قاعدة : ( من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه) - د . ناصر بن محمد الغامدي
المطلب الخامس : تطبيقات القاعدة ومسائلها في الحدود والقصاص
وتوابعهما :
۱ سارق النصاب في مرَّاتٍ عِدَّةٍ ، وهو يقدر على إخراجـه مـن حِرْزِهِ دُفْعَةً واحدة ، فِرَاراً من تطبيق حد السرقة عليه ؛ يُعامل بنقيض قصده ، ويُقامُ عليه حد السرقة ، إذا توفرت الشروط الأخرى (۱۷) .
(194)
_ من ارتد قاصداً إزالة إحصانه ، ثم أسلم ، ثم زنى - عياذاً بالله
تعالى - فإنَّه يُرجم ؛ مُعاملة له بنقيض قصده (١٠٠) .
من حكم عليه بالتغريب ، فعاد لبلده الأصلي ، أو ذهب لغيره ، بقصد إبطال التغريب : فإنَّه يُعامل بنقيض قصده ، ويُجدَّدُ تغريبه (۱۸۱) . ٤_ لو تمالأ شخصان أو أكثر على قتل رجل واحد ، بقصد أن يضيع دمه بينهم ، فلا يجب القَوَدُ على أحدٍ منهم : فإنَّهم يُقتلون به جميعاً مُعاقبة
لهم بنقيض قصدهم .
(۱۸۴)
ه لو نَقَبَ أحدهم سطح دار ، ثم لم يدخل ، بل أدخل عبده أو شريكه ، فأخرج المتاع منها ، بقصد أن يسقط عنهما حد السرقة : فإنَّه لا يسقط بل يُقام الحد مُعاملة له بنقيض قصده (۸۳) .
٦_ لو شهد الشهود على شخص بالزنا ، فصدقهم ، ليكون إقراراً لا يحتاج إلى شهادة الشهود ، ثم يرجع عن إقراره بعد ذلك ؛ قاصداً إسقاط حد الزنا عنه : فإِنَّه لا يسقط ، معاملة له بنقيض قصده (۱۸۵)
ص ٥٦