، مثل بونفاس (Boniface) رئيس ناحية الدار البيضاء كنموذج مدني، والجنرال دوتفيل (D'Hauteville) رئيس ناحية مراكش كنموذج عسكري. وكان من الأدلة الواضحة الأخرى على مرامي التجهيز الإداري إحداث مجلس للحكومة بمجرد قرار مقيمي ليوطي بتاريخ 18 مارس 1919 ليلحق بمقتضاه ممثلي الغرف الفلاحية والتجارية والصناعية الفرنسية بالاجتماعات التي كان يعقدها المقيم مع مساعديه من المديرين، وتلك الجلسات الإدارية الصرفة هي التي أصبحت، مجازفة، مجالس حكومية تعالج فيها أسبقيات الاستعمار. وسنة 1926 التحقت بالغرف المذكورة هيئة ثالثة تمثل المهن الحرة والمستهلكين الأجانب، أما الجانب المغربي فلم يسمح بتمثيله في هذا المجلس إلا سنة 1923، علما بأن الممثلين اتخده أصله، وسايرت حكومة باريس تصرفات الشرذمة الاستعمارية منفذة المؤامرة إلى أن اشتعلت نيران ثورة الملك والشعب، فتبين لها أن سلطاتها كانت قد ديست إلى أقصى الحدود، وكان لزاما عليها أن تتراجع، وكان لا بد إبعاد المسؤولين عن الجريمة، وكان لا بد من إرجاع الملك الشرعي إلى عرشه فكان ذلك عنوان إلغاء الحماية واسترجاع السيادة الوطنية وتوحيد البلاد وإدارتها، ووضع تلك الإدارة على قدميها بعد أن كانت في الوضع من الاستعماري وكأنها تدور على أم رأسها . الجريدة الرسمية للحكومة المغربية ؛ أكنسوس، الجيش م. العرمرم، مخطوط ؛ تحلیل رسائل شريفة، باريس 1915 ؛ ع. الجبرتي عجائب الآثار في التراجم والأخبار، القاهرة 1958 ؛ أ. الاستقصا ؛ ؛ ع. الكتاني، التراتيب الإدارية ؛ ع بن علال، حفریات م. حسن الوزاني، الناصري شنهو النظام الإداري بالمغرب، الرباط 1951 ؛ في الحركة الدستورية في المغرب قبل الحماية ؛ مذكرات حياة وجهاد ، ج. 1. ع H. Gaillard, la réorganisation du gouvernement marocain, Paris 1916; H. De la Casinière, Les Municipalités marocaines, Casablanca 1924 ; A. Ménard, Etude critique du régime spécial de la zone de Tanger, Tanger 1932; A. de Laubadère, Les Réformes des pouvoirs publics au Maroc, Paris 1949; P. L. Rivière, Précis de législation marocaine, Caen, 1942-1946 ; F. Brémard, L'organisation régionale du Maroc, Paris 1949; R. Marchal, Précis de législation financière marocaine, Rabat 1948; J. Caillé, Organisation judiciaire et procédure marocaine Paris, 1948; P. Decroux, Les Sociétés au Maroc, Paris 1950; A. Plantey, La Réforme de la justice marocaine, la justice Makhzen et la justice berbère, Paris, 1952; E. Durand, Traité de droit public marocain, Paris 1955; C. R. Aguliere, Traité de droit public marocain (Zone Espagnole), Paris 1955; A. Ayache, Le Maroc, Paris 1956 ; Amine Boutaleb, Brignon, Martinet, Rosenberger, Histoire du Maroc, Hatier 1967; R. Gruner, Du Maroc traditionnel au Maroc moderne, Paris 1967. إبراهيم بوطالب - 216 -
الجزء 01-23 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.