كتق شرك العبد فى الباقى سرى ومثله لا فرق فى الانثى جرى
وهكذا التنصيف في الحدود عليهما
غير ما ما صدود
اتها في مورد النزاع
وعلة بالنص أو إجماع إثب فذا بتحقيق المن باط حققا كالحكم في النباش ان قد سرقا والشبه الفرع الذي ترددا لأقرب الأصلين شبها فارد دا کا لعيد شبه الحر حيث كلفها وكبهيمة به تصــــــرفا فملكه بالنظر الأول صح والثان لا ملك له وهو الاصح استصحاب الأصل
يستصحب الأصل بشيئين هما فعل مكلف وتكليف سما فالثان ان تشريعه قد ثبتا وفي ارتفاعه النزاع قد أبى
RA
فاصله الثبوت حتى يرفعه مالا يشك في بقائه معـــــــه ولينف ما اثباته قد يدعى حتى يرى صحة أن قد شرعا أولا ففي المنافع الحل كما فى محض ما يضر ان قد حرما وما به الأمران ان نفع رجح قدم وان تكافئا فالحظر صح وهكذا فعل مكلف جرى يقينه الأصل وشك ما طرا فالأصل في المحدث هل تطهرا حدثه والعكس من قد طهرا والملك أصل ليس عنه ينتقل حتى يرى ثبوت ما عنه نقل وهكذا الأصل براءة الذم والأسلى شغلها اذا بها ألم الاجتهاد والفتيا
الاجتهاد بذلك المجهود في معرفة الحق ببرهان يفي
ص ٣٣