وسيلة الحصول الى مهمات الاصول — الصفحة ١٨

١٦ لا في خطاب الجم بالوصف الأخص فلا ينال ضده الا بنص وترك الاستفصال في احتمال ينزل كالعموم في المقال و بعموم اللفظ في الحكم اعتبر لا بخصوص سبب اذا ذكر الفصل الخامس في الخصوص تخصيص ما يعم قصره على بعض الذي له تناولا أتى قابله الحكم الذي قــــــد ثبتا المتعدد بلا قص يقال عام به الخصوص قــد أريد ثم اختص بالذي قصد ثم العموم حجة فيما بقى ما ناله المخصص الذي لقى ثم الى المخصصات قــــــــــمان هما متصل منفصل قد فها فذو اتصال خمسة الاستثنا يثبت للمخرج ضد المعنى فهو من المنفى اثبات كما ينفى من المثبت ما قد عما وحكم الاستثناء بعد الجمل يعود للجميع ما لم يفص ل وقيــــل راجع لما يلي 4 وللاصوليين بحث فيه والشرط الحد الذي تقدما وصفة لو ذكرها مقدما وغاية بعد لو لم تجىء فى الحكم ما كان انتهى يد الذى يشملها أما التي كنحو حتى مطلع فهى لتحقيق العموم فاسمع ل وتلك في حكم المغيا تدخل لا هذه فانها تنفص و بدل البعض من الكل وذا أهمله قوم وذو الفصل خـذا يخصص الكتاب بالكتاب وسنة صحت بلا ارتيــــاب وسنة صحيحة بمثله و بالكتاب ان اتى بفصلها
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.