في الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية . الخ
۷۱
ويصح إنما زيد قاعد لا قائم، لأن صيغة «إنما» بأصل وضعها تدل على تخصيص الحكم بالمذكور، وأما نفي الشَّرْكة فهو لازمٌ من لوازمها، فليس له من القوة ما لما يدلّ عليه بوضعه، ولهذا يصح : زيد هو الجائي لا عمرو، فثبت أن دلالة الأوليين على التخصيص أقوى ، ودلالة الثالثة على نفي الشريك أقوى، لكن الثالثة قد تقام مُقامَ الأوليين في إفادة التخصيص، كما إذا أدعى واحد أنك قلت قولا ثم قلت بخلافه، فقلت له : ما قلتُ الآن إلا ما قلته قبل وعليه قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : مَا قُلْتُ هَمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ﴾ [المائدة: الآية ١١٧] ليس المعنى أني لم أرد على ما أمرتني به شيئًا، ولكن المعنى أني لم أدَعْ مما أمرتني به
أقوله شيئًا .
أن
قال : وحكم (غير حكم (إلّا) فإذا قلت : ما جاءني غير زيد أحتمل أن يكون المراد نفي أن يكون جاء معه إنسان آخر، وأن يكون المراد تخصيص الحكم بالمذكور
لا نفيه عما عداه .
فصل
إذا دخل ما وإلّا على الجملة المشتملة على المنصوب كان المقصود بالذكر ما أتصل بإلا متأخرا عنها، فإذا قلت ما ضرب عمرًا إلا زيد فالمقصود المرفوع، وإذا قلت : ما ضرب زيد إلا عمرًا، فالمقصود المنصوب وإذا قلت : ما ضرب إلا زيد عمرا، فالاختصاص للضارب، وإذا قلت ما ضرب إلا زيدًا عمرو، فالاختصاص للمضروب، فإذا قلت : لم أَكْسُ إلا زيدًا ،جبةً، فالمعنى تخصيص زيد من بين الناس بكسوة الجبة، وإن قلت : لم أكسُ إلا جبَةً زيدًا، فالمعنى تختص كسوة الجبة من بين الناس بزيد ؛ وكذلك الحكم حيث يكون بدل أحد المفعولين جار ومجرور، كقول السيد الحميري : [من السريع]
لوخير المنبر فرسانه ما أختار إلا منكم فـارســا وكذلك حكم المبتدأ والخبر والفعل والفاعل كقولك ما زيد إلا قائم وما
قام إلا زيد.
،
وأما إنما فالاختصاص فيها يقع مع المتأخر، فإذا قلت: إنما ضرب زيدا عمرو فالاختصاص في الضارب، وقوله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العلموا [فاطر: الآية ۲۸] فالغرض بيان المرفوع وهو أن الخاشين هم العلماء، ولو قدم المرفوع لصار المقصود بيان المخشي منه، والأول أتم، ومنه قول الفرزدق:
الجزء 07 — ص ٧١