۲۷
أو كان سائى وفق حكم المثل أوقد اتى مقررا الاصل أو دل للحظر وهل يرجح ان أسقط الحد على ما يفصح او كان اثباتا او الناقل له مفضلا في فن تلك المسأله و بعضها فيه الخلاف عن فئه وعدها البعض الى فوق منه وحيث لا جمع ولا نسخ يصح ولا مرجح فقف حتى يضح الدليل الثالث الاجماع
إجماعهم هو انفاق الكل من علياء العقد ثم الحــــــل في حكم امر من امور الدين من فعل او معتقد يقينى
مضبوطه اجماع صحب المصطفى فبعده الاجماع ممن اقتفى
قطعيــــــــه
وهو لدينا حجة قطعي
وثلث الادلة الشرعيه
وبعد افضل القرون ممكن بل حصرهم يعسر ا ولا يمكن وعنه قول الفضلا لا نعلم فيه خلافا هكذا لم يجزموا کا لشافعي وأحمد ولم يروا اطلاقه مصر با من جروا وما لك بأهل دار الهجرة يحتج اجتماعا ككل الأمة والحرمين عند سحنون وقد أشار نحوه البخاري او قصد والاكثرون نحوه لم يجنحوا لسكن به عند الخلاف رجحوا هذا لدى أفاضل القرون لا مطلق الترجيح بالسكون وبالسكوتى من الاجماع قوم قد احتجوا على نزاع بأن يقول بعض أهل العصر ويسكت الباقون دون نكر فان يكن في الحكم نص يعدم فانه من عض رأى أقدم
+
ص ٢٩