المبحث الأول حكم فقه الواقع
لقد تقدّم في الفصل الأول، أنّ فقه الواقع يطلق ويراد به معنيان، وأن ثاني المعنيين أخص من الأوّل، وأنّ الأوّلَ يشمله وغيره، ورغم أنه تقدّم أيضا أنه لا فائدة في تخصيص بعض الجوانب من حياة المسلمين بهذا المصطلح دون الجوانب الأخرى، إلا أنه أثناء الكلام على الحكم الشرعي لهذا الفقه (فقه الواقع) لا بد من التمييز بين المعنيين في الذكر، ليتضح فرق دقيق كان عدم التنبه إليه السبب الرئيس لوقوع بعضهم في الخلط والخطأ والغلط.
ففقه الواقع على المعنى الأول، أو المعنى العام الذي يكون وسيلة لحسن تطبيق وتنزيل نصوص الكتاب والسنة على الوقائع الحاضرة، والمسائل المعاصرة، يعد شرطا لا بد من توفره في المجتهد، والمفتي، والحاكم حتى يتم أمره، ويستقيم اجتهاده، ويصح
حکمه
وقد تقدم قول ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما فهم الواقع، والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن
والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علما.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حَكَمَ به في كتابه، أو على لسان رسوله في هذا الواقع.
- ۳۹۔
ص ٣٩