الديموقراطية وخطتنا التنموية يفرض ضرورة الاحتفاظ بشعلة الحماس وتجنيد كل الطاقات، وفي الطليعة، الجيل الجديد، وأعني به تلك الحشود من الشباب الذي نما ونضج مع الاستقلال أو مع المسيرة الخضراء".
ويأتي في مقدمة هذه الاجتماعات المشار إليها من حيث الأهمية تجمع مدينة الدار البيضاء بتاريخ 7 يناير 1983 باعتباره مناسبة لإجراء حوار مفتوح بين ممثلي مختلف شرائح المجتمع المغربي. ولقد تبين المشاركون، خلال هذا التجمع أن هناك خللا في الساحة السياسية، وأن البلاد تعاني من شبه فراغ في مجال التأطير السياسي وخاصة فيما يتعلق بتأطير جيل ما بعد الاستقلال. ومن جملة الاعتبارات التي دعت بالحاح الى قيام هذا الحزب، في تقدير مؤسسيه، وجود شباب متحمس ومتعطش لتحمل نصيبه من المسؤولية في بناء المغرب المعاصر، المغرب الجديد، خصوصا وأن الوطنية تراث مشترك وملك مشاع بين جميع المغاربة، إنها منهل مفتوح أمام الجميع لا تحتكره فئة دون أخرى ولا تنظيم دون تنظيم (خطاب بوعبيد بالبيضاء). ولعل من شأن هذه الأفكار وهذه القناعات أن تستقطب فئات عريضة من الشباب وغير الشبا ب بدواً كانوا أو حَضَراً للانخراط في الحياة العامة ضمن مفاهيم ومبادىء تجند المغاربة منذ الاستقلال وقبله لنصرتها. وكان المؤتمر التأسيسي للاتحاد الدستوري من حيث تشكيلة المشاركين وأعمارهم ومستوياتهم وحجمهم إيذانا بانبثاق حركة سياسية جديدة تقتضي التأطير الجاد والتنظيم المحكم.
ب - طور التنظيم : إن تنظيم أي حركة تستهدف التأطير والتوجيه يستلزم حتما بلورة المبادىء التي يقوم عليها هذا التنظيم. والاتحاد الدستوري الذي لا يند عن هذه القاعدة، عمد منذ أول وهلة إلى التركيز على بواعث ظهوره التي استقاها واستلهمها من الدستور المغربي الذي يرسخ . عبر نظام الملكية الدستورية - القيم الأساسية والتقليدية لمجتمعنا ويحمي الحريات العامة والحقوق الفردية الحدود لمختلف السلط : التشريعية والتنفيدية
ويرسم
والقضائية.
فإلى جانب التعلق بالملكية الدستورية وشخص الملك الحامي لوحدة البلاد والضامن لاستقرارها يتشبث الاتحاد الدستوري بنص الدستور القائم على المبادئ الأساسية للدين الإسلامي التي هي نفسها مبادئ الديمقراطية الحديثة والحرية والقانون وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي يتعارض في نصه وروحه مع مبدأ الحزب الوحيد بل بالعكس من ذلك يتيح لكل مواطن أن ينخرط في الهيئة أو التنظيم الذي يتلاءم مع طموحاته وتوجهاته. هنا يأتي حرص الاتحاد الدستوري على تركيز القيم الأساسية لدستور المملكة داخل حياة الأفراد وضمن العمل السياسي والاجتماعي ويأتي في طليعة هذه القيم مفهوم دولة القانون كسبيل لتنظيم مجالات الحياة العامة وبناء
المجتمع العادل المتوازن والحفاظ على مقدساته ومكتسباته. ويعد مفهوم دولة القانون الذي يخضع له الجميع دون استثناء معياراً للديمقراطية الحق والدفاع عن
دولة القانون.
وفي المجال الاقتصادي والتنموي يتوجه الاتحاد الدستوري إلى تشجيع المبادرة الحرة والفلسفة اللبرالية التي تعد الرديف الطبيعي للتعددية السياسية سعيا وراء تخليص الدولة من وظيفة الإنتاج وتخفيف أعبائها لتتحمل مهام المراقبة والتوجيه وحفظ التوازن في ظل وضعية اقتصادية تميزت بالنمو البطىء واختلال التوازنات
الأساسية وانخفاض نمو الناتج الإجمالي.
إن التنظيم القمين ببلورة هذه المبادئ وتجنيد هذه الرؤيا تطلبت الاعتماد أساسا على الأطر والإخصائيين ذوي ملامح محددة حرص الحزب منذ تأسيسه على تحديدها والتركيز عليها .
ونجد في طليعة الملامح والصفات السلوك المصداقي وروح الجد والنقاء. وفي إطار هذا السلوك العام أهاب الحزب أن تكون أطره قدوة في التشبث بالنهج الديموقراطي وإشاعة الحوار وفي الاضطلاع بالمسؤولية كاملة داخل الإطار المهني والإطار العام وفي الارتقاء بالعمل الوطني إلى مصاف الالتزام الصادق.
ويتضح من خلال هذه الملامح المعلن عنها أن الاتحاد الدستوري يأخذ بمفهوم النخبة التي عليها أن توجه وتستقطب، سلاحها في ذلك ما تمثله من قيم المصداقية والتفاني وروح الإخلاص، لذا انصب اهتمام هذا الحزب منذ البدء على الأطر وما يمثلونه من جذب وتأثير. فكانت لقاءات خاصة بالإخصائيين ماي 1984) الذين دعوا لتعميق الدراسة في الوسائل والأهداف التي يتوخاها الاتحاد الدستوري ولقاءات المرأة والشباب باعتبارهم مركز ثقل وجسرا للإصلاح لامندوحة عنه وتُوج هذا النشاط الدؤوب بتأسيس أمانات وطنية دائمة للشباب والمرأة والأطر خلال المؤتمر الأول لهذا الحزب ( أكتوبر (1985) الذي تلا المؤتمر التأسيسي، تمكن من تهيئة الشروط الموضوعية لإرساء قواعد المنظمات الموازنة لقطاع الشباب وقطاع المرأة ولجنة الإخصائيين وغيرها ...
ومهمة هذه الأمانة تكمن في تهيئة ملفات قطاعية قوامها الدراسة الميدانية، وهذا عنصر آخر تعتمده المنهجية التي يأخذ بها الاتحاد الدستوري والمتمثلة في جرد الواقع
وتشخيص الحال .
وعموما يمكن اعتبار الاتحاد الدستوري براغماتيا في نزعته لا يعتد بما لا يفيد ولا يكترث لما درجت عليه الممارسة السياسية التقليدية التي تجتر - في منظور هذا الحزب - الأحكام وتعيد المواقف دونما اهتمام بالتطور الحاصل في العقليات والممارسات والذي سيؤدي لا محالة
إلى ترسيخ النهج الديموقراطي الذي لا رجعة فيه. إن هذا المنحى وهذا الأسلوب في معالجة المسألة
112 -
الجزء 01-23 — ص ١١٢