،
۱۷۳
ذكر أخبار الدولة السلجوقية کاکويه، وغيره من وجوه الأمراء، وأعيان الرتي، فلما وصلوا امتنع الخليفة من الإجابة، وقال: إن أعفينا وإلا خرجنا من بغداد فقال عميد الملك : «كان الواجب الامتناع من غير اقتراح وعد الإجابة إلى ما طلب فالامتناع سعي على دمي»، وأخرج خيامه إلى النهروان فاستوقفه قاضي القضاة، والشيخ أبو منصور بن يوسف فانهيا إلى الخليفة عاقبه انصرافه، فكتب الخليفة إلى عميد الملك يقول : نحن نرد الأمر إلى رأيك، ونعول على أمانتك ودينك، فحضر يوما عند الخليفة، ومعه جماعة من الأمراء، والحجاب والقضاة والشهود، فتكلم وقال للخليفة: أسأل مولانا أمير المؤمنين، التطوّل بذكر ما شرف به العبد المخلص شاهنشاه رکن الدين فيما رغب ليعرفه الجماعة فغالطه وقال : قد سطر في المعنى ما فيه كفاية، فانصرف عميد الملك، ورحل في السادس والعشرين من جمادى الآخرة، وأخذ المال معه إلى همذان، فكتب السلطان إلى قاضي القضاة، وإلى الشيخ أبي منصور بن يوسف يعتب، ويقول: هذا جزائي من الخليفة الذي قتلتُ أخي في خدمته، وأنفقت مالي في نصرته، وأهلكت خواصي في محبته وأطال العتاب، فعاد الجواب بالاعتذار، وطلب السلطان طغرلبك ابنة أخيه زوجة الخليفة ؛ لتعاد إليه، وجرى ما كاد يقضي إلى الفساد الكلي، فلما رأى الخليفة شدّة الأمر أذن في ذلك، وكتب الوكالة باسم عميد الملك الوزير، وكان العقد في شعبان سنة أربع وخمسين بظاهر تبريز، وهذا ما لم يخر مثله، فإن بني بويه مع تحكمهم على الخلفاء ما طمعوا بمثل هذا، وحمل السلطان أموالاً كثيرة، وجواهر نفيسة للخليفة ولولي العهد وللجهة المطلوبة، ولوالدتها، وغيرهم.
ذكر وصول السلطان إلى بغداد ودخوله بابنة الخليفة
وفي سنة خمس وخمسين وأربعمائة في المحرم توجه السلطان طغرلبك من أرمينية إلى بغداد وأراد الخليفة أن يستقبله، فاستعفى من ذلك، ووصل عميد الملك إلى الخدمة، وطالب بالجهة فقيل له : خطك موجود بالشرط، وأن المقصود بهذه الوصلة التشريف لا الاجتماع وإنه إن كانت مشاهدة فتكون في دار الخلافة، فقال للخليفة : السلطان يفعل هذا، ولكن يفرد له من الدور والمسكن ما يكفيه، ومن خواصه، وحجابه ومماليكه فإنه لا يمكنه مفارقتهم، فحينئذ نُقلت إلى دار المملكة في منتصف صفر، وجلست على سرير ملبس بالذهب ودخل السلطان إليها، وقبل الأرض، وخدمها، ولم يكشف الخمار عن وجهها ولا قامت هي له، وحمل لها أشياء كثيرة من الجواهر ،وغيرها وبقي يحضر في كل يوم، ويخدم، وينصرف، وعمل السماط عدة أيام، وخلع على عميد الملك، الأمراء . وجميع
،
الجزء 26 — ص ١٧٣