٢- مراعاة الشريعة لفقه الواقع بمفهومه العام والخاص، أمر لم يزل موجودا ظاهرا منذ بعثته ، وكان أول من راعى الواقع عند تطبيق الأحكام الشرعية، في مختلف المجالات.
٣ - الإصابة والسداد في الأحكام التي مبناها على فقه الواقع بمعناه الخاص لا
يمكن أن تكون إلا لمن كان له أسبقية معرفة بالفقه الشرعي عموما، ورسوخ فيه. ٤ - لا يجوز لأي أحد الخوض والكلام في فقه الواقع إلا إذا اتصف بما يؤهله
لذلك، ولا يكون ذلك إلا لأهل الاجتهاد.
ه - فقه الواقع بمعناه الخاص من خصائص أولي الأمر؛ وهم العلماء والأمراء،
وليس من الأمور التي يُشغل بها العامة، إلا فيما ظهرت مصلحته.
٦- لا يلزم الكلام في فقه الواقع بمعناه الخاص على كل العلماء، فضلا عن طلبة
العلم، لأنه مع دقته وخطورته، لا يعدو أن يكون فرضا كفائيا.
- فقه الواقع نوع من أنواع العلوم الشرعية، يستند إلى النصوص الشرعية، فلا
ينبغي أن تكون أحكامه مناقضة لأحكام الشريعة. ۸ - هناك ضوابط مهمة للكلام في فقه الواقع بمعناه الخاص، إذا لم تراعى وقع الناس والمجتمع في محاذير.
هذا وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وجميع المسلمين من الفقهاء في الدين القائلين بالحق والعاملين به، وأن يُحسن لنا جميعاً النية والقصد والعاقبة، إنّه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وأختم كلامي بوصيتي لنفسي أولاً، ثم لإخواني بـ:
۱ - تقوى الله في السر والعلن، وهي وصيّة الله للأولين والآخرين، قال تعالى: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ) [ النتاة : ١٣١].
_V_
ص ٧٠