قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه — الصفحة ٧

قاعدة : ( من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه) - د . ناصر بن محمد الغامدي والعِقاب ، إلا أنهم لم يُبرزوها كغيرها من قواعد الفقه ؛ فلم ينصوا على أدلتها ، ولم يُركّزوا على مسائلها ، كما ركّزوا على أدلة ومسائل بعض القواعد الفقهية التي هي مثلها في الأهمية ، أو أقل ، وأكثر من ذكر هذه القاعدة ، إنَّما يُمثل لها بمثالين أو ثلاثة - في الغالب - دون بيان معناها ، أو تأصيلها الشرعي والأدلة التي تدلُّ عليها ، ومع أن هذه القاعدة من أكثر قواعد الفقه أدلة - كما سيأتي في بحث الأدلة - إلا أني لم أجد - من خلال بحثي فيها - أحداً ممن كتب في القواعد الفقهية دَلَّلَ لهذه القاعدة ولو بدليل واحدٍ ، ولا أدري ما سبب هذا ، في حين إنهم يُدللون لكثير من القواعد التي قد لا تزيد أهميَّة على هذه القاعدة ، فلو لم يكن مــن هـذا البحث إلا التأصيل الشرعي لهذه القاعدة ؛ ببيان أدلتها من الكتاب والسنة والأثر وقضاء الصحابة ، والتي من خلالها يتضح كثير من الفروع والمسائل التي تندرج تحتها لكفى ذلك ، هذا من جانب . و جانب ثانٍ : هو أنَّ هذه القاعدة تتصل بطائفة من قواعد الفقه الكبرى المهمة ؛ كقاعدة : النيَّات ) الأمور بمقاصدها ) ، وقاعدة : سد الذرائع ، ويندرج تحتها عدد من القواعد الأخرى ، التي قد تتشابه معها في اللفظ ، وقد تفيد المعنى نفسه الذي أفادته هذه القاعدة، ولأجل هذا الاتصال بالقواعد الأخرى - والله أعلم - اختلفت أنظار الفقهاء في المسائل التي تدخل تحت القاعدة ، والمسائل التي تخرج عنها . وجانبٌ ثالث يدلُّ على أهميَّة بحث هذه القاعدة : أنّه لا يوجد للمسائل المندرجة تحت هذه القاعدة - مع كثرتها ، ودخولها في أبواب الله العبادات والمعاملات وغيرها من أبواب الفقه المختلفة - ، بل إن بعض سے
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.