سنة 1907، وتحول إلى بنك المغرب في 30 يونيو 1959. تختلط الظروف التاريخية لتأسيس البنك المخزني بالظروف التاريخية التي هيأت المغرب لمعاهدة الحماية، وجاء قانونه الأساسي ليجسم الحجر الدولي الذي فرض على المغرب منذ معاهدة الخزيرات، كما أن تطوره مرتبط بتطور النفوذ الأجنبي في المغرب من 1906 إلى 1959 أي إلى ما بعد ثلاث سنوات من استقلال المغرب.
:
1) ـ الظروف التاريخية لتأسيس البنك المخزني يمكن اعتبار تاريخ البنك المخزني جزءا لا يتجزأ من تاريخ بنك باريبا في المغرب ومن التاريخ الاستعماري بصفة عامة. فمنذ سنة 1902 بدأ بنك باريس والبلدان المخفضة (پاریبا ) يفكر في مشروع خلق بنك تابع له في المغرب، وكان هذا المشروع من بين الشروط التي طرحها سنة 1904 أثناء المفاوضات المتعلقة بالقرض الفرنسي للمخزن
BANQUE DILUAT PUMARG
DETAN
MAROG
CINO FRANCS
أوراق البنك المخزني
من إصدار سنوات 1339 - 1341 / 1920 . 1922
فقد تقدم لانكسيانو Langaussiano باسم التجمع البنكي التابع لبنك باريبا ، بطلب إلى المخزن لكي يمنح التمجع البنكي المقرض، امتياز تأسيس بنك مخزني. وإذا كان موقف المخزن من هذا الطلب، لم يظهر بوضوح، فإن الحكومة الفرنسية أرجأت هذا الطلب، حتى يدرج داخل مخطط عام (للإصلاحات) كانت فرنسا تعتزم فرضه على المخزن وهو مخطط لم يكن قد هيء له بعد دبلوماسياً وتقنياً.
فعلى الصعيد الدبلوماسي تزامن طرح موضوع البنك مع المفاوضات الأنجليزية الفرنسية التي سبقت "الاتفاق الودي" والتي تعهدت فيها فرنسا بأخذ "مصالح إسبانيا في المغرب بعين الاعتبار، وكان حصول مؤسسة مالية فرنسية على الاعتبارات اللازمة لتأسيس بنك مخزني،
يتعارض يلعب دوراً كبيراً على الساحة النقدية في المغرب. لهذا كان من الضروري إعطاء إسبانيا ضمانات كافية، تجعلها تتنازل عن المشاركة في الإصلاحات المالية والنقدية. وأثناء المفاوضات التي دارت بين باريس ومدريد في
مع هذا التعهد، خصوصاً وأن النقد الإسباني كان
هذا الشأن تقرر إشراك نقابة أبناك إسبانية بمفعول
عن
رجعي
هذه
في قرض 1904، مع كل الامتيازات التي تنشأ . المشاركة، خصوصاً فيما يتعلق بحق الأسبقية في القروض وإصدار النقود في المستقبل، كما أن فرنسا تعهدت في فصول سرية في التصريح الفرنسي الإسباني المؤرخ بـ 13 أكتوبر 1904 بإشراك الممثلين الإسبان في مراقبة الجمارك المغربية وأن لا تتخذ أي تدابير تمس بمصلحة البسيطة كعملة داخل السوق المغربية.
وعلى الصعيد التقني والسياسي كانت فرنسا لازالت لم تتوفر على الوسائل الكافية التي تمكنها من فرض برنامج "الإصلاحات" الاقتصادية والإدارية والإشراف مباشرة على تطبيقه خصوصا وأن تأسيس بنك مخزني تسند إليه الأمور المالية والاقتصادية وحتى الأمور ذات الطابع الإداري، كان يتطلب مراقبة مباشرة ومستمرة وواسعة النطاق على الأجهزة الاقتصادية والإدارية في المغرب.
وبعد الاتفاق الفرنسي الأنجليزي في أكتوبر 1904 كلف سان روني طايانديي St René Taillandier ممثل فرنسا في طنجة بالتوجه لفاس لتقديم برنامج الإصلاحات الذي كان يشتمل إلى جانب الإصلاح العسكري وإصلاح الموانئ على الإصلاح المالي الذي كان يقتضي تأسيس بنك الدولة "ليتكلف" بالشؤون المالية الشريفة ويساهم في حدود الإمكان في تقديم الوسائل المالية التي من طبيعتها أن تقوم التدهور الحالي للنقد المغربي.
وبعد أن استنفد مولاي عبد العزيز كل الوسائل ليتجنب الرضوخ للمطالب الفرنسية التي كانت تعنى فقدان المخزن ما تبقى له من سلطة داخل البلاد كتمطيط المفاوضات واللجوء إلى تأسيس مجلس الأعيان للنظر في قضية الإصلاحات، لجأ في الأخير إلى قبول اقتراح ألمانيا المتمثل في عقد مؤتمر دولي لدراسة القضية المغربية، وطرح قضية "الإصلاحات" على مؤتمر دولي. وكان مولاي عبد العزيز يؤمل الاستفادة . من التنافسات الدولية لمقاومة هيمنة فرنسا والحد من تدخلها المباشر في المرافق الحيوية للبلاد. وبعد عدة جولات من المفاوضات حصل الاتفاق بين ألمانيا وفرنسا في سبتمر 1905 على إقامة المؤتمر في مدينة الخزيرات وحول برنامجه الذي كان الإصلاح المالي من بين عناصره. ابتدأ المؤتمر أشغاله في 16 يناير 1906 بمشاركة الدول الاثنتي عشرة الموقعة على معاهدة مدريد في 1880 وانضمت إليها
روسيا.
ومنذ البدء ظهر الخلاف بين ألمانيا وفرنسا حول النقط الأساسية لتكوين البنك، ومن هذه النقط النظام القانوني للمؤسسة وتوزيع رأس المال وتكوين مجلس الإدارة. فقد
-1464-
الجزء 01-23 — ص ١٤٦٤