قاعدة : ( من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه) - د . ناصر بن محمد الغامدي
الاستعجال - الوسيلة المحرَّمة الممنوعة ، لم يدخل ذلك الفرع في معنى
القاعدة لمجرَّد المناقضة ، والله تعالى أعلم
.
(۱۲۳)
ولعلّ الذي يظهر - والله تعالى أعلم – أن تحقق الاستعجال ، أو المعاملة بنقيض المقصود ، يكفى لتطبيق القاعدة ، دون نظر إلى الوسيلة ؛ لأن كثيراً من الأدلة السابقة التي دلّت على القاعدة لم تكن الوسيلة فيها
تدلّ
محرمة ، بل نصت على الاستعجال ، أو المناقضة فقط ، ومع ذلك فهي على القاعدة كما سبق ؛ ولأنَّ كثيراً من الفروع التي تدخل تحت معنـى القاعدة قطعاً لم يظهر فيها إلا الاستعجال أو المناقضة ، بينما الوسيلة فيهـا مباحة ، وهي من الأفعال الجائزة في ذاتها ، إلا أنَّ الخلل تطرق إليهـا مـن جهة قصد المكلف بها ؛ كما في توريث المبتوتة ، والطلاق قبل الدخول فراراً من المهر ، وغير ذلك ، وهذا ما يُعبّر عنه بعض الفقهاء : بمسألة التعسف في استعمال الحق - كما سبق بيانها - .
(١٢٤)
وفي هذا المبحث نذكر - بإذن الله - التطبيقات والفروع الفقهية التي علَّل الفقهاء لها بهذه القاعدة بألفاظها المختلفة ، بصرف النظر عن كون هذه الفروع محل اتفاق بين المذاهب أو محل اختلاف ، جَرْيَاً على عادة العلماء المؤلفين في القواعد (۱۲) ، وأغلب هذه الفروع والتطبيقات سبقت الأدلة عليها في مبحث الأدلة ، فهي تطبيقات داخلة في معنى القاعدة ، وإن خالف في دخولها من خالف من أهل العلم ، بناءً على ما سبق إيضاحه قبل أسطر .
وبيان ذلك في سبعة مطالب ، على النحو التالي :
£ £
ص ٤٤