فقال
:
المذكوري لمعركة بير ورد وبئر ورد كان شؤما ويلاً كأنه في الهول يوم كربلا
ع الخديمي، حادثة الدار البيضاء، د. د. ع
1985 .2
علال الخديمي پیروطون مارسيل Peyrouton Marcel موظف من سلك إدارة المستعمرات الفرنسية، ارتقى أعلى الدرجات بفضل مصاهرته مع أحد وزراء الجمهورية الثالثة لوي جان مالقي Maly فتسلق سلم الوظائف الكبرى بالمستعمرات ابتداء من سنة 1910 متنقلا بين طاهيتي والطوغو والجزائر ككاتب عام للولاية أواخر العشرينات، ثم تونس كمقيم عام فيما بين سنوات 1933 و1936، ومن تونس نقلته الحكومة الفرنسية إلى مقيمية الرباط في شهر مارس سنة 1936 لإخماد فوران المعمرين بالمغرب وكان أمرهم قد استعصى على المقيم العام هانري پونصو Henri Ponsot لعدم اكتراثه بزعمهم بما أصابهم من . مضاعفات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومـا كـان مـارسـيــل پـیــروطون إلا ليرضي الأوساط الاستعمارية لما كان معروفا فيه من الغطرسة والميل إلى أساليب الغلظة والترهيب وكان قد مارس من ذلك ما مارس قمعا للحركة الوطنية التونسية وافتخر بذلك في تصريح أدلى به قبل ركوبه البحر في اتجاه الديار المغربية قائلا إنه ينوي القضاء على الحركة الوطنية بالمغرب مثلما قضى على شقيقتها بتونس، وأورد الأستاذ علال الفاسي الذي ذكر هذا التصريح أنه قال : "إن القوة والعنف هما الشعار الذي يجب أن يتبع في السياسة الأهلية بشمال إفريقيا"، لذلك كان پيروطون أجدر بمنصب المقيم العام بالرباط من سلفه هانري پونصو من وجهة نظر المعمرين الذين تنفسوا الصعداء عندما علموا بنبأ تعيينه وتعمدوا استقباله أحر استقبال فلم يخيب آمالهم لأنه انكب منذ أن وطئت قدماه أرض المغرب على دراسة تظلماتهم وعلى الاجتهاد في مساعدتهم على الخروج مما كانوا يتخبطون فيه
من كثرة الديون وركود المبادلات وشدة المنافسة الأجنبية فبادر إلى إصدار قرار مقيمي بتاريخ 2 يونيه سنة 1936 يقضي بإقامة لجنة دائمة للدفاع الاقتصادي مركبة من رجال الإدارة ومن ممثلى المعمرين إضافة إلى حفنة المغاربة من للتورية، وكانت الغاية من تلك اللجنة فحص مضاعفات الأزمة العالمية على الاستعمار واقتراح الحلول لمعالجتها. ولقد قال بيروطون في ذلك : "نحن بصدد أزمة نمو، وليست أزمات النمو بأقل وقعا من باقي الأزمات". وعمل على استصدار الظهائر الرامية إلى ترتيب الحياة الاقتصادية ترتيبا يساعد على معالجة أسباب الضائقة بأسرع ما يمكن من أوجه العلاج، فأحدث إدارة للشؤون الاقتصادية ليجتمع في سلطة واحدة ما كان موزعا من المصالح الاقتصادية، وحذف المجالس العليا للفلاحة والتجارة والصناعة ولتربية الماشية التي حلت محلهما اللجنة الدائمة للدفاع الاقتصادي المذكورة آنفا، واعتنى بتنظيم شؤون النقل
اكتشفه
حصر
وقضايا إنتاج الخمور والحبوب وتجارتها، واستصدر قرارا وزاريا يقضي بالأخذ بأيدي أصحاب الديون ومراعاة حيثياتهم وتضرعاتهم، كما استصدر ظهيرا بتاريخ 18 يونيه سنة 1936 يجعل حداً للأجور وآخر في اليوم الموالي يحدد مدة العمل اليومي في ثمان ساعات. أنشأ لجنة عليا للعمل الاجتماعي والشغل بقرار مقيمي | اتخذه يوم 8 يوليوز من نفس السنة، ولم يكن ذلك . من عطف على اليد العاملة پیروطون فجأة في نفسه، وإنما كان من انتهازية مفضوحة أملتها عليه الظروف المستجدة بفرنسا وبالمغرب. أما بفرنسا فكان من سوء حظ پیروطون، وهو صاحب الميول الفاشيستيه أنه لم يحظ بتعيينه بالرباط إلا بضعة أسابيع كان انتصار أحزاب اليسار الفرنسية في الانتخابات العامة وتشكيل حكومة الجبهة الشعبية المركبة من تلك الأحزاب برئاسة ليون بلوم Leon Blum زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي آنذاك. وأول ما بادرت إلـيـه تـلـك الحكومة إعداد القوانين الاجتماعية الناجمة عن مباحثاتها مع النقابات العمالية بقصر ماتنيون Matignon يوم 7 يونيه سنة 1936 الرامية إلى إحقاق بعض حقوق اليد العاملة بفرنسا مثل . مدة العمل الأسبوعي في أربعين ساعة وإقرار مبدأ العطل المأجورة. أما بالمغرب فإن انعكاس الأحداث السياسية والاجتماعية الجارية بفرنسا أدى إلى انتفاضة عمالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الحماية، اذ اندلعت ابتداء من 16 يونيه موجة من الإضرابات في العديد من الحيوية مثل الفوسفاط وشركة السكر وكبريات المقاولات الاستعمارية، كانت قيادتها على أيدي العمال الأوربيين، لكن الوزن الجماهيري كان للعمال المغاربة الذين برزوا فجأة على الساحة المغربية قوة لا سبيل لغض الطرف عنها، ولذلك سارع پیروطون إلى اقتراح الإجراءات اللازمة لاحتواء النازلة، فاتخذ بعض القرارات الاجتماعية ولو من باب ارتكاب أخف الأضرار من ذلك ظهير 19 يونيه الحاصر أوقات العمل في الأسبوع في ثمان وأربعين ساعة، وهكذا اجتنبت سلطات الحماية المسخرة لمصالح الاستعمار مسايرة التشريع الفرنسي الذي كان على وشك الصدور غداة أوفاق ماتنيون القاضية بجعل ساعات العمل أربعين في الأسبوع، وبتلك الحيل وبغيرها، مثل حث كبار أرباب المقاولات على بناء شيء من السكن الصحي لبعض عمالهم رام پیروطون أن يوحي بمسايرته لفلسفة حكومة الجبهة الشعبية، والواقع كان عكس ذلك بدليل عنايته بإعادة ترتيبه إدارة الشؤون الأهلية وإحداث إدارة جديدة أطلق عليها اسم إدارة الشؤون السياسية" وحشد بين يدي أدوات القمع والاستعلامات المسلطة على جميع الشعب المغربي، واستصدر قراراً وزارياً يحدد العقوبات في حق كل من نظم مظاهرات بالشوارع أو شارك فيها . كانت الحركة الوطنية المغربية على بينة مما جبل عليه پیروطون من العداء للحرية على اختلاف جوانبها، ولقد
مدیرها
القطاعات
-1933-
الجزء 01-23 — ص ١٩٣٣