فقه الواقع مفهومه وعلاقته بالشريعة — الصفحة ٤٣

المبحث الثاني مستند فقه الواقع لما كان المقصود من فقه الواقع معرفة كيفية تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع والأحوال، وكان تنزيل تلك الأحكام يتغير بتغير تلك الوقائع وأحوالها، عُلم أن هناك ضوابط عامة وقواعد كلية تعتبر أصولا تحكم كيفية التطبيق الصحيح للنصوص على الواقع، وهي المستند الأوّل للمجتهد في هذا الفقه، ومن أهم هذه الأصول: ١- العرف. ٢- المصلحة. العلة. ٤- الضرورة. فمن أجل سلامة الأحكام الاجتهادية في المسائل الواقعة، لابد من مراعاة هذه الأصول، واستنباط تلك الأحكام على ضوئها، وهذه الأصول هي التي يُعلق عليها الفقهاء ظاهرة تغيّر الفتوى من شخص إلى شخص أو من زمن إلى زمن، أو من حال إلى حال. وقد جعل ابن القيم رحمه الله فصلاً في كتابه إعلام الموقعين»: (في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد)، قال عنه وفيه: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يُعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.