المبحث الثاني
من ضوابط الكلام في فقه الواقع
نظرا لأهمية هذا الجانب من الفقه والعلم، وخطورته أيضا، قد يقع بعض من لم
يتصوّره على حقيقته، أثناء الكلام فيه في أخطاء تولد محاذير.
وقد جاءت شريعتنا الإسلامية - التي لم تُغفل جانبا من جوانب الحياة البشرية مما يحتاج إلى بيانه إلا وضحته وبينته - ببعض الضوابط في هذا المجال، ذكرها أهل العلم دعوة للتمسك بالمنهج السليم في معالجة قضايا المسلمين، وصيانة لهذا الاختصاص من أن يدخل فيه من ليس من أهله وفيما يلي بعض من هذه الضوابط على سبيل التتابع
والإيجاز
أولا: عدم مخالفة الشريعة بحجة فقه الواقع.
ذلك أن المقصود من اجتهاد المجتهدين، تطبيق نصوص الشريعة وأحكامها على الوقائع والأحداث النازلة لا إبطال نصوصها وردّ أحكامها.
ومن تلك المخالفات القيام بالمظاهرات والإضرابات، والمسيرات، والمطالبة بوجود الديمقراطية، أو الدعوة إلى شيء من ذلك من أساليب غير المسلمين في الإنكار
أو إرادة الإصلاح، بحجة فقه الواقع
(1)
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: ولا بد أخيرا من تعريف المسلمين بأمر مهم
جدا في هذا الباب فأقول: يجب ألا يدفعنا الرضا بفقه الواقع بصورته الشرعية أو
(۱) انظر: فقه الواقع بين النظرية والتطبيق للشيخ علي حسن الحلبي ( ص ٥١ - ٥٢).
-78_
ص ٦٤