فقه الواقع مفهومه وعلاقته بالشريعة — الصفحة ٢٧

أعلم، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». بوب البخاري على هذا الحديث قائلا: باب من خص بالعلم قوما دون قوم آخرین كراهية أن لا يفهموا». فالتفريق في التعليم بتخصيص البعض دون البعض الآخر، إنما ساغ لاختلاف واقع حال هؤلاء عن أولئك من جهة استيعاب المسألة وفهمها على حقيقتها، ويدخل ذلك في مجالات من العلم كثيرة، حيثما وجد هذا المحذور، وهو خشية عدم الفهم والإدراك. قال ابن حجر: «و ممن كره التحديث ببعض دون بعض: أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدّم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة ، وعن الحسن أنه كره تحديث أنس له للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي). قال الشيخ محمد صالح العثيمين - معلقا على قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: جواز كتمان العلم للمصلحة»: «هذه الكلمة ليست على إطلاقها، إذ أنّ كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ولم يكتم ذلك مطلقا، وأما كتمان العلم في بعض الأحوال، أو عن بعض الأشخاص، لا على سبيل الإطلاق؛ فجائز للمصلحة، كما كتم النبي و ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه، وقال لمعاذ: «لا تبشرهم فيتكلوا»». (۱) البخاري في الصحيح، برقم (٢٨٥٦). (۲) «فتح الباري) (۲۷۲/۱). (۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» (١ / ٥٥ ) . _TV_
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.