فلسفة التشريع في الاسلام وقاعدة الضرورة والحاجة — الصفحة ٧

نظام وبدون مساعدة من حكمة الله الخبير العليم فانه لا يمكن صياغة اى اخلاقى ، وهكذا فان الشريعة الاسلامية لا تعترف بحرية التشريع لان في ذلك تعارض مع فكرة خضوع السلوك الانساني للرقابة الاخلاقية وبالتالي خضوع المجتمع لهذه الرقابة . يقول كولسون : وان الشريعة الاسلامية لا يشكلها المجتمع كما هو الحال في الله ، الانظمة الغربية . فالتفكير الانساني ، بدون مساعدة من لا يستطيع أن يتبين القيم الحقيقية ومعايير السلوك ، ذلك أن معرفة كهذه لا يمكن الحصول عليها الا بواسطة الوحى الالهي ، الفعل قبيحا أو حسنا قط الا لان الله قد جعله كذلك، يصبح ففى التصور الاسلامي نجد أن الشريعة تسبق وتصب المجتمع في قالبها ، وعلى تركيب الدولة والمجتمع أن يتلاءم مع أحكامها الابدية والنهاية وليس العكس. ولا وهكذا فان الشريعة الاسلامية تتصف بانها غير قابلة للتبديل أو التغيير ولا بد لها من أن تكون كذلك حتى تحفظ على المجتمع الإسلامي كيانه المتميز عبر العصور ، ومع الاسلامية من عدم قابلية للتغيير أو التبديل ، الا ان ذلك لا يقلل من استيعاب ما يجد من أحداث - ذلك انها تحتوى على مبادىء عامة ممكن ما تتصف به الشريعة تها على تفسيرها بحيث تتفق مع الاحوال المستجدة . ولكن تفسيرا كهذا لا يمكن أن يكون مفتوحا للرأي أو للفكر الانساني الذي لا يأخذ بعين الاعتبار حتى تلك النصوص القرآنية المحكمة ، فالفكر الانسانى ، وهو عرضة للتغيير ، لا يمكن أن يشكل قاعدة سليمة للشريعة الاسلامية التي وهبنا الله بسابغ رحمته واذا ما
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.