ثم قال ابن القيم: وهذا محض القياس ، ومقتضى قواعد الشرع، فإنّ السنة إذا كانت سَنَةَ مجاعةٍ وشدّةٍ، غَلَبَ على النّاس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسدّ به رمقه ويجب على صاحب المال بذل ذلك له، إمّا بالثمن وإما مجانا على الخلاف في ذلك ) .
وهو ظاهر في أن مراعاة واقع الحال هو الذي جعل الخليفة الراشد عمره
يقضي بهذا الحكم، وهو المقصود.
(۱) إعلام الموقعين (٤ / ٣٥٢).
ص ٣٢