۱۱۲
أخبار ملوك الديار المصرية الدولة الأيوبية
وبقي حصن كَيْفا بيد نائبه لم يُسَلِّمه فكتب الملك المسعود إلى نائبه أن يسلمه، فامتنع من ذلك. فبعث السلطان الملك الكامل أخاه الملك الأشرف إلى الحصن، ومعه الملك المسعود فتوجه به وعاقبه تحت الحصن، وكان يَبْغَضُه، فأصر النائب على الامتناع من تسليمه. وكان بينهما إشارة، فلما آلمته العُقُوبة جاء إلى تحت الحصن، وقَبَضَ على شعَر نفسه وقَطَعه بمِقَصِّ، فعند ذلك سَلَّمَ النائب الحصن ـ وكانت هذه إشارة بينهما. وكان تسليم الحصن في صفر من السنة.
وكان الملك المسعود، لما حاصر السلطان ،آمد، قد كتب إلى نائبه بحصن كَيْفا يقول له : من مَرَّ عليك من أهل الجزيرة فاعْتَقِلُه، لأن صاحب الجزيرة كان قد توجه إلى خدمة السلطان الملك الكامل. وكان المتولي يَرْصُدُ القُفُول إذا مَرَّت بالحصن، فمن كان منهم من أهل الجزيرة قبض عليه واعْتَقَلَه. واجتمع في حبسه خَلْقُ كثير منهم. فلما فُتِحَ الحصن أَفْرَجَ السلطان عنهم.
وأنعم الملك الكامل على ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب، بحصن كَيْفا وأعماله ـ وكان منذ أخرجه من الديار المصرية، بغير ،ولاية، وجَعَلَ شهاب الدين غازي ابن شمس الملوك - نائب السلطنة بآمد. ومُعِينَ الدين ابن الشيخ الوزير، والطواشي شمس الدين صَوَاب العادِلي متولي تدبير تلك الممالك. قال أبو المظفر: قال لي الملك
الأشرف: وَجَدْنا في قصر الملك المسعود خمسمائة حُرَّة من بنات الناس للفراش. وعاد السلطان إلى الديار المصرية في سنة ثلاثين وستمائة، واستصحب أكابر أهلِ آمد ،وأعيانَها صُحبته إلى الديار المصرية - وكان منهم بدر الدين، وموفق الدين وابن أخيهما شمس الدين وجماعة كبيرة. فأما هؤلاء الثلاثة فإنهم باشروا وترقوا في المناصب بالديار المصرية والشام. ومن عداهم من أهل آمد نالتهم فاقةٌ شديدة وضرورة، حتى استَعْطَوْا بالأوراق. وأما الملك المسعود فإن السلطان أنعم عليه بالإقطاعات بالديار المصرية.
ذکر توجه رسول السلطان الملك الكامل إلى بغداد
وعَوْدِه هو ورسول الخليفة بالتقليد
(1)
في هذه السنة تَوَجَّهَ القاضي الأشرف بهاء الدين أبو العباس، أحمد ابن القاضي
(۱) هذا التقليد الذي سيورده المؤلف نشره محقق مفرج الكروب لابن واصل بين ملاحق الكتاب. ج ، ص ٣٦١ ، رقم (۲۸). وقال إنه العهد المكتوب به في ديوان الخلافة ببغداد إلى السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب، وصحبته كما تدل عليه نصوص الوثيقة هو العهد للسلطان الكامل ابن
السلطان العادل.
الجزء 29 — ص ١١٢