معلمة المغرب — الصفحة ١٢٨

مندوب عنها. ويشتمل جدول أعمالها على : - مناقشة نشاط اللجنة الإقليمية أو المحلية. . تطبيق برامج الاتحاد الوطني على الصعيد الإقليمي أو المحلي. انتخاب اللجنة الإدارية للسنة المقبلة مع لجنة مراقبة الحسابات ولجنة التحكيم. من : وتنتخب كل لجنة إدارية إقليمية أو محلية كتابة تتألف كاتب في التنظيم والتربية الوطنية. - مساعد الكاتب العام في الدعاية والصحافة. أمين المال. من المالية : تتكون موارد الاتحاد الوطني من واجبات الاشتراك ومداخيل مؤسسات الاتحاد وغير ذلك المداخيل التي يبيحها القانون ويقرر المؤتمر العام واجب الاشتراك، ويمكن للجنة الإدارية المحلية تقرير التخفيض أو الإعفاء التام من واجب الاشتراك في حق الأعضاء الذين لا تسمح لهم مداخيلهم بالأداء. أما نسبة توزيع المداخيل على الهيات المحلية والإقليمية والمركزية من أجل مواجهة النفقات المنوطة بها، فيقررها مجلس الاتحاد الوطني، كما تكون الحسابات في كل لجنة إدارية رهن إشارة لجنة مراقبة الحسابات المختصة التي ترفع تقريرا إلى المؤتمر الذي انتخب تلك اللجنة الإدارية. كان الاتحاد الوطني في بداية الستينات أكبر حزب سياسي في المغرب وأجمع كبار الإخصائيين في علم السياسة والمعلقين السياسيين آنذاك أنه قد يتمكن من تنفيذ برامجه الإصلاحية بعد مشاركته في الانتخابات التشريعية وانتخاب أبرز قادته في المؤسسة البرلمانية. فخلال حملة الاستفتاء، حول مشروع الدستور الأول الذي عرفه المغرب بعد استرجاع الاستقلال خص الأستاذ موريس ديفرجي أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري في جامعة باريز جريدة لوموند الفرنسية بمقال حول ذلك المشروع، حث فيه كلا من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد المغربي للشغل على العدول المقاطعة واستغلال عن ما يتضمنه القانون الأساسي للدولة من إمكانيات لتدعيم دمقرطة المؤسسات في المغرب وتنفيذ المخططات التنموية التي يطالبان بها. هذا ومن أبرز قادة الاتحاد الوطني الذي كان قد عقد مؤتمره الثاني، بحضور عدد كبير من الوفود الأجنبية العربية والإفريقية والأوربية ابتداء من 25 مايو 1962 بالقاعة الكبرى لمعرض مدينة الدار البيضاء، والذي استغرقت أشغاله أربعة أيام السادة : عبد الرحيم بوعبيد والمهدي ابن بركة ومحمد البصري وعبد الله إبراهيم والمحجوب بن الصديق والمعطي بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي الخ. كما كان من بين مؤسسيه الأستاذان عبد الهادي بوطالب وأحمد بنسودة، غير أنهما قررا بعد حوالي سنتين على تأسيسه توقيف نشاطهما في المنظمة حزب السياسية المذكورة، بدون شرح الأسباب التي دفعتهما إلى اتخاذ ذلك القرار. وإذا كانت الأحزاب المشاركة في الحكومة الملكية : الاستقلال والحركة الشعبية والمستقلون وبعض القادة الشوريين أمثال الأستاذ عبد الهادي بوطالب، قد تجندت بحماس للمطالبة بالتصويت بـ "نعم" فإن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية طلب من المواطنين مقاطعة الاستفتاء لأنه يعتقد أن السلطة التأسيسية ملك للشعب وبالتالي ينبغي أن يكون مشروع الدستور من إعداد جمعية تأسيسية منتخبة، في حين أن الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني، زعيم حزب الشورى والاستقلال انتقد خلال سلسلة من مقالات في جريدته الأسبوعية "الدستور" مشروع الدستور الذي عرض على الاستفتاء معلنا بأن القانون الأساسي للدولة يجب أن يوضع من طرف مجلس يضم ذوي الرأي في الأمة، ومطالبا، هو أيضا بالإمساك عن التصويت، يوم الاستفتاء، أي 7 ديسمبر. وقد يرى البعض أن قادة الاتحاد الوطني قد تراجعوا عن موقفهم من الدستور الذي قاطعوه سابقا ، وذلك بعد ما قررت الكتابة العامة للاتحاد المشاركة في حملة الانتخابات التشريعية التي حدد موعدها، قبيل حلول موعد الانتخابات العامة التي أجريت في 17 مايو 1963 بأسبوعين. وبالفعل فقد رشح الحزب المذكور مناضلين في صفوفه، في مختلف الدوائر الانتخابية وقام قادته بحملة واسعة النطاق في المدن المغربية الكبرى، حيث نظمت تجمعات جماهيرية ضخمة وذلك ومن أجل الدعاية لمرشحي الاتحاد والفوز بالأغلبية داخل مجلس النواب، لكن النتائج لم تكن مطابقة لما كان يتوقع، هكذا لم يفز الاتحاد إلا بثمانية وعشرين مقعدا من بين مائة وأربعة وأربعين مقعدا التي كان يتألف منها المجلس. ستصدر ، .1962 وبعد مرور شهرين على الانتخابات المذكورة، سيمر الاتحاد الوطني في صيف 1963 ، بامتحان عسير، وسيعرف كثير من قادته ومسؤوليه الإقليميين مضايقات واعتقالات ومحاكمات، كما سيمثل عدد من قادته البارزين أمام محكمة الجنايات بالرباط في أواخر 1963 وبداية 1964. وفي أعقاب مداولات المحكمة التي استغرقت فترة طويلة أحكاما بالإعدام بتاريخ 14 مارس 1964، في حق عضو الكتابة العامة للاتحاد المقاوم السيد محمد البصري، وفي حق عضو اللجنة الإدارية الوطنية المرحوم عمر بنجلون. كما أصدرت المحكمة حكما بثلاث سنوات سجنا مع إيقاف التنفيذ في حق عضو الكتابة العامة، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي حاليا وعضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين والمحاميين العرب بينما برئت ساحة مجموعة أخرى من اطر الاتحاد، التي ظلت في السجن الاحتياطي لمدة ثمانية أشهر. لكن في 20 غشت 1964 بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الملك والشعب، حول جلالة الملك الحسن الثاني الحكم -- 128 -
الجزء 01-23 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.