قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه — الصفحة ٦٥

قاعدة : ( من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه ) - د . ناصر بن محمد الغامدي (٦٥) (٤٦) الموافقات (٣٨٥/٢) ، وما بين الأقواس تفسير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة الإسلامية ص (٢٦٠ . (٤٧) انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية ( ص ٢٦١) ، بتصرف . (٤٨) انظر : إعلام الموقعين (١٥٩/٢) ؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص ١٦٠ ) ؛ القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص ٥٢، ٦٦) . (٤٩) انظر : قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ( ص ٤٣٥ ) ؛ مقاصد المكلفين (ص .(٤١٣ (50) قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ( ص ٤٣٧) . وانظر : الموافقات (۱/ ۲۹۱ - .(۲۹۲ (51) السدُّ في اللغة : الغَلْقُ والرَّدم ، والحاجز بين الشيئين . . انظر: معجم مقاييس اللغة (٦٦/٣) ؛ لسان العرب (٢٠٩/٦-٢١٠) ، ( سد). واصطلاحاً : يُطلق السد على الخَلْقِ ؛ لأنَّ السد إذا أضيف إلى الذرائع كان معناه: غَلْقُ باب الفساد ، وحَسْمُ الوسائل المؤدية إليه ، دَفْعاً لها انظر : قاعدة سد الذرائع ( ص ٥٥-٥٦ ) . والذرائع في اللغة : جمع ذريعة ، وهي تستعمل في اللغة على معان ؛ منها : الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء ، والدَّرِيئَةُ ؛ وهي الناقة التي يستتر بها الرامي للصيد ، والسبب الموصل إلى شيء ما، والحلقة التي يتعلم عليها الرامي ؛ لأنها وسيلة إلى تعلم الرمي . ثم جُعِلت الذريعة في لغة العرب مثلاً لكل شيء أدنى من شيء وقرب منه . انظر : معجم مقاييس اللغة (٣٥٠٢) ؛ لسان العرب (٣٧/٥) ، ( ذرع ) . وأما في الاصطلاح : فالذريعة هي ما كان وسيلة وطريقاً إلى شيء . على أنَّ أكثر أهل العلم يرى أن الذريعة اصطلاحاً : إنَّما تقال لما كان وسيلة إلى أمر محظور . انظر: ابن العربي، أحكام القرآن (٢٦٥/٢) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص ٤٤٨)؛ الموافقات (٤/ ۱۹۹) ؛ الحدود في الأصول ( ص ٦٨) ؛ المقدمات الممهدات (٥٢٤/٢) ؛ ابن تيمية ، الفتاوى الكبرى (۳/ ۱۸۹) ؛ إعلام الموقعين (۱۲۹/۲) ؛ إرشاد الفحول (ص) (۲۱۷) والمراد بسد الذرائع اصطلاحاً : مَنْعُها ، والحيلولة دون وقوعها . (٥٢) الأمر الضروري : هو الذي لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقد لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد اد و تهارج وفوت حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع بالخسران المبين . والأمر الحاجي : هو الذي يفتقر إليه من حيث التوسعة ، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم تراع دخل على المكلفين الحرج والمشقة . والأمر التحسيني : هو الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات انظر : الموافقات في أصول . الشريعة (۸/۲-۱۱) ، بتصرف .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.