۷۸
الملك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية .
الخ
المذكور حضر إلى القاضي فلان، وسألته ابنته المذكورة أن يزوجها من الزوج المذكور لما ثبتت كفاءته عند الحاكم، فامتنع فوعظه القاضي فلان وأعلمه بما له من الأخر في تزويجها، وما عليه من الإثم في المنع، فلم يرجع إلى عظته وأصر على الامتناع، وعَضَلَها العضل الشرعي ؛ وقال بمحضر من شهوده عضلتُها فلا أزوجها»؛ وبعد أن حضر إلى الحاكم المذكور كل واحد من فلان وفلان وشهدا عنده أن الزوجة المذكورة خالية من جميع موانع النكاح الشرعية، وأنَّ أباها المذكور عَضَلَها العَضْل الشرعي، وأن هذا كفة لها الكفاءة الشرعية في النسب والدين والصناعة (۱) والحرية؛ فلما وضح له ذلك من أمرها أذِنَ بكتبه فكُتِب وزوجها من الزوج المذكور على الصداق المعين، وقبله الزوج لنفسه ورضيه .
في
من
فصل
من
ماله
إذا زوج الصغيرُ أو المراهِقُ للصغيرة أو المعصرة (۲) كتب ما مثاله : هذا ما أصدق فلان عن ولده الصلبه فلان - ويَذكُر سنه - الذي تحت حَجْره وكَفالته وولاية نظره لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة في دينه ودنياه فلانة البكر - ويعين سنها - ابنة فلان التي تحت حَجْر والدها المذكور وكَفالته وولاية نظره، لما رأى لها ذلك الحظ والمصلحة، صداقًا مبلغه كذا وكذا عَجَّل لها من ذلك عن ولده المذكور كذا وكذا قبَضَه منه والدها لابنته المذكورة ليصرفه في مصالحها وإن كان من مال ولده كتب من مال ولده المذكور الذي تحت يده وحَوْطِه (۳) وباقي ذلك كذا وكذا ـ يقوم به الوليُّ من ماله عن ولده، في سلخ كل سنة وهو من استقبال العقد بينهما كذا وكذا؛ أو من مال ولده المذكور الذي تحت يده وحوزه ؛ ووَليَ تزويجها إياه بذلك والدها المذكور بحقِّ وَلايته عليها شرعًا، بعد أن وضح للقاضي فلان أنها بكرٌ مُعصِر لم يُعقد عليها عقد إلى تاريخه؛ أو يكتب: خالية من جميع موانع النكاح الشرعية ؛ وأن أباها مستحق الولاية عليها شرعًا، بشهادة فلان وفلان؛ فلما وَضَح ذلك عنده أَذِنَ بكتبه فكتب، وزوجها والدها من الزوج المذكور على الصداق المعيَّن وقبله والد الزوج لولده قبولا
شرعيا .
-
يوم
(1) المراد بالصناعة : الحرفة .
(۲) المعصرة: هي التي قاربت الحيض، لأن الإعصار في الجارية كالمراهقة في الظلام .
(۳) الحوط : الحفظ.
1
الجزء 09 — ص ٧٨