ذكر خلافة المستنجد بالله
۱۷۳
قال : ولما وَلي المستنجد بالله أقر ابن هبيرة على وزارته، وأصحاب الولايات على ولاياتهم، وأزال المكوس والضرائب، وقبض على ابن المرحم وأخذ منه مالاً كثيرًا وأخذ كتبه فأحرق منها ما كان من علوم الفلاسفة وقدم عضد الدين ابن رئيس الرؤساء - وكان أستاذ الدار - فَمَكَّنه وتقدم إلى الوزير بأن يقوم له، وعزل قاضي
أحمد
(1)
القضاة علي بن الدامغاني ، ورتّب مكانه أبا جعفر عبد الواحد الثقفي وخلع
عليه .
ذكر ملك الخليفة قلعة الماهكي
وفي شهر رجب سنة سبع وخمسين وخمسمائة ملك الخليفة قلعة الماهكي، وسبب ذلك أن صاحبها سنقر الهَمَذَاني سلَّمها إلى أحد مماليكه ومضى إلى همذان فضعف مملوكه عن حفظها ومقاومة من حولها من الأكراد والتركمان فأُشير عليه ببيعها من الخليفة فراسل في ذلك ؛ فاستقرَّ بينهما خمسة عشر ألف دينار وسلاح ومتاعُ وعِدَّةً من القرى فسلمها وتسلم ما استقر له وأقام ببغداد، ولم تزل هذه القلعة من أيام المقتدر بالله بيد التركمان إلى الآن.
أسد ذكر إجلاء بني من العراق
بني
وفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة أمر الخليفة بإهلاك أسد أهل الحلة المزيديَّة لِما ظَهَر من فسادهم ولما كان في نفسه منهم من مساعدتهم للسلطان محمد في حصار ،بغداد فأمر يزدن بن قماج بقتالهم وإخراجهم من البلاد، كانوا منبسطين في البلاد في البطائح . فَتَوجَّه إليهم وجمع العساكر الكثيرة، وأرسل إلى ابن معروف مقدم المقتفي وهو بأرض البصرة فجاء في خَلْقٍ كثير وحصرهُم وسك(٢) وضيق عليهم فاستسلموا، فقتل منهم أربعة آلاف ونادى فيمن بقي من وُجد في الحلة المزيدية بعد هذا فقد حلّ دمه فتفرقوا في البلاد، ولم يبقَ في العراق منهم مَنْ يُعرف، وسُلّمت بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف».
(1)
هو
قاضي
القضاة
عنهم
الماء
ابن الدامغاني أبو الحسن علي بن أحمد ابن قاضي القضاة أبي عبد الله محمد بن علي الحنفي .. وكان ساكنا وقورًا محتشما حدّث عن ابن الحصين وطائفة وولى القضاء بعد موت قاضي القضاة أبي القاسم الزينبي ثم عزل عند موت المقتفي فبقي معزولاً إلى سنة سبعين وخمسمائة ثم ولي إلى أن مات ... (شذرات الذهب (٢٧٦:٤ . (۲) سك الشيء: سده.
الجزء 23 — ص ١٧٣