الملك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية .
الخ
۰۹
والله متعلق به والجنّ مفعوله الأوّل، فقد جعل الإنكار على جعل الشريك الله على الإطلاق من غير اختصاص بشيء دون شيء، لأن الصفة إذا ذكرت مجرّدة عن مجراها على شيء كان الذي تعلق بها من المنفي عاما في كل ما يجوز أن تكون له تلك الصفةُ، فإذا قلت : ما في الدار كريم كنتَ نفيتَ الكينونة في الدار عن كل شيء يكون الكرم صفةً له، وحكم الإنكار أبدا حكم النفي، فأما إذا أخرت شركاء فقلت : وجعلوا الجن شركاء الله فيكونُ جَعْلُ الشركاء مخصوصًا غير مطلق فيحتمل أن يكون المقصود بالإنكار جعلُ الجنّ شركاء لا جعلُ غيرهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا، فقدم شركاء نفيا لهذا الاحتمال.
والتأخير (١)
فصل في مواضع التقديم وا
قال : أما التقديم فيحسن في مواضع :
الأول: أن تكون الحاجة إلى ذكره أشد، كقولك: قطع اللص الأمير.
الثاني : : أن يكون ذلك أليق بما قبله من الكلام أو بما بعده، كقوله تعالى: وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ [إبراهيم: الآية ٥٠] فإنه أشكل بما بعده وهو قوله : إن الله سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [آل عِمرَان : الآية ،۱۹۹] وبما قبله وهو : مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
[إبراهيم: الآية ٤٩] .
الثالث: أن يكون من الحروف التي لها صدر الكلام، كحروف الاستفهام والنفي، فإن الاستفهام طلب فهم الشيء، وهو حالة إضافية فلا تستقل بالمفهومية فيشتد اتصاله بما بعده.
الرابع: تقديم الكلي على جزئياته، فإن الشيء كلما كان أكثر عموما كان أعرف فإن الوجود لما كان أعم الأمور كان أعرفها عند العقل.
الخامس: تقديم الدليل على المدلول .
وأما التأخير فيحسن في مواضع :
الأول : تمام الاسم كالصلة والمضاف إليه.
(۱) تكلم القزويني على التقديم والتأخير في باب المسند والمسند إليه من كتابه الإيضاح، ص وما بعدها. وكذلك تحدث عن هذا الموضوع السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم،
بعدها .
ص
۹۳
۹۰ وما
الجزء 07 — ص ٥٩