ثم قال: وتحقيق المناط الخاص نوع من أنواع تحقيق المناط العام، وهو النظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية نظرة تأمل في حاله وواقعه، وهو أدق من تحقيق المناط العام، لأنّ المجتهد هنا يراعي اختلاف حال الأشخاص بل
و اختلاف حال الشخص الواحد من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان ) . ونجد في كلام الشاطبي زيادة توضيح لهذا المعنى، حيث قال: ومعناه أن يثبت الحكمُ بمُدرَكه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله، وذلك أن الشارع قال:
( وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ) [الطلاق : ۲]، وثبت عندنا معنى العدالة شرعا [و] افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة، وليس الناس في وصف العدالة على حدّ سواء، بل ذلك يختلف اختلافا متباينا؛ فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: طرف أعلى في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق، و«طرف آخر وهو أول درجة الخروج عن مقتضى الوصف؛ كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها، وبينهما» مراتب لا تنحصر، وهذا الوسط الغامض، لا بد فيه من بلوغ حدّ الوسع والاجتهاد ) . ويقول ابن القيم في تقرير هذا المعنى بوضوح وجلاء: «ولا يتمكن المفتي ولا
الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما فهم الواقع، والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علما.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حَكَمَ به في
(۱) (وسطية الإسلام وواقعيته» (ص ۱۱).
(۲) الكلام هنا راجع إلى الاجتهاد المتعلّق بتحقيق المناط)، وهو الاجتهاد الذي لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة. الموافقات» (١١/٥).
(۳) زيادة ليستقيم المعنى، ليست في المطبوع. (٤) «الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي (٥ / ١٢).
-17_
ص ١٦