معلمة المغرب — الصفحة ١١٩٢

السلطة هو في الأقطار التي تطبق أحادية التشريع، أي تقتصر المؤسسة البرلمانية فيها على مجلس واحد كما الشأن بالنسبة لعدد كثير جداً من الأقطار النامية. ولقد كانت أنجلترا الدولة الأولى التي نشأ فيها النظام البرلماني، هذا النظام الذي انبثق من المجالس التي كانت تحيط بالملك في الأصل، والتي كانت بدورها منبثقة من التجربة الإقطاعية (واجب) التعاون وإسداء النصح إلى الإقطاعي من طرف أتباعه). الحكومة التي تعد مسئولة أمامه لا غير، حتى ولو كان هذا المجلس الشعبي قلما يُجبر الحكومة على تقديم استقالتها بحكم ما تَنْعَمُ به أنجلترا - وكادت تنفرد بهذه الخاصية . نقصد بذلك بفضل الثنائية الحزبية التي تحصنها ضد عدم الاستقرار الذي تشكو منه كثير من الأقطار البرلمانية الأخرى. هذا ويمكن اعتبار النظام البرلماني القاسم المشترك لجميع أقطار أوروبا التي لم تبتكر شيئاً بالنسبة لنظمها السياسية بل اكتفت بتقليد أنجلترا ، التي تعد، بدون منازع، مهد هذا النظام الذي عم فيما بعد أقطاراً أخرى في آسيا، منذ نهاية ففي القرن الثاني عشر الميلادي كان المجلس الكبير يتألف من الأساقفة والبارونات الرئيسين (النبلاء). ولم يكن للمجلس المذكور إلا دور استشاري باستثناء المجال الحرب العالمية الثانية، بالخصوص، كالهند واليابان. المالي الذي كان يملك فيه سلطة ستتجلى أهميتها فيما بعد غير أن فرنسا، بعد اقتناع الطبقة السياسية فيها بفشل وبالخصوص في القرن السابع عشر، ذلك أنه منذ القرن التجربتين البرلمانيتين ما بين 1875 و 1958، قد ابتعدت عن الثاني عشر كانت جباية المعونات الاستثنائية تتطلب النظام البرلماني الأصيل منذ 10.4 ـ 1958 (دستور الجمهورية موافقته أي جباية الضرائب الأخرى غير التي كان يدين الخامسة وأصبحت بحكم الاختصاصات الواسعة التي بها كل واحد من الأتباع لسيده. يمارسها رئيس الدولة في الظروف الاعتيادية أو عند تطبيق ثم أكد العهد الأعظم (Magna Carta) المؤرخ بسنة 1215 الفصل 16 ، الخاص بالسلطات الاستثنائية، تتبنى نظاماً هذا الاختصاص الأساسي، وذلك بالاعتراف بمبدأ موافقة سياسياً يندرج ضمن الأنظمة المختلطة (أنظمة شبه رئاسية، الأتباع على الضريبة. وتعتبر هذه السلطات المالية الأصل شبه برلمانية بل يمكن أن نجزم بالنسبة للنظام الفرنسي، بعد في جميع سلطات البرلمان، ومن ثم بمثابة القاعدة التي تستند إليها الملكية المقيدة. المراجعة الدستورية لخريف 1962 ، والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام ومن خلال ممارسة المؤسسة وفي القرن الثالث عشر الميلادي، أدخل تغيير على الرئاسية لاختصاصاتها في عهد رؤسائها الأربعة، طيلة العقود الثلاثة الأخيرة أن الطابع الرئاسي يطغى عليه. أما بالنسبة للولايات المتحدة، التي يختلف نظامها السياسي عن نظام أنجلترا وباقي أقطار أوروبا، حيث إنها تشكيل المجلس الكبير، ذلك أنه بجانب البارونات والأساقفة، ظهر الأشراف الذين كانوا يمثلون الطبقة الوسطى في المدن. وكان هذا التشكيل الموسع للبرلمان السمة التي تميز بها البرلمان المثالي، الذي أمر الملك إدوار الأول بعقد أقرت النظام الرئاسي، الذي يرتكز على مسؤولية كتاب دورة له سنة 1295 ، والذي اعتبر من طرف الأنجليز كخطوة الدولة (الوزراء) أمام الرئيس لا أمـام الـكـونـغـريـس حاسمة نحو تحويل النظام السياسي البريطاني إلى نظام (البرلمان الأمريكي، المتألف من مجلسين : مجلس النواب برلماني. لكن رجال الدين في انجلترا، آثروا بعد ذلك تكوين جمعية خاصة بهم بينما كون العنصران الآخران مجلسين : مجلساً أرستقراطياً وهو مجلس اللوردات، ومجلساً منتخباً وهو مجلس العموم الذي كان يتألف . نواب المدن والأقاليم. من وفي القرن الثامن عشر، ومنذ بدايته، ستصبح أنجلترا ملكية مقيدة، أي سيكون الحكم فيها مقيداً بوجود برلمان يصوت على القوانين وسيستمر هذا التطور التاريخي في القرنين التاسع عشر والعشرين اللذين عرفا مجموعة من الإصلاحات العميقة في مجال التقسيم الإداري ومحاربة التزوير في الانتخابات وتصفية القصبات المتعفنة (القرى المهجورة) وتعميم حق التصويت. هذه الاصلاحات التي يعود الفضل في إنجاز الكثير منها إلى الوزير الأول المحافظ دسرايلي، كل ذلك من أجل جعل مجلس العموم المنتخب بالاقتراع العام السري والمباشر مجلسا لا يطعـن هذه ومجلس الشيوخ. فإن البرلمان في هذه الدولة الفدرالية، هو الذي يمارس بصفة مطلقة، السلطة التشريعية. ذلك أن الولايات المتحدة تجعل ما يسمى بمجال القانون، أي اقتسام هذه السلطة بين البرلمان والحكومة كما هو الشأن في فرنسا وفي الأقطار الإفريقية التي اقتبست دساتيرها من الدولة، كما لا يرخص القانون الأساسي الأمريكي بتفويض التشريع للرئيس ولو لفترة موقتة كما هو الشأن في فرنسا وفي الأقطار الإفريقية التي يرخص دستور كل واحد منها للبرلمان بتفويض قسم من سلطته التشريعية للحكومة لفترة موقتة. فالكونغريس الأمريكي هو صاحب الحل والعقد في التشريع وفي المجال المالي كما يمارس سلطات متحددة أخرى في المجال الدبلوماسي والتأسيسي، بل كاد يعد أهم مركز للقرار في البلاد، لا يسمح . مطلقاً لرئيس الدولة بأن يتدخل في اختصاصاته أو أن يحاول تجاهله فيما يخص السياسة الخارجية للولايات المتحدة أيضاً. وهذا الالتزام بالتقيد بأحكام دستور 1787 الأمريكي يكون تحت مراقبة أحد في طابعه التمثيلي، مجلساً يمارس اختصاصات مهمة المحكمة العليا التي تحرص كل الحرص على احترام القانون ذات طابع تشريفي ومالي ودبلوماسي وتأسيسي، كما يراقب الأساسي للدولة من طرف الرئيس والكونغريس على السواء. -1192-
الجزء 01-23 — ص ١١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.