ΕΛ
ذكر عود السلطان الملك الناصر إلى السلطنة ثانيا
ويصرف في ثمن زيت الزيتون أو ما يقوم مقامه مما يُسْتَصْبَحُ به في المدرسة المذكورة، والأواوين الأربعة والمطلع ولسكن الطلبة والميضأة ما يراه ويؤدي إليه
اجتهاده.
ويصرف فيما تحتاج إليه المدرسة المذكورة من الحصر والقناديل والبصاقات الزجاج والأطباق النحاس والسلاسل والأباريق والجزار وجميع ما يُحتاج إليه بالمدرسة المذكورة ما يراه ويؤدي إليه اجتهاده.
ويصرف الناظر في كل سنة في ملء الصهريج من بحر النيل المبارك ثَمَنَ ستمائة
راوية ما يراه ويؤدي إليه اجتهاده.
وجعل الواقف أعز الله نَصْرَه النظر في هذا الوقف لعتيقه الطواشي شجاع الدين عنبر بن عبد الله الحرّ اللالا أيام حياته، ثم من بعده يكون النظر للأمثل فالأمثل من عتقاء الواقف فإن استوى اثنان فأكثر قُدّم الأكبر سنا مع ظهور الأهلية لذلك، فإن استووا أقرع بينهم ثم بعدهم يكون النظر لعتقاء والد الواقف للمذكور الأمثل فالأمثل صح منهم فإن استوى اثنان فأكثر قدم الأكبر سنا مع ظهور أهليته لذلك، فإن استووا أقرع بينهم فإن انقرض عتقاؤه وعتقاء والده أو تعذر نظر أحَدٍ منهم كان النظر في ذلك والولاية عليه لحاكم المسلمين فإن عاد إمكان نظر مَنْ تعذر نظره عاد النظر إليه، فإن تعذر أيضًا كان لحاكم المسلمين يجري الحال في ذلك أبد الآبدين.
وفي ظهر كتاب الوقف المذكور إسْجَالٌ على قاضي القضاة شمس الدين أحمد السروجي الحنفي، يتضمَّنُ أن الحاكم الآيل النظر إليه يكون مالكي المذهب. وشرط الواقف أن لكل مَنْ له وظيفة في هذا الوقف المذكور أن يستنيب عنه عند ضرورة لسفر أو مرض، وأن لكل من المدرسين والطلبة والمعيدين البطالة المعروفة في رجب وشعبان ورمضان وعشر ذي الحجة من كل سنة على جاري العادة في مثل ذلك، وأن من شرط هذا الواقف أن يُتَعَاهَد إثباته عند الحكام ويُحْفَظ بتواتر الشهادات، كل ذلك بعد البدأة بعمادة الوقف ومرمّته وصلاحه وإصلاحه وما فيه الإفضاء إلى بقاء عينه، ودوام ،منفعته، ونُموّ غَلَّته، وما فَضَلَ بعد ذلك يصرف في المصارف المعينة فيه على أن الناظر فيه يُؤَخِّره وما شاء منه مدة سنة فما دونها بأجرة المثل فما فوقها، ولا يزيد على السنة إلّا لمصلحة ظاهرة للوقف أو ضرورة لا بد منها، ويؤجره إذ ذاك مدة تفي أجرتها بالضرورة ويسلك في ذلك الاستغلال الشرعي بحيث لا يُفرّط ولا
،
الجزء 32 — ص ٤٨