۲۱۲
في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعية ... الخ
ها فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ [المائدة: الآية ٤٨] وقال: ﴿وَإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ [المائدة: الآية ٤٢]، إلى غير ذلك من الآي.
ولا يجوز أن يُقَلَّدَ القضاء إلا من اجتمع فيه ثمانية شروط، وهي: الذكورية، والبلوغ، والعقل والحرّيّة والإسلام والعدالة وسلامة السمع والبصر، والعلم بأحكام الشريعة ولكل شرط من هذه الشروط فوائد نشرح ما تلخص منها إن شاء
الله .
أما الذكورية فلقوله عزّ وجلّ : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ الله بعضهم عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء : الآية ٣٤] قيل : المراد بالتفضيل هنا العقل والرأي، ولما رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال : النِّسَاءُ ناقِصَاتُ عَقْلِ ودين»، ولنقص النساء عن رتب الولايات.
وقال أبو حنيفة : يجوز أن تقضي المرأة فيما تصحُ فيه شهادتها دون ما لا تصحُ فيه وجوز الطبري (۱) قضاءَها في جميع الأحكام. والإجماع يردّ ذلك . وأما البلوغ : فلأن غير البالغ لا يجري عليه قلم، ولا يتعلّق بقوله على نفسه حكم، فكان أولى ألا يتعلق به على غيره.
معه
وأما العقلُ : فهو مُجْمَعٌ على اعتباره ولا يُكْتَفى فيه بالعقل الذي يصح التكليف من العلم بالمُذرَكات الضرورية، حتى يكون صحيح التمييز جيد الفِطْنة بعيدا من السهو والغفلة، ليتوصل بذكائه إلى وضوح ما أشكل، وحلّ ما أبهم وأعضل. وأما الحرِّيَّةُ : فنقصُ العبدِ عن ولاية نفسه يمنعُ من انعقاد ولايته على غيره، ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد
-
(۱) الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير سنة ٢٢٤ هـ / ٨٣٩ ٣١٠ هـ/ ٩٢٣ م. ولد في آمل م (طبرستان) ورحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر ثم نزل بغداد حيث علم الحديث والفقه أسس مذهبًا خاصًا به في الفقه، ووضع أول كتاب في التاريخ، وفسر القرآن. وترك كتبا كثيرة منها : - كتاب الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري - كتاب تهذيب الآثار (في الحديث) مخطوط . - جامع البيان في تفسير القرآن - اختلاف الفقهاء. - بشارة المصطفى (مخطوط). - رسالة في صناعة القوانين ورمي السهام (مخطوط). ترجمة الطبري في : - الخطيب تاريخ ،بغداد، ١٦٢/٢ - ١٧٠ . - ياقوت الإرشاد، ٤٢٣/٦ - ٤٦٢ . - بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي، ٣/ ٤٥ - ٥١.
الجزء 06 — ص ٢١٢