في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجبُ له على الرعية ... الخ
۱۷۵
وقال مالك : لا يقدر أقلها ولا أكثرُها وهي موكولة إلى أجتهاد الإمام في
الطرفين .
وذهب الشافعي إلى أنها مقدّرة الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه، وعنده أنها غيرُ مقدَّرة الأكثر ، يُرجَع فيه إلى أجتهاد الولاة، ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم، أو التفضيل بحسب أحوالهم، فإذا أجتهد رأيه في عقد الجزية معهم على مراضاة أولي الأمر منهم صارت لازمة لجميعهم ولأعقابهم) قرنا بعد قرن، ولا يجوز لوال بعده أن يغيره إلى زيادة عليه أو نقصان منه .
(۲)
ويُشترط عليهم في عقد الجزية شرطان: مستحق ومستحب، أما المستحق فستة أشياء : أحدها: ألا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن (۳) فيه ولا تحريف له،
(ε)
والثاني : ألا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب له ولا ازدراء (٤) به، والثالث: ألا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه والرابع: ألا يُصيبوا مسلمة بزنّى ولا بأسم نکاح والخامس : ألا يفتنوا (٥) مسلمًا عن دينه ولا يتعرّضوا لماله ولا دمه، والسادس: ألا يُعِينوا أهل الحرب ولا يؤوُوا أغنياءهم؛ فهذه الستة حقوق ملتزمة بغير شرط، وإنما تُشترط إشعارًا لهم، وتأكيدًا لتغليظ العهد عليهم، فيكون أنتهاكها بعد الشرط نقضا لعهدهم. وأما المستَحَب فستة أشياء : أحدها تغيير هيآتهم بلبس الغيار (٦) وشد الزنار (٧) ، والثاني : ألا يَعْلُوا على المسلمين في الأبنية، ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم، والثالث : ألا يُسمعوهم أصوات نواقيسهم (۸) ، ولا تلاوة كتبهم، ولا قولهم في عُزير والمسيح والرابع : ألا يجاهروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم، والخامس : أن يُخفوا دفن موتاهم ولا يَجهَرُوا بندب (۹) عليهم ولا نياحة، والسادس:
6
(۱) الأعقاب : مفردها العاقبة وهي الذرية والنسل. (۲) أن يغيره : أي أن يغير عقد الجزية .
(٤) الازدراء : التحقير.
(۳) الطعن الذم والإعابة.
(۵) فتنه عن دينه : صرفه.
(۷)
(٦) الغيار : علامة أهل الذمة كالزنّار، وقيل: الغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه
لونها، وتكون الخياطة على الكتف دون الذيل.
(۷) الزنار : ما يلبسه الذمّي يشدّه على وسطه .
(۸) النواقيس واحده الناقوس وهو مضراب النصارى الذي يضربون به إيذانا بحلول وقت
الصلاة . . .
(۹) الندب : بكاء الميت وتعديد محاسنه .
الجزء 08 — ص ١٧٥