معلمة المغرب — الصفحة ٢٠٢٠

أما من حيث متطلباتها البيئية فإنها تقطن عموما المناطق البيومناخية شبه الجافة واستثنائيا المناطق الجافة وشبه الرطبة، وفوق أتربة كلسية أو حامضة. يصادف هذا النوع في جميع أنحاء المغرب الخاضع للظروف البيئية المذكورة أعلاه وفي جنوب شبه الجزيرة الايبيرية والمنطقة الغربية من الجزائر. تعتبر تارنت من الأنواع الرعوية العامة لكنها تفسد الحليب عند الأبقار التي تتغدى من هذا النبات. فيتانيا أدبريسا Withania adpressa يتميز هذا النوع الجنيبي بأوراقه المكسوة بزغب قطني شديد الكثافة حتى صار اخضرارها يميل إلى البياض، وبأزهاره الصغيرة، ويكونه لا يصادف إلا في المنطقة الصحراوية من المغرب حيث يقطن بين الصخور وعلى الأثرية الحصوية أو الطينية الموجودة في الوديان أو على السفوح الجنوبية لجبال الأطلس الصغير وصاغرو وجبل باني، كما نراه يعيش في منطقة الساقية الحمراء، وفي الجهة الشرقية من الأطلس الكبير بين الريش والرشيدية و خنگ تودغا وفي تازروالت يحتوي هذا النوع على مواد سامة تجعله قليل الأهمية أو منعدم الأهمية من حيث الرعي. - فيتانيا سومنيفيرا Withania somnifera يختلف هذا النوع عن السابقين بكونه عشبيا وبأوراقه الكبيرة التي تبلغ أو تتجاوز في طولها 8 سم، وبأزهاره الصغيرة. يقطن هذا النوع الأراضي المهملة القريبة من الأماكن الحضرية حيث تكثر المواد النيتروجنية في التربة. أما من حيث توزيعه البيوجغرافي فإن هذا النوع يعيش في جميع بلدان البحر المتوسط باستثناء فرنسا وإيطاليا، بلاد الهند شرقا، وجنوب إفريقيا جنوبا. ويمتد حتى هذا النوع عديم الأهمية من الجانب الرعوي لكونه يعتبر يحتوي على مواد سامة ومنيمة تجعل الحيوانات تنفر منه لكنه يستعمل كثيرا في التطبيب التقليدي والعصري. أبحاث شخصية. L. Emberger, Les arbres du Maroc et comment les reconnaitre, Paris, 1938 عبد المالك بنعبيد التأريف، Le Cadastre بمعنى وضع الأرف (علامات ملموسة) لتحديد مشارات الملكية العقارية. ووضع الأرف أو ما يمثلها بهدف إظهار حدود الملكية نابع من أهمية الأرض ليس كعامل إنتاج فحسب، بل كمؤشر للمكانة الاجتماعية وكضمانة في المعاملات الاقتصادية والاجتماعية كذلك. ومن ثم فقد عمل الإنسان على تملكها والاستفادة من الامتيازات التي يخولها له حق : التملك. وسعياً وراء الاطمئنان على هذا الحق كانت الممتلكات العقارية تخضع لتحديد طبيعي مجسد بعلامات. وكان المالكون يثبتون هذا الحق بوثائق شرعية مثل الرسوم العدلية بالمغرب. وبالرغم من كون هذه الوثائق كانت تصف العقار مشيرة إلى مكان وجوده وإلى العقارات المجاورة له وإلى محتواه وطبيعة أرضه، فمعلوماتها لم تكن مدققة مما كان يقلل من مصداقيتها وقوة حجتها. يضاف إلى هذه الثغرات كونها لا تساير التحولات التي يعيشها العقار، ومن ثم فهي عاجزة عن تقديم صورة للبنيات العقارية ولتطورها . ومع تطور الفلاحة وتوسع حركة البناء بالمدن وزيادة حركية المعاملات الاقتصادية وضرورة ضبط الضريبة الفلاحية، أصبح ضروريا توفير وثائق أكثر دقة، تواكب التحولات العقارية ومتطلبات العصر. وهذه الوثائق هي التي يصطلح على تسميتها "بالتأريف". يتم ال م اللجوء إلى التأريف لسببين : قانوني - اجتماعي من جهة واقتصادي من جهة ثانية. ففيما يخص السبب الأول، يكون الهدف هو . حماية الملك من كل ما قد يمسه من ترام واستلاء. وبصفة عامة لتجنب المشاكل مع كل من له أطماع. وقد يكون الهدف هو التظاهر بالملك كمؤشر على المكانة الاجتماعية ويكون الهدف في الحالة الثانية هو الرفع من مصداقية الملك كرهن أو كمادة للبيع أو للتبادل عن طريق تأمين الاستثمارات والتصرف فيه في طمانينة، وكذلك كقاعدة لتحصيل الضرائب وتطور النظام الزراعي. وحسب مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية المغربية يعتبر التأريف كنظام لتمثيل . وبطريقة بيانية ووصفية للعقارات داخل حيز مجالي معين. والتأريف المغربي حديث لم تتم انطلاقة تحقيقه إلا في سنة 1913. ومنذ هذا التاريخ تطور مع تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. فإلى جانب التأريف القانوني أو نظام التحفيظ العقاري ظهر التأريف الوطني كأداة للدفع بتنمية الأرياف، وذلك بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم 1 - 73 . 163 بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1392 التطبيق عدد 05573.2 موافق 1973/5/31، ومرسوم بتاريخ 2 جمادي الأولى عام 1393 موافق 4 يونيو 1973. ويمكن اعتباره كتأريف اقتصادي. وعلى غرار التأريف الفرنسي نجده يتشكل من ثلاث مصنفات - متضمنة المعلومات حول الملكية العقارية - أساسية بالنسبة للجهازات والمصالح العمومية وحتى غير العمومية المكلفة بإعداد المجال واستغلاله وهي : رسمي - تصميم مشارتي (Plan Parcellaire). سجل مشارتي Registre Parcellaire). وسجل تأريفي (Matrice Cadastrale). وتجدر الإشارة إلى أن ظهور هذا التأريف تزامن وفترة انطلاقه أشغال الإعداد والإصلاح بمناطق الري الكبير. ومعلوم أن معرفة البنيات العقارية بل البنيات الزراعية كانت ضرورية، وهو ما كان التأريف القانوني عاجزاً عن توفيره. فطبيعة التحفيظ الطوعية تفسر تشتت الأرض وعدم مسايرة المعطيات المتوفرة بالمجال للواقع. ويتمثل موضوع التأريف الوطني في توفير معلومات حول الملكية العقارية بجميع أشكالها والمحافظة عليها. ومن ثم فهو يقدم بالنسبة لكل العقارات : الوضعية المحفظة -2020-
الجزء 01-23 — ص ٢٠٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.