نهاية الإرب في فنون الأدب (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٠٢

٩٦ في المَلِك وما يُشترط فيه وما يحتاجُ إليه وما يجب له على الرعية ... الخ الوزير منه ما خافه وقد أحسن، ووصل إلى ما أراده وقد أجم، وأوجب بإحسانه شكرًا، وأقام بإجمامه عُذرًا، اجتذب بهما قِيادَ مُنافسه إلى طاعته، وصرفه بهما عن التعرّض لمنافسته . فهنالك يجعله قِبْلَةَ رَجائِه؛ إذ لم يَحْظَ بخير إلا منه، ولم يَقْضِ من زمان وَطَرًا إلا به. وقد قيل في منثور الحكم من استصلح الأضداد، بلغ المراد. وربما تعرّض لعداوة الوزير مَن قَصَّر عن رُتبة مُنافسته فليُعطِه من رجائه طَرَفًا، وليَقْبِضُ من زمامه طَرَفًا، وليختبزه فيهما، فسيقف على صلاحه أو فساده. فإن صَلَحَ شوعد، وإن فَسَد بوعد. فقد قال أَرْدَشِير بن بَابَك : احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع. وقد قيل في منثور الحكم: عِلةُ المُعاداة، قلة المبالاة. والقسم الرابع في الدفاع عن الرعية من خوف واختلال: فالخوف من نتائج الخرق، والاختلال من نتائج الإهمال ؛ وكلاهما من سوء السيرة وفساد السياسة، لترددهما بين تفريط ،وإفراط وخروجهما عن العَذل إلى تقصير أو إسراف. وهم قوامُ المُلْك المستَمَد ، وذَخِيرة المستعِد. وليس يستقيمُ ولن يَستَقِيمَ مُلْكَ فَسَدت فيه أحوال الرعايا، لأنه منهم بمنزلة الرأس من الجسد لا يَنْهَضُ إلا بقوته ولا يستقل إلا بمعونته. وعلى الوزير لهم ثلاثة حقوق أحدها أن يُعينهم على صلاح معايشهم ووُفورِ مَكاسبهم، لتتوفَّرَ بهم مواده، وتعمر بهم بلاده. والثاني أن يَقْتَصِر منهم على حقوقه ويحملهم فيها على إنصافه، ليكونوا على الاستكثار أحرص، وفي الطاعة أخلص ؛ ولا يكلهم في مقادير الحقوق إلى غيره، ليكونوا له أرْجَى وعليه أخنى.. والثالث أن يَحُوطَهم بكف الأذى عنهم، ومنع الأيدي الغالبة منهم؛ ليكون لهم كالأب الرؤوف ويكونوا له كالأولاد البَرَرة ؛ فإنّه كافَلٌ مُستَرْعَى ومسؤولٌ مُؤَاخَذْ . والله حق، وللسلطان عليه فيهم تَبعة فليغتنم الوزير بهم شكر إحسانه، ويُجمل عليه فيهم بِعَدْله فيهم آثارَ سُلطانه. وأما الشرط الثالث من شروط وزارة التفويض وهو الإقدام، فهو في السياسة أَوْفَى شطريها، وفي الوزارة أكفى نَظَرَيْها؛ لظفر الإقدام، وخيبة الإحجام. وقد قيل (1) أجم: ارتاح وتقوى، اللسان مادة جمم .
الجزء 06 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.