۲۱۷
ذكر سلطنة الملك الناصر الثالثة
عنه
من الرسل المُتصَرِّفين بباب الحُكْم العزيز، وجلس في قاعة تعرف بدرب البلساني بخط عتبة الكتاب بدمشق، وسمى نفسه عماد الدين، وأحضر نصرانيا له مال، وأوهمه هو والرسل أنه نائب قاضي القضاة المالكي بدمشق، وقال للنصراني: قد ثبت عندي أنك قلت لرجل مسلم أنك أخي وأنا أخوك ولا فرق بيني وبينك، وبمقتضى هذا القول تكون مسلما وتَهَدَّده بالقتل، وتحدّث الرسل مع النصراني، وأشاروا عليه أن يعطيه مالاً، فتقررت الحال على ألف درهم ومائتي درهم عجل النصراني منها ستمائة وأحضر شهودًا إلى باب الدار، وكتب عليه حجة بستمائة درهم، ورفع درهم، الترسيم، فلما أطلق النصراني توجه إلى القاضي شمس الدين ناظر النظار، وأنهى له الصورة، وأحضر نائب قاضي القضاة المالكي، فلما رآه النصراني قال : ما هو هذا، ثم أحضر عماد الدين نائب قاضي القضاة الحنفي، فقال كذلك، فسير جماعة إلى الدار وهجمت فمُسِك، وأحضر إليه والدراهم والحجة معه فاستنقذ ذلك منه وأطلقه شمس الدين الناظر، فلما اتصل الخبر بمتولي دمشق اعتقله، وطالع نائب السلطنة بأمره، فرَسَم بضربه وضرب الرسل الذين اتفقوا معه على ذلك، وشق مناخيرهم، وإشهارهم على الحمر، ففعل بهم ذلك في يوم الأحد سادس شهر ربيع الأول،
واعتقلوا .
قاضي
وفيها في يوم الاثنين ثالث جمادى الأولى أنعم على الأمير علاء الدين ولد الدين أحمد بن صَصْرَى (١) بإمرة عشرة طواشية بدمشق، ولبس
القضاة نجم التشريف في اليوم المذكور.
ربيع
وفيها في شهر الأول دخل نائب السلطنة بدمشق الأمير سيف الدين تنكز إلى المدرسة القليجيّة، وهي بجوار داره التي جدد عمارتها المعروفة بدار الفلوس فنظر إلى بيوت المدرسة، فرأى على بعضها أقفال حديد مغلقة على الأبواب، فسأل عن البيوت وهل هي للفقهاء؟ فقال قيم المدرسة : هذا البيت لفخر الدين بن شهاب الدين الحنفي، وهذه البيوت لجماعة آخرين - سماهم - لهم فيها قماش وغيره، فطلب فخر الدين المذكور وأنكر عليه كونه ضيق على الفقهاء في مساكنهم مع عنها، فقال: ما انفردت بهذا وشمس الدين بن حُمَيد - رفيقي في ديوان الإنشاء ـ له
(۱) هو
استغنائه
أحمد محمد بن سالم بن أبي المواهب الحسن بن هبة الله بن الحسن الربعي، ابن بن صصري، نجم الدين الدمشقي، توفي سنة ٧٢٣هـ (انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة ٢٥٨/٩، شذرات الذهب ٥٨/٦ ، طبقات الشافعية للسبكي ٢٠/٩ ، الدرر الكامنة ۲۸۰/۱، فوات الوفيات ۱۲٥/١ ، الدارس في تاريخ المدارس (۱۳۲۱).
الجزء 33 — ص ٢١٧