١١٤
في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاج إليه وما يجب له على الرعيّة .
الخ
،
قدمك! . فإن تشاغل الوزير براحته ومال إلى ،لذته سُليهما بالتنكر، وعدمهما
بالتغير .
والثالث: أن يكون لإحسان الملك شاكرًا، ولإساءتِه عَاذِرًا، يشكر على يسير الإحسان، ويعذر على كثير الإساءة ليستمد بالشكر إحسانه ويستدفع بالعذر إساءته. فإن عدل عنهما كان منه على ضدّهما. فقد قيل : أحق الناس بالمنع الكفورُ، وبالصنيعة الشكور . والرابع: أن يُظهِرَ محاسنه إن خفيت ويستر مساويه إن ظهرت لأنه بمحاسنه موسوم وبمساويه ،مقروف يشاركُه في حمد محاسنه، ويُؤاخَذُ بذم مساويه. وربما استرسل الملك لثقته بالاحتجاب فارتكب بالهوى ما يصان عن إذاعته، فكان الوزير ره عليه لأنه الباب المسلوك منه إليه.
أحق بستره
والخامس : أن تخلص نيتُه في طاعته، ويكونَ سِرُّه كعلانيته، فإن القلوب جاذبةٌ تملك أعِنة الأجساد؛ فإن اتفقا وإلا فالقلب أغلب، وإلى مراده أَجْذَبُ. والقلوب تنم على الضمائر فتَهْتِكُ أستارها وتُذِيعُ أسرارها. وقد رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : في ابن آدم مُضْغَةٌ إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد إلا وهي
القلب .
والسادس: ألا يعارِضَ الملك فيمن قرب واستبطن، ولا يماريه فيمن خط ورفع ؛ فإنه يتحكّم بقدرته ويأنفُ من معارضته. فربما انقلب بسطوته إذا عورض، ومال بانتقامه إذا خولف. فبَوَادرُ الملك تسبِقُ نذيرها، وتُدْحِض أسيرها؛ فإن سلم من الخطر لم يسلم من الضجر.
والسابع : أن يتقاصر عن مُشاكلة الملك في رتبته ويقبض نفسه عن مثل هيئته، فلا يَلبَسَ مِثل ملابسه ولا يركبَ مِثل ،مراكبه ولا يستخدم مثل خدمه؛ فإن الملك يأنف إن مُوثِل، وينتقم إن شُوكِل ويرى أن ذلك من أمواله المجتاحة وحشمته المستباحة وليقتصر على نظافة لباسه وجسده من غير تصنع، فإن النظافة من المُروءة والتَّصَنُّع للنساء؛ ليكون بالسلامة محفوظا، وبالحشمة ملحوظا.
والثامن: أن يستوفي للملك ولا يستوفي عليه، ويتأوّل له ولا يتأول عليه؛ فإن الملك إذا أراد الإنصاف كان عليه أقدر، وإن لم يُرده فيَدُ الوزير معه أقصر؛ وإنما. أراد الوزير عونا لنفسه ولم يرده عونًا عليها. فإن وجد إلى مساعدته سبيلا سارع
الجزء 06 — ص ١١٤